البنك الدولي: مصر من أكبر الشركاء.. ومؤتمر المناخ فرصة لعرض تحديات التحول الأخضر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية.

شارك في اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلا من ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، والسيدة كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، والسيد راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، والسيد عبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، وأدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وعبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، وميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وسيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وبيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شارك مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة ياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

شهد اللقاء استعراض من الوزراء للعلاقات مع البنك الدولي على مستوى القطاعات المختلفة لاسيما التأمين الصحي الشامل والدعم الفني في مجالات العمل المشتركة، والطاقة المتجددة، والطاقة، والتعليم والحماية الاجتماعية، وعرض للجهود الوطنية لتحقيق التنمية.

وأشاد وفد المديرين التنفيذيين بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر منذ عام 2016، وتعاملها مع التحديات الاقتصادية المختلفة، والمباحثات التي تجريها وزارة التعاون الدولي على مستوى تعزيز التمويل المبتكر في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، مؤكدين حرص البنك على التعاون مع مصر في كافة مجالات التنمية لاسيما الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع نتيجة التطورات على مستوى تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما تطرق وفد المديرين التنفيذيين إلى أهمية مصر كمركز للربط بين قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا والإصلاحات الشاملة التي تنفذها في سبيل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحين أنه في ضوء قدرة التجارة على تعزيز التنمية، فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن تمثل عاملا محوريا لتعزيز التعاون بين دول القارة ودعم جهود تحقيق التنمية.

من جهته قال ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، إن مصر تعد من أكبر الشركاء للبنك الدولي، وترتبط بمجموعة ضخمة من المشروعات التنموية، موضحًا أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى جهود التنمية.

فيما قالت كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، والمتحدثة باسم المديرين التنفيذيين، إن وفد المجلس الذي يمثل 62 دولة ونحو نصف رأسمال البنك الدولي، حريص على تعزيز الحوار مع مصر لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم والمتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها وكذلك التداعيات الأخرى، موضحة ان استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تمثل فرصة كبيرة لمصر والقارة للحديث حول التحديات المناخية وكل ما يتعلق بالتنمية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والتنمية المحلية بقيمة 5.9 مليار دولار.