بالصور.. منح المستشار خالد محجوب الدكتوراه في القانون ورسالة حول المدد في التحكيم وآثارها الإجرائية

الأحد 26/يونيو/2022 - 12:44 م

حصل المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة علي درجة الدكتوراه في القانون من كلية حقوق جامعة عين شمس بتقدير امتياز في موضوع بعنوان المدد في التحكيم واثارها الإجرائية .

ناقش المستشار خالد محجوب رسالة الدكتوراه تحت عنوان المدد في التحكيم واثارها الاجرائية ..وضمت لجنة المناقشة كل من د. حمدي عبد الرحمن استاذ القانون المدني بجامعة عين شمس عميد حقوق المنوفية سابقا رئيسا للجنة ، ود. ناجي عبد المؤمن استاذ و رئيس قسم القانون التجاري والبحري عميد كلية حقوق عين شمس سابقا مشرفا ومناقشا ، و د. احمد وشاحي استاذ القانون التجاري بحقوق القاهرة عضو اللجنة .

حضر المناقشة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض -رئيس مجلس القضاء الأعلى ، المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة ، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم ، المستشار أمجد شوقي الحديدي رئيس محكمة الاستئناف والكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس ادارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط .
واشار المستشار خالد محجوب خلال مناقشته بان اهداف بحثه يتمثل في تحديد التسؤلات التي يثيرها هذا التناقض بين ما يهدف اليه نظام التحكيم من سرعة الفصل في النزاع وواقعه العملي الذي تحول الى اطالة امد النزاع لكون هذا التناقض يثير عددا من التسؤلات الهامة التي يهدف البحث الى تحديدها رصدا لاوجه الخلل وتحديدا لمواطن الزلل ثم يتناول بالدراسة وسائل معالجتها بدلا من سرعة الفصل فيه ..وان خطة البحث والدراسة انتهى فيها بشان المنهجية المتبعة في تقسيم البحث واعداد خطته الى ضرورة مراعاة ترتيب تعاقب المراحل الزمنية للتحكيم ..وان نتائج البحث وتوصياته تمثلت في اولا اقتراح بانشاء محكمة متخصصة للتحكم بمفهوم القضاء الموحد تختص بجميع الاجراءات المتعلقة بخصوص التحكيم من بدايتها الى نهايتها ومن قبيل ذلك اصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم ذلك لان انشاء تلك المحكمة المتخصصة من شانه ان يوفر الوقت والمال فضلا عن انه يجنبنا تناقض القرارات والاحكام ويسهم في سرعة الفصل في المنازعة وتقصير مدد الخصومة والالتزام بالمدد المقررة قانونا او اتفاقا على نحو يحقق المستهدف من نظام التحكيم ..ثانيا الزامية المدد والمواعيد المنصوص عليها وعدم تبرير الخروج عليها واطالة امدها بانها انواع تنظيمية ..ثالثا تقييد قضاء الدولة بالالتزام بمدة معينة للفصل في موضوع النزاع اذا ما امر بوقف تنفيذ حكم التحكيم ..ذلك ان المشرع منع وقف التنفيذ في حالة رفع دعوى البطلان واعطاء الحق الى قضاء الدولة بالامر بوقف تنفيذ حكم التحكيم ..مما ساعد في اطالة امر تنفيذ حكم التحكيم وساعد علي تعطيل تنفيذه ..مقترحا بانه بتعديل تشريعي يقيد قضاء الدولة في حالة الامر بوقف التنفيذ ان ينتهي من الفصل في موضوع منازعة التنفيذ في خلال مدة معينة يكون بها الزاميا ..رابعا التحول الرقمي من خلال اجراء تعديل تشريعي يتضمن الاعتداد بالاجراءات الالكترونية في شان التقاضي ونظر الدعاوي المتعلقة بالتحكيم بحيث ترفع الدعوى الكترونيا واعلان الاطراف الكترونيا وتقديم الدفاع من مذكرات ومستندات رفع الدعوى ..لمعالجة العيب المتولد من بطء اجراءات التقاضي في قضاء الدولة ..خامسا انشاء مركز تدريب للمحكمين القانونين والغير قانونين بحيث يؤهل المحكم ايا كان تخصصه للتعامل مع القواعد القانونية الاجرائية وبوجه خاص المتعلقة منها بالمدد بحيث ينضبط سير عملية التحكيم التي يقوم بها المحكم تلافيا لاوجه الخلل والبطلان ..سادسا اقتراح وضع نظام خاص بالطعن في القرارات الصادرة بالتدابير الوقتية في مجال التحكيم ..وتنفيذها ازاء عدم وجود نص تشريعي في قانون التحكيم بخصوص الطعن في القرارات الصادرة بالتدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم..سابعا اقتراح باضافة حالة الغش والتزوير وظهور الاوراق الحاسمة ضمن حالات دعوى البطلان ..ثامنا وضع قواعد خاصة باشكالات تنفيذ احكام التحكيم.