مصر تبدأ توطين صناعة السيارات

الحلم.. يتحقق

أكد خبراء صناعة السيارات والاقتصاد أنه آن الآون لتدخل مصر عصر تصنيع وتوطين وتطوير صناعة السيارات بالدولة المصرية من ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة من خلال رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي من شرق بورسعيد وتهدف في المقام الأول الي تحقيق الاكتفاء المحلي من السيارات والتصدير للخارج لاسيماً القارة الأفريقية. وبالتالي سيكون لهذه الاستراتيجية منافع اقتصادية عديدة أهمها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الي الدولة المصرية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتقليل استيراد السيارات من الخارج مما يساهم في المحافظة علي الاحتياطي من العملات الأجنبية وتقليل معدل البطالة من خلال توظيف عدد كبير من المواطنين في مصانع صناعة السيارات وتحويل مصر الي مركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية.

طالب الخبراء المنفذين لصناعة السيارات في مصر بالتعاون مع المجلس الاعلي للسيارات الذي تم تشكيله موخرا علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دراسة كل كبيرة وصغيرة عن صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كبري شركات السيارات المصنعة في العالم لان صناعة السيارات قاطرة التنمية لدي الشعوب والدولة المصرية تسطيع بما بها من كوادر ومتخصصين وفنيين من تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة السيارات بل والتصدير الي كل دول العالم لتكون من الدول الكبري في صناعة السيارات مثل الصين.

اللواء نور درويش.. رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية: قفزة هائلة لتحقيق التنمية المستدامة.. والاقتصاد الأخضر

يقول اللواء نور الدين درويش رئيس شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة التجارية أن استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية التي تنتهجها الدولة المصرية تعد قفزة هائلة وتكنولوجية وتنموية وبيئية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات البيئية الضارة بالبلاد وتعد مصر من أوائل الدول التي تهتم بهذه الصناعة المتقدمة ويفتح أسواقا أمام الصناعة المصرية باعتبارها تكنولوجيا جديدة في العالم والتوسع في انتاج السيارات الكهربائية سيكون لها أثار اقتصادية مهمة نظرا لما تنفقه مصر من مبالغ طائلة في استيراد الوقود الأحفوري ودعمه للمواطنين والاتجاه للتوسع في هذا المجال سيؤدي إلي خفض المصروفات بشكل كبير مما سينعكس إيجابا علي الاقتصاد المصري.

أضاف اللواء نور الدين درويش يجب ان يقوم المنفذون لصناعة السيارات في مصر بالتعاون مع المجلس الاعلي للسيارات الذي تم تشكيله موخرا علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دراسة كل كبيرة وصغيرة عن صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيها مع كبري شركات السيارات المصنعة في العالم لان صناعة السيارات قاطرة التنمية لدي الشعوب ودول العالم كلها مثل أمريكا والمانيا ودول أوروبا لم تتقدم وتنهض الا بصناعة السيارات لان كم وحجم الصناعات المغذية الموجودة في صناعة السيارات ليست موجودة في أي صناعة ثانية فالسيارة الواحدة يدخل فيها 5 آلاف جزء ومكون داخلي من "الصامولة" إلي أكبر جزء بالسيارة ومن ضمن مميزات السيارات الكهربائية هي تحقيق بيئة خضراء ونظيفة بدون تلوث.

قال اللواء نور الدين درويش ان مصر بها 16 مصنعاً كبيراً من مصانع السيارات وهو رقم كبير جدا ولدينا مهندسين وفنيين وكودار لديها من الخبرات ما يؤهلنا اعمل نهضة في صناعة السيارات خاصة بعد دخول مصانع الإنتاج الحربي في صناعة السيارات وذلك يعزز من فرصة وجود طفرة قوية في تلك الصناعة مما سينعكس علي تطور الصناعات المكملة والمغذية المحلية وتغطية الاحتياج المصري بالاضافة إلي التصدير إلي افريقيا والدول العربية وتحقيقا لرؤية مصر 2030 في قمة المناخ التي نعقد في شرم الشيخ.

أوضح انه في نوفمبر القادم سوف تقوم إحدي الشركات الكبري الخاصة التي ستعمل في صناعة السيارات الكهربائية بمصر بتوفير كميه كبيرة من السيارات الكهربائية لنقل الوفود المشاركة في قمة المناخ بالإشتراك مع احدي الهيئات المصرية التي سوف تعمل علي تصنيع السيارات الكهربائية بمصانعها خلال الفترة القادمة.

بالاضافة إلي وجود إحدي الشركات الخاصة المستوردة والمصنعة لسيارات النقل الجامعي التي تعمل بالكهرباء ستقوم بدعم مؤتمر شرم الشيخ ايضا بمجموعة من سيارات النقل الجماعي لنقل ضيوف مصر وبالتالي ستصبح شرم الشيخ مثالا يحتذي به في البيئة النظيفة تجسيد للغرض من المؤتمر.

المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات: "المجلس الأعلي للسيارات".. بداية الطريق الصحيح

اكد المستشار اسامة ابوالمجد رئيس ربطة تجار السيارات ان ملف توطين وصناعة السيارات في مصر وفقا لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية هو من اهم الملفات الموجودة الان علي الساحة ومن الاخبار السعيدة التي تلقينها خلال هذا العام 2022 لانها سنة مليئة بالصعاب من الناحية المحلية او العالمية لمرورنا بعدة أزمات من جائحة كورونا او المايكروشيب ثم حرب روسيا اوكرانيا ثم تحرك الفيدرالي الأمريكي مرتين في اقل من شهر مما اثر كل ذلك علي قطاع السيارات بشقيه الصناعي والتجاري سلبا.

أضاف انه علي مدار سنوات طويلة نطالب بتعمق الصناعة الوطنية وخروج إستراتيجية صناعة السيارات في مصر الي النور والتي تم محاولة خروجها علي مدار عدة حكومات ولم تر النور الا بعد توجيهات القيادة السياسية وبدأ بريق الامل بتدشين المجلس الأعلي لصناعة السيارات الذي يجب ان يضم الكوادر والمتخصصين في هذا القطاع بشقيه الصناعي والتجاري والان الحكومة المصرية تطلق الاستراتيجية الوطنية لتوطين وصناعة السيارات مستهدفة في الأساس احتياجات السوق المحلي ولكن من الممكن ان تتحول مصر الي قاعدة صناعية ومركزاً اقليميا لصناعة السيارات وهذا الملف مهم جدا وتم اطلاقة في توقيت مهم تحتاج إليه الدولة المصرية لان بعض الدول العربية سبقتنا سوء في التصنيع مثل المغرب او قطع الغيار او أدوات التغذية مثل التجربة التونسية تيسر وعندنا الان الاستراتيجية سوف يتم من خلالها ضم تعريفة جمركية جديدة وتسير في الإفراج الجمركي وايضا علي مكونات السيارة وضع مشروع يشمل حوافز للمصنعين لتشجيع وتصنيع السيارات في مصر.

أكد ان وهناك توجيهات من الرئيس السيسي الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتركيز في هذا الملف لتحويل مصر إلي مركز إقليمي واعد لتصدير السيارات إلي الأسواق العالمية والدول الإفريقية وتوفير 4 مليارات دولار نستورد بها من الخارج بل وبعد عدة سنوات سوف يتضاعف هذا المبلغ الي 8 مليارات ودولة بحجم الدولة المصرية قادرة الان علي توفير هذا الرقم من خلال التصدير الي الدول العربية وأفريقيا بعد توقيع اتفاقيات مع الدول بتصدير السيارات التي يتم تصنيعها في مصر وهنا لا يمكن إنكار التجربة المغربية التي وضعتها رقم واحد في تصدير السيارات في افريقيا وهي الان تقوم بتصدير 92% من سيارتها بمبلغ 4.2 مليار دولار سنويا.

أشار إلي انه واذا كانت المغرب رقم واحد في افريقبا فمصر رقم 9 وهذا رقم غير مقبول بحجم الدولة المصرية بناء ذلك يجب ان نستفيد من التجارب الناجحة مثل التجربة المغربية ويجب أن تكون مصر مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات وليس فقط لتغطية السوق المحلي ولكن منطقة إقليمية لتصدير السيارات وخصوصا في شرق بورسعيد ومنطقة قناة السويس الاقتصادية ويجب ان تكون قلاعاً صناعية لتصدير السيارات الي افريقيا والدول العربية بل والعالم كله.

اضاف المستشار اسامة ابوالمجد الان نستطيع ان تقول اننا بدأنا الطريق الصحيح بتشكيل المجلس الأعلي للسيارات وتوقيع الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة والدولة المصربة مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة¢ وشركة "سوميتومو إيجيبت"» لإقامة أكبر مصنع بالشرق الاوسط لشركة "سوميتومو" اليابانية علي مستوي العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة وذلك علي مساحة 051 ألف متر مربع بمدينة "العاشر من رمضان وسوف يتم انتاجه قبل 2023 وكل ذلك سوف يرفع من قوة الاقتصاد المصري لان قطاع صناعة السيارات في الدول يؤثر عليها إيجابيا ولو نظرنا الي شركة تويوتا كورولا له تأثير كبير في دولة اليابان وجنرال ماتورز السيارات الأمريكية لها تأثير كبير علي اقتصاد أمريكا وكيا وهيونداي لها تأثر كبير علي الاقتصاد بدولة كوريا لان قطاع السيارات هو قطاع اقتصادي هام جدا يؤثر في اقتصاديات الدول كلها.

نوه إلي انه لو انتجنا السيارات ووصلنا الي دولة المغرب الني تصدر ما يقرب من مليون سيارة سنويا لا نجد اي مشاكل في التدبير مستقبلا بل العكس سوف يرفع من شان الاقتصاد المصري ويزيد من قوة الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي وهذا هو الفكر الحقيقي الذي يجب ان نصل اليه وهنا نستطيع ان نتحدث ان الدولة المصرية تتغير في كافة المجالات شكلا وموضوعا ويتم اعمار البلد بالكامل واعتقد حان الوقت ان تكون منطقة شرق بورسعيد ومنطقة قناة السويس الاقتصادية قلاعاً صناعية ولست منطقة لصناعة السيارات فقط وهناك 3 مصانع سوف يتم إنشاؤها في شرق بورسعيد واعتقد لن تقل الطاقة الانتاجية من انتاج السيارات عن 240 الف سيارة سنويا لتغطية السوق المحلي وتكون ايضا قاعدة للتصدير الي الشرق الأوسط كله.

إبراهيم لبيب.. رئيس قطاع السيارات بالاتحاد المصري للتأمين: "الكهربائية" هي المستقبل.. وبحلول 2035 لن يتم إنتاج أي سيارات بالوقود

يقول إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين هناك تحركات قوية جدا من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يتعلق بصناعة السيارات لانها شهدت خلال الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة علي مستوي العالم وخاصة السيارات الكهربائية وتم عمل أبحاث عليها وخاصة علي البطاريات الخاصة بالسيارة لان البطارية تمثل 50% من قيمة السيارة وقامت كبري الشركات الصينية وتسلا بأمريكا بانفاق أكثر من 3 مليارات دولار علي هذه الابحاث وهناك شركات صينية دخلت في الموضوع منذ 2018 حتي الآن وقامت بتصنيع سيارات كهربائية بما يوازي 80% من التي كانت تصنع منذ 15 سنة وهناك قرار تم اخذه من الشركات الأم وخاصة الأوروبية تحديدا بحلول عام 2035 لن يتم انتاج أي سيارات بالوقود وسوف يؤدي هذا القرار إلي تغيرات كبيرة ويكون له تأثير قوي جدا علي التمويل وعلي التصدير وطبيعي هنا لابد ان تكون الدولة المصرية لها دور كبير في صناعة هذه السيارات وهو ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بتوطين صناعة السيارات وخاصة الكهربائية.

أضاف أن الدولة المصرية واعدة ولدينا اكثر من مشروع هناك أكثر من 3 ملايين توك توك سوف تعمل الدولة علي سحبها واستبدالهم بالسيارات الكهربائية الصغيرة وهناك شركة النصر للسيارات سوف تعمل مرة أخري مع دخول شركات أخري في صناعة السيارات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وبالذات في منطقة قناة السويس المنطقة الحرة علي اساس الاستثمار بها قوي جدا والاستفادة من ذلك علي السوق المصري بشكل قوي لانه يقلل من التلوث وبذلك نستطيع التصدير للأسواق الخارجية وبالذات في أفريقيا ويعتبر ذلك مصدر للعملة الصعبة بشكل قوي.

طالب لبيب بالانتباه إلي أكثر من نقطة وخاصة فيما يتعلق بالتشريع والضرائب حتي نستطيع الدخول في اتفاقيات مع الدول الأخري وهناك دولة المغرب كانت موقعة علي اتفاقية أغادير واستطاعت تصدير سيارات رينو لوجان وتواجدها في السوق المصري نظرا لانخفاض الجمارك عليها بشكل كبير لذلك تسعي الدولة المصرية لتحقيق أشياء أخري مع الأسواق الخارجية وخاصة العربية والأفريقية بحيث تكون مصر بوابة لذلك وهناك مهام قوية تتعلق بموضوع الشحن الكهربائي وتأثير السيارة الكهربائية علي شكل المباني والجراجات ومحطات الوقود أو الشحن ولابد من توفرها بكثرة علي الطرق لان السيارات الكهربائية نستطيع السير بها لمدة 200 كيلو في الشحنة الواحدة وبعدها يتم الشحن في محطات الشحن لمدة 20 دقيقة اما عن الشحن في الكهرباء المنزلية تحتاح من 4 إلي 6 ساعات وبالتالي سوف يقوم أصحابها بركنها في الجراجات للشحن طول الليل وهناك حراك قوي سوف يحدث الفترة القادمة ويجب علينا ان نكون علي اتم الاستعداد لذلك لمواكبة العصر.

أوضح إبراهيم لبيب ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قام خلال الفترة الحالية بتدشين المجلس الأعلي لصناعة السيارات وسوف يضم إليه أصحاب الخبرة في صناعة وتجارة السيارات وهذا المجلس لأول مرة يتم تشكيله في مصر الذي يكون له تداعيات قوية علي الاقتصاد المصري وفي الماضي كنا نجمع السيارات بمكونات 35% من الحجم ولكن من الكيف لم تكمل 5% من السيارة التي ما هي الا ماتور وفتيس وعفشة ولم نستطع ان نقوم بتصنيع أي حاجه منهم سواء فوانيس أو كراسي أو ضفائر ولكن حان الوقت لدور الدولة المصرية في تصنيع السيارة بالكامل وفتح أسواق للتصدير إلي الدول العربية والافريقية والي الدول الاوربية ايضا ونستطيع عمل ذلك.

نوه لبيب إلي موضوع مهم أيضا وهو فكرة صناعة السيارات ذاتية القيادة التي انتشرت موخرا في دول الخليج وخاصة السعودية والامارات ومطلوب الآن دراسة الموضوع بشكل معين من ناحية التشريعات التي يجب ان تتلائم مع المسئولية في السيارة في حالة حدوث حادث وتؤدي إلي وفاة مواطنين وهنا لابد من تحديد المسئولية علي من تقع هل علي برنامج السيارة من الشركات المصنعة أم علي أصحابها وهنا لابد من حراك قوي وفتح حوار مجتمعي من رجال القانون والفنيين والمتخصصين في صناعة السيارات للوصول إلي الحلول الصحيحة.

المهندس جمال عسكر.. خبير في قطاع السيارات قاطرة التنمية للدولة.. وتوفر المزيد من فرص العمل

أكد المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين ان صناعة السيارات تعتبر قاطرة التنمية للشعوب وخاصة الشعب المصري الذي يعتبر ضمن الدول النامية في القارة الإفريقية ولذا كان توجة العالم كاملا ان يدخل مجال صناعة السيارات الكهربائية طبقاً لرؤية مصر 2030 وسوف نجد كل مصانع العالم الكبري وشركات صناعة السيارات علي مستوي العالم تعمل في السيارات الكهربائية طبقا لقرار جو بايدن الرئيس الأمريكي إيمانويل وماكرون الرئيس الفرنسي وجونسون رئيس وزراء إنجلترا وقرار رئبس دولة اليابان ايضا والدول الكبري الصين المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية علي مستوي العالم بشكل يفوق التصور والذي معه تقوم الصين بإنتاج ثلاث سيارات علي مستوي العالم يتم انتاجهم كهربائيا بكون من بينهم سيارتين من الصين هذا يعتبر حجم انتاج رهيب في الدول الصينية التي تعتبر معقل الصناعة علي مستوي العالم حتي الان.

أضاف لو تحدثنا عن رؤية الدولة 2030 التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة وأن مصر بها معدلات تلوث كبيرة وهي الأعلي علي مستوي العالم وخاصة في القاهرة الكبري وكما أن مصر تستورد من المحروقات ما يقرب من 16 مليار دولار سنويا ويعتبر حمل كبير عي كاهل الدولة. وكما أن معدلات البطالة في الدولة بين الشباب وخاصة ان مصر لديها ما يزيد عن 50 الف خريج من كليات الهندسة في مختلف التخصصات تقريبا منهم 15 الف من مهندسين الكهرباء والميكانيكا لذلك اطلق الرئيس السيسي المبادرة الاولي لتمكين مصر من إنشاء مصنع لصناعة السيارات الكهربائية وتكون مركز اقليمي للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لان لدينا من المهندسين والفنيين الكثير والكثير وهم لديهم من الخبرات المتراكمة ولذا تكون مصر من اول دول العالم في هذا المجال الذي لدية طاقة بشرية هائلة.

نوه عسكر إلي أن الدولة المصرية لديها اراضي واماكن لعمل المصانع لديها شبكة قومية للطرق ولديها أمن وأمان علي مستوي العالم لديها مناطق لوجستية تنافس المناطق اللوجستية في جبل علي في الإمارات ومن هنا رؤية الرئيس السيسي ان تتقدم الدولة المصرية في صناعة السيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدي الشركات الكبري للسيارات علي مستوي العالم.

أضاف المهندس جمال عسكر ان رئيس مجلس الوزراء قام بتشكيل المجلس الأعلي لصناعة للسيارات في مصر برئاسته او من ينوب عنه بمساعدة اثنين من اكبر خبراء السيارات في الدولة المصرية ونتمني ان يكون لديهم من الخبرات المتراكمة الكثير والكثير ليس في مجال الهندسة فقط ولكن في مجال الإدارة والريادة والتواصل مع الآخرين في مجال التفاوض مع الشركات الكبري بالعالم لعمل اتفاقيات صحيحة وغير مجحفة للجانب المصري أو ما يعرف بكل ما يدخل في هذا الاتفاق يكون كسبان ولو نظرنا الي مصر نجد انها قامت باستيراد سيارات العام الماضي بما قيمته 4 مليارات دولار.

أضاف أن هذا مبلغ ضخم بالنسبة للعملة الصعبة لان حجم مبيعات السوق المصري من سنة 2017 وحتي 2021 علي الترتيب 130 ألف سيارة 182 الف سياره 193 ألف سيارة 245 الف سيارة 275 ألف سيارة ولو تم تجميع هذه الأرقام وقسمتها علي 5 يتضح ان السوق المصري يحتاج 150 ألف سيارة وهذا رقم ضئيل جدا لشعب قوامة 100 مليون نسمة ولو حدثت مقارنة مع الدولة السعودية التي يصل سكانها الي 36 مليون نجد ان استهلاكها من السيارات من 800 الف الي 950 الف سيارة اي قرابة المليون سيارة سنويا وهنا نتحدث عن الاختلاف في دخل الفرد والناتج المحلي والدخل العام كل هذه العوامل تؤثر في هذا الاتجاه.

أوضح أنه عندما نتحدث عن البدء في عمل خط انتاج للسيارات الكهربائية قي الدولة المصرية يجب ان نقوم بعمل تحليلات علمية جيدة طبقا الي اخر احصائيات والتي صدرت من بلو برج التي تتحدث عن اسواق العالم في صناعة معينة لمدة 5 الي 10 سنوات او ما يعرف بالمدي القصير والبعيد بالإضافة الي عمل بحث استطلاع عن متطلبات العميل المصري ايهما يختار السيارة الصغيرة ام المتوسطة او العالية الرفاهية وهنا تقسم شرائح السيارات لان السيارة الصغيرة من 200 إلي 300 ألف جنيه ام المتوسطة فهي من 400 إلي 500 ألف جنيه والعالية الرفاهية من 500 إلي 3 ملايين جنيه ختي نستطيع تحديد متطلبات السوق ونبدأ في العمل علي إنتاج السيارات طبقا للسوق المصري وناتي بخط إنتاج للسيارات ومعه خط انتاج البطاريات الكهربائية لان ثمن البطارية يصل الي 55% من قيمة السيارة والاهم من إنتاج البطاريات هي نقل التكنولوجيا من الصين الي مصر ومعرفة كيف يتم تدوير البطاريات القديمة وكيف يتم عمل دفن للنفايات لان وجودها بعد التلف ضار جد علي صحة المواطن لذلك يجب علينا قبل تعلم عمل البطارية تعلم كيفية التخلص منها لان العالم كله يتجه الآن الي السيارات الكهربائية للبحث عن بيئة خضراء نظيفة ولو فشلنا في التخلص من البطاريات التالفة سوف تكون السميات بها ضارة علي صحة المواطنين واكثر من نفعها ونري ان الدكتور مصطفي مدبولي يتحدث عن انشاء 3 آلاف نقطة شخن وصيانة للسيارات الكهربائية في بنية تحتية عالية الجودة لتبدأ من الإسكندرية الي أسوان وهذا بالطبع يساعد في تشجيع المواطنين لشراء هذه السيارات نتجه لوجود مراكز للشحن.

د.محمد حمدي.. مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة: التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.. يحد من الانبعاثات الضارة

يقول الدكتور محمد حمدي عوض استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة المدرس أن رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق مبادي وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. وتسعي الدولة المصرية إلي تحقيق الأبعاد المختلفة لهذه الرؤية من خلال مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات أهمها في الفترة الأخيرة الاستراتيجية الوطنية لتوطين وتطوير صناعة السيارات بالدولة المصرية وهذه الاستراتيجية تهدف في المقام الأول الي تحقيق الاكتفاء المحلي من السيارات والتصدير للخارج لاسيماً القارة الأفريقية.

أضاف ان لهذه الاستراتيجية منافع اقتصادية عديدة أهمها: أولاً: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الي الدولة المصرية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ثانياً: تقليل استيراد السيارات من الخارج مما يساهم في المحافظة علي الاحتياطي من العملات الأجنبية. ثالثاً: تقليل معدل البطالة من خلال توظيف عدد كبير من المواطنين في مصانع صناعة السيارات. رابعاً: تحويل مصر الي مركز إقليمي لصناعة السيارات.

أوضح الدكتور محمد حمدي أن المنافع الاقتصادية السابقة لن تتحقق إلا من خلال قيام الدولة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل صناعة السيارات. والتنسيق مع الشركات الكبري لإنتاج السيارات لنقل الخبرات في هذا المجال. وكذلك مشاركة القطاع الخاص في هذه الاستراتيجية. كما يجب علي الدولة المصرية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للنهوض بهذه الصناعة من خلال توفير البنية التحتية المناسبة لهذا النوع من الصناعات.وتوفير القوانين والتشريعات اللازمة للنهوض بهذه الصناعة وتوفير الصناعات المكملة أو المغذية لصناعة السيارات. بالاضافة الي تقديم الحوافز الاستثمارية والضريبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

أكد الدكتور محمد حمدي أن الدولة المصرية تستهدف أيضاً توطين صناعة السيارات الكهربائية بداية بمراحل التجميع وصولاً الي الإنتاج المتكامل. ويأتي هذا في ظل توجه الدولة للمحافظة علي البيئة من خلال التحول الي الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة لعوادم السيارات. والدولة المصرية تعمل علي إزالة العقبات التي تواجه السيارات الكهربائية من خلال إنشاء 3000 نقطة شحن علي مستوي الجمهورية لشحن تلك السيارات. بالإضافة الي تقديم حوافز كبيرة للمستهلكين الذين يقومون بشراء هذا النوع من السيارات.