اصدار ٢٦٠ مليون فاتورة الكترونية.. وحل مشاكل السلع الراسمالية
اكد دكتور اشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ، أن التعديلات الاخيرة في قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي جاءت في القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ ، عالجت اوجه القصور التي شابت القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، وصححت مسار الكثير من المواد والنصوص ، وساهمت في حل العديد من المشكلات التي واجهها المكلفون والممولون عند تطبيق القانون.
وقال في الندوة التي عقدتها لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الامريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازي وحسام نصر ، ان التعديلات الجديدة ساوت في المزايا والاعفاءات التي تتمتع بها المنشآت المقامة في الاسواق والمناطق الحرة ، والمنشآت المقامة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
كما عالجت التعديلات الجديدة مشاكل المنشات التي قد لاتستمر في النشاط ، واضافت نص خاص بمنح الاعفاء للخدمات التي يصدر بها قرار من وزير المالية ، وحلت المشاكل الخاصة برد الضريبة ، ومنحت الغطاء القانوني للخصم الضريبي ، وعالجت ايضا مشاكل الضريبة على الاشخاص المقيمة وغير المقيمة .
قال ان المادة ٢٨ مكرر في القانون ٣ عالجت مشاكل الضريبة على الالات والمعدات والسلع الراسمالية سواء المحلية او المستوردة ، بما يسمح بزادة وتطوير الانتاج المحلي ، كما سمحت المادة ٣٠ مكرر للسياح باسترداد الضريبة على السلع المشتراة من السوق المحلي ، بمايشجع السياحة والتسوق وتنشيط السوق المحلي.
من جانبه قال د. فايز الضباعني رئيس مركز متوسطي الممولين ، ان المنظومة الضريبية في مصر انتقلت خلال الفترة الاخيرة نقلة نوعية هائلة ، نتيجة لعملية التحديث والتطوير المستمر في الادارة الضريبية وفي التشريعات وتسهيل الاجراءات ، مؤكدا ان مصلحة الضرائب تعتبر الممول شريك اساسي للدولة لتوفير الايرادات اللازمة للموازنة العامة للدولة .
اشار الى ان تطبيق الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني سيساهم بشكل كبير في التصدى لظاهرة التهريب ، وفي ضم الاقتصاد غير الرسمي ، مشيرا الى ان عدد الفواتير الالكترونية التي صدرت حتى الان تجاوز ٢٦٠ مليون فاتورة.
