رمزي الجرم يتوقع رفع سعر الفائدة 1%.. ويحذر من عدوى الأزمة المالية

قال الدكتور رمزي الجرم، نائب مدير عام قطاع الرقابة الداخلية في أحد البنوك المصرية،‏ إن تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي، في شأن رفع أسعار الفائدة بواقع 0.75٪ في نطاق 1.5٪ & 1.75٪ ستكون أكثر خطورة على الأسواق الناشئة، على خلفية ارتباط تلك الاقتصادات بالاقتصاد الأمريكي، مما يؤدي إلى انتقال عدوى الأزمات المالية بشكل أسرع من غيرها من الاقتصادات الأخرى، التي لديها اكتفاء ذاتي في كثير من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأضاف رمزي الجرم، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين": "بالنسبة لتداعيات ذلك على الأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن هذا الأمر، سوف يكون له تداعيات سلبية شديدة على الاقتصاد المصري، خصوصاً وأنه مرتبط ارتباطاً قوياً بالاقتصاد الأمريكي، مما سيؤدي إلى انتقال عدوى الأزمة المالية إلى تلك الأسواق بشكل أسرع بالمقارنة بغيرها من اقتصادات الدول الصناعية الكبرى".

وتابع أن رفع سعر الفائدة الأمريكية، لثلاث مرات متتالية، مع توقعات بوجود المزيد من رفع للفائدة غير متوقع في المرات القادمة، سوف يؤدي إلى نزوح المزيد من الأموال الساخنة نحو الأسواق الغربية وأدوات الدين في الاقتصاد الأمريكي، مثل السندات وأذون الخزانة، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، وتدنى معدل المخاطر، في ظل التوترات الجيوسياسية، وحالة الضبابية وعدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي، فضلاً عما ستشهده أسواق الذهب من حالة عدم الاستقرار، حيث ارتفعت أسعاره من أدنى هبوط له خلال أقل من شهر واحد، نتيجة الارتباط الوثيق بينه وبين أسعار الفائدة على الدولار.

وفي الشأن المصري، يتوقع الدكتور رمزي الجرم، أن يتجه البنك المركزي المصري، نحو الرفع التدريجي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ولكن ليس بهذه الوتيرة، فمن المُمكن أن ينحصر ما بين 0.5٪ & 1٪، على خلفية أن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، ناتج عن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف السلع المستوردة، وليس بسبب زيادة الكتلة النقدية في الأسواق، كما أنه من غير المتوقع أن يكون هناك تخفيض للعملة مرة أخرى، كما حدث في مارس من العام الجاري، ومن ثم، من المتوقع ألا يكون هناك طرح لشهادات إيداع بأسعار تزيد عن 14٪ بعد إيقاف شهادات الإيداع ذات عائد 18٪ خلال الفترة القليلة الماضية.