زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعي إلي 356 مليار جنيه

الحكومة لمجلس النواب:

ارتفاع حد الإعفاء الضريبي الشخصي إلي 15 ألف جنيه

أكدت الحكومة من خلال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنها تستهدف في إطار موازنة العام المالي العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلي دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار وزير المالية إلي قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاصپ..حيث تستهدف موازنة العام المالي 2022-2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:

1- الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجاً.

2- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.

3- الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.

5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.

7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف.

8- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلي 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة.. بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: "إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً. وحكومة، وشعبًا، على تخطي هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلي فرص واعدة للتقدم والنماء في جمهوريتنا الجديدة التي ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل في غدي أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس في تحسين مستوي المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين".

قال الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022-2023 بمجلس النواب انه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة.