رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يدعو وزيرة التجارة لبحث اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
دعا المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة لعقد اجتماع مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القرار الوزارة رقم (9) لسنة 2022 الذي ينزم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والوارة للاتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السائق
.
وقال العربي في خطاب للوزيرة، إن الاجتماع سيضم كلًا من محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، واللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، والمهندس أمير الهلالي عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة المستوردين.
ووجه رئيس الغرف التجارية للقاهرة المهندس إبراهيم العربي، الشكر للدكتورة نيفين جامع على جهودها في تطوير وتحديث منظومة التجارة والصناعة في مصر.
يأتي ذلك، بعد أن تقدمت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي ووزيرة الصناعة والتجارة نيفن جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام، لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية.
وقال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية في بيان صحفي، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرا إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
ومن جهته، طالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، في المذكرة أيضًا بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي «Plug-IN»، موضحا أن ذلك سيتسبب فى عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.