النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة مقتل طالبة المنصورة.. ويحذر من تداول الأخبار حول باعث المتهم لجريمته
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
تلقت النيابة إخطارا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة الجامعة وألقي القبض عليه متلبسا بجريمته وبحوزته السكين المستخدم ، فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الجريمة وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيط الواقعة وتبينت وجود آثار دماء المجني عليها بالمكان وندبت الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية لفحصها .
كما انتقلت النيابة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وأخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
مؤكدة أن النيابة العامة حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
