خبير اقتصادي: رفع قيمة الدولار الجمركي قد يؤدي لتراجع نسبي في الأسعار

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي ابتداءً من اول يونيو الجاري، ليصل إلى 18.64 جنيه للدولار، من سعر 17 جنيه، يأتي بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف الأجنبي، بعد التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الاوكرانية، ورفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري، بواقع 0.5٪ في كل مرة.

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن رفع سعر الدولار الجمركي من الممكن أن يؤدي، إلى تراجع نسبي للأسعار في الفترة القليلة المقبلة، نتيجة اتجاه الأسعار نحو التوازن، وتحقيق حالة من الرشد الاقتصادي لدى المواطنين، من خلال تَبني قائمة تفضيلات سلعية، تُركز بشكل اساسي على السلع الضرورية، والتي تُحقق اكبر اشباع ممكن، من دون السلع الآخرى الكمالية أو الإستفزازية.

أن سعر الدولار الجمركي، مصطلح اقتصادي، يُعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتقدير قيمة البضائع المستوردة من أجل احتساب الرسوم الجمركية بناء عليه، وبما يعني ان ارتفاعه، سيؤدي إلى زيادة قيمة الاعباء التي سيتحملها المستورد، على السلع المستوردة، والذي سوف يدفعه نحو نقل تلك الاعباء الى المُستهلك النهائي، مما سيترتب عليه ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بالاضافة الى ارتفاع بعض السلع الآخرى غير المستوردة، والتي تنافس المستورد منها في نفس الفئة، وهذا الوضع سوف يخلق المزيد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر.

وأوضح، بأنه وعلى الرغم من أن هذا القرار سوف يؤدي الى زيادة الحصيلة من الضريبة الجمركية، إلا أنه سوف يكون له إنعكاسات سلبية شديدة على ارتفاع تكاليف المعيشة، على الطبقات الأكثر احتياجاً بشكل خاص، مما سيفرض على الدولة، توفير قدر اكبر من الحماية الإجتماعية لتلك الفئات، مما قد يستنزف اي وفورات قد تتحقق بشان الحصيلة الضريبية.