رئيس الحكومة المغربية: 14 مليون شخص استفادوا من برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية
ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وخصصت الدورة للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه..وفقا لوكالة سبوتنيك
وتهدف مشاريع هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2017 والممتد حتى 2023، إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها
وأبرز رئيس الحكومة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك، العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لساكنة العالم القروي.
وأضاف أنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، يعتبر هذا البرنامج ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.
وأكد أخنوش أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتم مواصلة تنفيذه بنفس الوتيرة بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023.
وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم (أي ما يفوق % 82 من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023). واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (% 83 من إجمالي الجماعات القروية بالمملكة).
وقد مكن البرنامج أيضا من خلق ما يقرب من 103 ملايين يوم عمل و 234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. كما ساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60٪، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017.
