تعديلات قانون التصالح.. أمام البرلمان قريباً

تستهدف تحقيق صالح المواطن والدولة.. والحفاظ على الثروة العقارية
إحالة 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة
فحصنا 149 ألف طلب لتقنين أراضي الدولة.. والحصيلة 22.4 مليار جنيه

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه يتم متابعة ملف مخالفات البناء بصفة دورية وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً.

أشار الوزير أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق.. حيث تم رصد تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف.

قال اللواء محمود شعراوي، إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

للاسراع في أ عمال الفحص

أضاف الوزير أن التعديلات المقترحة سيتم الانتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتي الموعد الذي كان محدداً بالقانون 31/3/2022 إلي جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلي تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري للاسراع في أ عمال الفحص.

أما عن آخر موقف لتقنين الأراضي أوضح أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالي 198504 طلب بنسبة 70.8% من اجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طن من المساحة العسكرية، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالي 35602 طلب بنسبة 17.9%، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالي 49553 عقد وهناك 52 ألف عقد جار التعاقد عليها.

أراضي بالمزاد العلني
أشار اللواء شعراوي، إلي أنه تم بيع حوالي 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقليلها واستردادها باجمالي قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، لافتاً إلي أنه جاري التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض بـ 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، كما أنه جاري التنسيق على طرح باقي الأراضي التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة "حياة كريمة"، وأن اجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضي الدولة بلغت حوالي 14.4 مليار جنيه وجار تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بحوالي 8 مليارات جنيه ليصل اجمالي متحصلات التعاقد حوالي 22.4 مليار جنيه.

وحول التسهيلات للمواطنين أشار أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط ..حيث قامت هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

أضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب اصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

اشتراطات البناء

أضاف أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط، أما القري والعزب والكفور، والتي تمثل أكثر من 60% من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحته التنفيذية، كما تم اعفاء المساحات الأقل من 175 متراً مربعاً من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر.. مشيراً إلي أنه تم اعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكداً أنه لابد من وجود تلك الاشتراطات لايقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية والتي توجد بها عمارات 20 طابقاً على شارع 6 أمتار، بالإضافة إلي أنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد اصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات، وخلال الفترة الماضية تم تحويل حوالي 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، قائلاً: كل واحد أخطأ سيحاسب.. حيث إنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات ويتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة.

أكد الوزير أن الموجة 19 لازالة التعديات على أرض الدولة نجحت في ازالة 2768 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022، وحتي أول مايو 2022 تم رصد 7290 حالة تعدي بمساحة 256 فداناً وتم ازالة 7037 حالة تعد بمساحة 341 فداناً.

فيما يخص اجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضي المستردة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تسليم الأراضي التي يتم ازالة التعديات عليها إلي جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدي مرة أخري، لافتاً إلي أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة بشأن بيع الأراضي التي تم استردادها للبيع في مزاد علني بعد التصديق من رئاسة الجمهورية بعدد 9 محافظات وتم تحصيل 3.3 مليار جنيه.