"اتحاد الصناعات" يؤكد ضرورة توسيع الشراكة بين القطاع الخاص و"التعليم" لإدارة المدارس الفنية
أكد رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، أهمية التوسع في الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إدارة المدارس الفنية بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يديرها القطاع الخاص ويوفر لها اعتمادا دوليا يتيح للخريجين المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة) تحت عنوان الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي وإيجاد آليات لتحفيز سوق الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.
وطالب السويدي بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في هذه التجربة على مستوى مدارس التعليم الفني ومؤسسات التدريب المهني والكليات التكنولوجية من موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل والذي يمول من أرباح القطاع الخاص ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص لإدارة موارد الصندوق بما يحقق نهضة حقيقية على مستوى تأهيل الخريجين والعمالة.
وأكد السويدي أن الصناعة والزراعة هما قاطرة النمو في مصر والدولة قامت بعمل بنية تحتية لتسسير الأنشطة الاستثماراية، وخاصة استثمارات القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات .
لافتا إلى أهمية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ،يتم بشكل دائم لتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتفعيل قانون التراخيص الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للاستثمار الصناعي ،داعيا لمنح الأراضي للاستثمار الصناعي بنظام حق الانتفاع طويل الأجل.
وفيما يخص التجارة الخارجية والتصدير، أوضح السويدي أنه لتحقيق هدف الدولة 100 مليار دولار صادرات ، لابد من تفعيل نظام الإفراج المسبق ونظام تقييم المخاطر لتيسير التجارة، وتيسير الإجراءات من خلال الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لشركات تملك حصصا في الأسواق الخارجية.
ودعا السويدى كافة المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مجال الصناعة بمصر خلال الوقت الراهن خاصة في ضوء التغيرات القائمة على المستوى الدولي وهجرة الاستثمارات الأجنبية من الشرق الأقصى لوجهات جديدة والسعي نحو تنويع مصادر التوريد ضمن سلاسل التوريد العالمية ، منوها بأن مشروع "حياة كريمة" يوفر فرصا غير مسبوقة للمستثمرين الجادين سواء كفرص استثمارية أو فرص توريد من المنتجات المحلية.