مصر والإمارات والأردن.. شراكة تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

لجنة عليا برئاسة وزراء الصناعة في الدول الثلاث.. لمتابعة تنفيذ المبادرة

في خطوة تستهدف تأسيس حقبة جديدة من العلاقات الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية بما يحقق توجهات قيادات الدول الثلاث.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراسم التوقيع على وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

ووقع وثيقة المبادرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي التوقيع علي وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، انطلاقاً من توجيه القيادات السياسية في مصر والإمارات والأردن، وتماشياً مع القناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها، وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والامكانات والخامات، والقدرات والخبرات. والموقع الجغرافي المتميز، والقدرات اللوجستية، والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي، بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفير فرص عمل متخصصة.

في ضوء اشتراك كل من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والممكلة الأردنية الهاشمية في تاريخ مديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تأتي "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية، وتعد فرصة لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث، وبما لا يخالف التشريعات النافذة في كل منها.

وركزت المبادرة علي أهمية دعم القطاع الخاص للاستفادة من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وتسريع وتيرته.. حيث ستعمل الدول بالتعاون مع القطاع الخاص علي تقييم مجموعة محددة من الممارسات والأدوات المرتبطة بالاستثمارات حول الاستثمار وحركة البضائع وشرائها، بطريقة تتماشي مع التزامات مصر والإمارات والأردن الدولية، والسعي لازالة أية عقبات أو معوقات أمام التدفق الحر لرأس المال والتجارة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة تبادل السلع من دولة إلي دولة.

ولضمان نجاح الشراكة الصناعية، تم الاتفاق علي انشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة الوزراء الموقعين علي المبادرة، بالإضافة إلي لجنة تنفيذية تتبعها، مكونة من وكلاء الوزارات المعنية.. حيث تهدف اللجان إلي تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوي الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، ومراجعة التقدم المتحقق وتسهيل التعاون والاشراف عليه، والنظر في قطاعات ومشروعات إضافية للشراكة الصناعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

دكتور مصطفي مدبولي:
لحظة تاريخية لشعوب الدول الثلاث
نهدف إلي تحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية..
وخطة تنفيذية بإطار زمني

علي هامش فعاليات إطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين مصر والإمارات والأردن، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أجري الدكتور مصطفي مدبولي حوارًا مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة.

أشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلي أن "مدبولي" استهل تصريحاته لوسائل الإعلام بتوجيه الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، على تنظيم هذا المؤتمر المهم، والذي وصفه باللحظة التاريخية لشعوب مصر والإمارات والأردن.

أضاف أن رئيس الوزراء صرح بأن فكرة عمل هذه الشراكة التكاملية نبعت من اللقاء المهم الذي جمع القيادات الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، في شهر رمضان الماضي.

وأوضح السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء نوه إلي ما تم مناقشته بشأن الأزمة العالمية غير المسبوقة التي يمر بها العالم كله، والتي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مصرحاً بأنه كان هناك توجه لدي القيادات التنفيذية في الدول الثلاث بسرعة العمل على صياغة استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية، تهدف إلي وضع رؤية للتكامل بين الدول الثلاث لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية ونقصها، لاسيما وأن المؤسسات الدولية حذرت من قرب حدوث نقص في السلع الرئيسية وفي مقدمتها المواد الغذائية.

قال السفير نادر سعد إن رئيس الوزراء صرح لمندوبي وسائل الإعلام بأن تواجد المسئولين التنفيذيين اليوم ليس لمجرد حضور مراسم إطلاق المبادرة، وإنما لوضع خارطة طريق وخطة تنفيذية ذات إطار زمني واضح، لتحقيق التنفيذ الفعلي لهذه الشراكة التكاملية فيما بيننا للاستفادة من المزايا التنافسية والنسبية المتوفرة لدي دولنا لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي تحتاجها دولنا وشعوبنا، وبل التوسعات فيها مستقبلاً بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية لشعوبنا حتي نبقي في مأمن بقدر الإمكان من هذه الأزمة وضغوطها، وهي الأزمة التي لا يستطيع أي خبير عالمي أن يتنبأ بما سيحدث، لن أقول حتي نهاية العام بل لا يستطيع حتي التنبؤ بما سيحدث حتي نهاية الشهر المقبل.

وردا علي سؤال لأحد الصحفيين حول رؤية الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الموجودة، قال مدبولي: لدينا احتياطي استراتيجي من كل السلع الرئيسية، وهو ما يمثل بالنسبة لنا دائما حائط أمان ضد أي أزمة طارئة كالتي حدثت خلال الشهور الماضية، وبالتالي كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يستمر العمل دائما على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

أوضح الدكتور مصطفي مدبولي في تعقيبه أن الحكومة نجحت حتي هذه اللحظة في توفير مختلف السلع للمواطنين المصريين، دون أن يشعر المواطن بأي نقص في السلع، وبالتأكيد هناك زيادة في الأسعار كما حدث في العالم كله، ودورنا كحكومة هو مراعاة البعد الاجتماعي، وأن نستوعب جزءا من هذه الزيادة في الأسعار وأن نمرر جزءا بسيطا على المواطن المصري.

تابع: خطتنا ستستمر بالعمل على ترشيد الاستهلاك المحلي وتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة من أجل توفير السلع الاستراتيجية. وهذا النوع من التكامل بالتنسيق مع أشقائنا في الدول العربية الشقيقة هدفه تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وجزء آخر مهم وهو العمل على تعظيم صادراتنا.

أشار، في هذا السياق، إلي أنه على الرغم من المحنة الشديدة الموجودة، لكن لدينا فرصة كبيرة مع نقص سلاسل الإنتاج في العالم كله. فمصر لديها الإمكانيات والبنية الأساسية لتزيد من صادراتها وتضاعفها، ولدينا هدف في الوصول بصادراتنا إلي أكثر من 100 مليار دولار.

وزير الصناعة الأردني:
توافق علي مشروعات محور "الأمن الغذائي"
زراعة القمح في مصر والأردن.. باستثمارات إماراتية
.. ووزير إماراتي: تخصيص صندوق استثماري
بــ 10 مليارات دولار لمشروعات "الشراكة"

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف محمود الشمالي إن الجميع يعلم طبيعة العلاقة المتميزة بين مصر والأردن والإمارات على كل الأصعدة وفي صدارتها السياسية، وكان هناك اجتماع للقادة وتوجيه بأنه خلال وقت قياسي يتم البدء بالعمل علي شراكة تكاملية صناعية تفضي إلي تنمية اقتصادية مستدامة، لافتا إلي تحديد 10 مشروعات تمت دراستها بعناية والميزة النسبية لكل دولة، والأهداف الرئيسية لهذه المشاريع هي: توطين الصناعة، وإحلال المستوردات، وتوفير فرص عمل وبالتالي الوصول إلي تنمية مستدامة.

أشار الشمالي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلي أنه نظرًا للظروف الحالية التي يمر به العالم بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا وأيضًا الأزمة الروسية الأوكرانية فإن أول محور تم التوافق عليه هو محور الأمن الغذائي، ولذلك نتج عنها مشروعات.. حيث سيتم زراعة القمح في الأردن ومصر باستثمارات إماراتية محددة إلي جانب 9 مشروعات أخري نأمل أن تفضي إلي نتائج تزيد من التكاملية للاعتماد علي النفس وتوطين الصناعة وأيضا تنمية اقتصادية مستدامة.

أوضح أن المشروعات سيتم التنفيذ فيها بشكل فوري في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من وزراء الصناعة في البلدان الثلاث، وأيضًا لجان فنية من قبل وكلاء الوزارة، مؤكدًا أهمية ما تم الدعوة إليه من جانب رؤساء الوزراء بأن يكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، ولذلك هناك مشاركة واضحة من جانب القطاع الخاص في البلدان الثلاثة لأن القطاع الخاص هو من سيقود هذه المشروعات ويقوم بتنفيذها.