وزارة البيئة تكشف حجم الإنجازات بعد 30 يونيو
احتفالا بثورة ٣٠ يونيو استعرضت وزارة البيئة أهم الخطوات والنجاحات خلال السنوات الماضية حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة حققت جهود واضحة في تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 8 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
• دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية ومسار للتحول الأخضر
• شبكة رصد بيئي تضم 116 محطة
• معالجة الصرف الصناعي علي البيئة البحرية بخليج السويس
• تنفيذ (1732) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (18) محافظة
• التخلص من (2000) طن من الملوثات العضوية الثابتة
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
حددت وزارة البيئة عملها من خلال 3 محاور وهى الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات ، الحفاظ على الموارد الطبيعية و مواجهة التحديات البيئية العالمية بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم لعمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
هواء أقل تلوثا
استهدفت خطة الوزارة الحد من تلوث الهواء التي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة لتحقيق هدف الحكومة المصرية لخفض تركيزات الجسيمات العالقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر في الهواء إلى 50% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج في مجالات التحكم في التلوث الصناعي، الحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، والتوسع في برامج الرصد البيئي، باستحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، بهدف تجنب حرق تلك المخلفات وتحقيق قيمة اقتصادية وخلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بالمنظومة، الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي من عدد 256 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية.
وكشف بيان الوزارة نجاح عمليه الرصد البيئي لتصل إلى عدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، بالإضافة إلى ربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و 38 محطة لرصد مستويات الضوضاء .
تم كذلك إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق.
فى ذات السياق أوضح بيان الوزارة استكمال المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي تنفيذ 44 مشروع فرعي لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو.
واهتماما بجودة الحياة للمواطن المصرى
شهدت السنوات الأخيرة والتحول لاستخدام السيارات الكهربائية العاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام والبدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار.
تحسين نوعية المياة
وعملت الوزارة على تحسين نوعية المياه بتنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه الساحلية بالبحرين الأحمر والمتوسط ورصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية بغرض دعم خطط التنمية، و الانتهاء من تنفيذ خطة الاصحاح البيئي بشركة سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا والتي تتضمن مشروع تركيب مجفف الفيناس بطاقة تصميمية تصل إلى 75 طن/ يوم ، بتكلفة 91 مليون جنيه، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نوعية مياه الصرف السائل للمنشأة التي تقوم بالصرف علي مصرف اتليدم- صرف غير مباشر علي نهر النيل.
كذلك تم البدء في تنفيذ مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بمصنع أرمنت التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، لإيقاف الصرف نهائياً على نهر النيل (صرف مباشر) للتوافق مع قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية ولائحتها التنفيذية المعدلة برقم 92 لسنة ٢٠١٣ من خلال (تقليل أحمال التلوث للأكسجين الحيوى الممتص بقيمة 734 طن/ سنة والأكسجين الكيميائى المستهلك بقيمة 1296 طن/ سنة) بالإضافة إلى توفير 8.5 مليون م3/سنه من مياة نهر النيل ويتم الانتهاء من المشروع عام 2022.
اعلن بيان الوزارة عن سنوات ما بعد ثورة ٣٠ يونيو عن إنجاز تكليفات رئيس مجلس الوزراء لتحديد الموقف البيئي لخليج أبو قير حيث تم التنسيق بين وزارات البيئة و الري والإسكان والكهرباء والصناعة للحد من التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة التي تقوم بالصرف الصناعي المباشر وغير المباشر على خليج أبو قير، وذلك بإستثمارات بيئية تصل قيمتها إلى نصف مليار جنية ، فقد تم التزام محطات صرف صحي ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء بالمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بالقوانين .
ومن خلال الرصد الدوري تبين حدوث انخفاض ملحوظ في تركيزات الأمونيا وزيادة تركيز الاكسجين الذائب،من المتوقع زيادة تحسن نوعية مياه خليج أبو قير ومصرف العامية بعد الانتهاء الفعلي من خطط الاصحاح البيئي الجاري تنفيذها.
خليج السويس
حرصت الدولة إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس، بتنفيذ مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي للمنشأت البترولية التي تقوم بالصرف علي البيئة البحرية بخليج السويس بعدد (8) مشروعات لعدد (7) منشآت (شركات بترول وأسمدة)، و حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات تابعة لعدد (4) شركات وجاري الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات تابعة لعدد (3) شركات بنهاية عام 2022.
كما تم الانتهاء من مشروعات الاصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة ابو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج) بنهاية عام 2022.
بحيرة قارون
اهتمت الدولة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون من خلال مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي ضمن مبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذلك مشروعات الصرف الممولة من بنك الإعمار الأروربي من خلال وزارة الإسكان وتم طرح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم من خلال هيئة التنمية الصناعية.
كما تم استغلال الملوحة الزائدة بالبحيرة من خلال إنشاء مشروع استخراج الأملاح والذي تم تخصيص مساحة 3778 فدان لصالح جهاز الخدمة الوطنية بقرار رئيس الجمهرية رقم 15 لسنة 2022.
تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 6 منشآت والتي تمثل أهم مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم من خلال اعادة استخدام المياه في العملية الصناعية، وبالتالي تخفيف الحمل البيئي علي محطة معالجة المنطقة الصناعية – المزمع تطويرها ورفع كفاءتها - التي تقوم بالصرف علي مصرف البطس ومنها إلى بحيرة قارون.
كما تقدمت حتى الآن عدد (148) منشآة بخطط إصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات معالجة وتوسعات للمحطات ورفع كفاءة وصيانة، وجاري المتابعة مع باقي المنشآت المخالفة.
منظومة النظافة
نفذت وزارة البيئة تكليفات رواية الجمهورية بتذليل كافة العقبات أمام المواطن من خلال إدارة المخلفات وفق منظومة متكاملة بقيام جهاز تنظيم المخلفات بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك في كافة مراحل المنظومة من تنفيذ البنية التحتية والتشغيل وخلق المناخ الداعم ، و في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة حيث تم تسليم 15 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج ، وجاري العمل بعدد 7 مدافن.
كما تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، و 13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 9 محطات وسيطة ثابتة و 87 محطة وسيطة متحركة كذلك تم إنشاء محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج، وجاري الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة عدد (5) محطات أخرى بعدد (4) محافظات.
قانون للنظافة
من أهم إنجازات السنوات الأخيرة إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، تنفيذا بتمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار أمريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8 ٪ وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات للسداد.
كذلك نفذت وزارة البيئة أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي (Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة انتاجية 100 كيلووات.
بتكلفة 500 مليون جنيه تم توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح أخشاب الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
البيوجاز
انتشر خلال العامين الماضيين تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافيء عدد (1732) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (18) محافظة و إصدار التراخيص وتقنين أوضاع (8) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة (2) مصنع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.
مخلفات عالية الخطورة
نجحت وزارة البيئة من خلال مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة من التخلص من ومعالجة ما يزيد على (2000) طن منها التخلص الآمن من (220) طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عاماً التخلص الآمن من (692) طن من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية والموجودة بمخازن وزارة الزراعة بالصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية.
تنفيذا لسياسة الدولة فى التوجه إلى الاقتصاد الأخضر تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات الطبيعية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وخدمات الزوار بالمحميات الطبيعية مع وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان).
كان من نتائج هذا إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية (رأس محمد، وادي الحيتان).
اهتم بيان الوزارة كذلك بإظهار جهود الدولة لمجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
وهو من أهم الانجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا ، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
مشروعات خضراء
كما حرصت مصر على تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجالي التخفيف ومن مشروعات التخفيف إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وإدارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار.
وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27هذا الحدث البيئي الأكبر والأهم من خلال عدة إجراءات تنظيمية ولوجيستية، والشق السياسي والفني، والتي تتم بعد إقرارها من اللجنة العليا المنظمة لاستضافة المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين السفير سامح شكري وزير الخارجية كرئيس للمؤتمر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمبعوث ومنسق وزاري للمؤتمر، حيث يتم إجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.
وضمن جهود الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم وخلق حالة من التفاعل الوطني مع هذه القضية الهامة في ظل رئاسة مصر للمؤتمر البيئي الأكبر، تم إطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ والذي يضمن إشراك كافة فئات المجتمع من شباب ومرأة ومجتمع مدني من كافة محافظات مصر.
كما حرصت مصر على تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي.
وهدفت رؤية وزارة البيئة إلى تغيير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة في ظل وضع الحكومة المصرية للبيئة ضمن أولويات الدولة، وذلك من خلال عدة خطوات منها إقرار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 لتنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 15 ٪ والهدف للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في 2030.
وإصدار السندات السيادية الخضراء الأولى على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة مع رفع مستوى التمثيل بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ودمج الاعتبارات البيئية في مختلف القطاعات مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة.
كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر) بهدف تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وحملات التشجير والنظافة، و كذلك اطلاق حملة (ECO Egypt) للترويج للسياحة البيئية والتعريف بالمحميات الطبيعية وحملة (E-Tadwer) للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستبال المخلفات الإلكترونية وتنفيذ مشروع لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وزارة البيئة تكشف حجم الإنجازات بعد 30 يونيو
وزارة البيئة تكشف حجم الإنجازات بعد 30 يونيو
وزارة البيئة تكشف حجم الإنجازات بعد 30 يونيو
وزارة البيئة تكشف حجم الإنجازات بعد 30 يونيو
