العراق يقر قانونا يسمح بدفع مستحقات الغاز لإيران وتحقيق الأمن الغذائي

أقر مجلس النواب العراقي قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظل عدم إقرار موازنة عام 2022.

وقال مجلس النواب في بيان إن التصويت جرى "بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة".

ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز. وليصبح نافذا، يحتاج القانون لمصادقة رئيس الجمهورية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة".