تأجير عقار للبنك..هل يعد مساعدة على نَشْرِ الربا؟
أكدت الإفتاء المصرية إنه يجب على كُلِّ مسلمٍ أن يُدرِكَ أنَّ الربا مُتَّفَقٌ على حُرْمته، لافتة إلى أن الخلاف بين الفقهاء بشأن البنوك إنما هو في تصوير أعمالها، وتكييفِها، والحُكمِ عليها، والإفتاءِ بشأنِها، وليس الخلاف في حل الربا أو حرمته، والخروج مِن الخِلافِ مُستَحَب.
أشارت الإفتاء إلى أنه يجوز تقليد مَن أجاز، ولا حُرْمةَ حِينئذٍ في التعامل مع البنكِ بِصُوَرِهِ كافَّةً؛ أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها.
جاء ذلك ردا على سؤال:"أمتلكُ محلًّا، وأقوم بتأجيره، وتقدم مؤخرًا أحدُ البنوك لِاستِئجاره، برجاء الإفادة بالموافقة على التأجير مِن عدمه؛ حيث إنني أخشى مِن اعتبار إيجار المحل للبنك نوعًا مِن أنواع المساعَدَة على نَشْرِ الربا؟".
