فرحة بين المواطنين للخلاص من مشكلة السنين.. علي مدار عامين تم التصالح علي 10% فقط

حالة من الترقب يعيشها أهالي الإسكندرية في انتظار مقترح الحكومة الجديد بإجراء تعديلات علي قانون التصالح علي البناء المخالف وعرضها علي مجلس النواب كون الاسكندرية من اكثر المحافظات التي تعاني من حالات البناء المخالف آملين تسهيل إجراءات التصالح وسرعة انجازها حيث انه علي مدار عامين من تقديم طلبات التصالح تسير الإجراءات ببطء.. ويعيش سكان العقارات المخالفة حالة من القلق مابين تدبير المبالغ المطلوب دفعها للتصالح والخوف من هدم الأدوار المخالفة والاجحاف في توصيل المرافق.

الإسكندرية

تبسيط الاجراءات.. وقف بناء الأبراج الشاهقة بالشوارع والحواري الضيقة.. تغيير كود الحماية المدنية

زيادة اللجان.. تحديد جهة واحدة لإنهاء وتجهيز الملفات.. معاقبة الشخص المتلاعب بالبيانات

الاسكندرية - دينا زكي وجمال مجدي:

يقول الدكتور ناصر درويش "أستاذ الهندسة الانشائية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية" أن اعمال التصالح علي البناء المخالف مستمرة لقرابة العامين ومع ذلك لم يتم إنجاز سوي 10% فقط وذلك لقلة اعداد اللجان وكثرة الاجراءات المعقدة في ملايين من العقارات المخالفة علي مدار ال 05 عاما الماضية.. مضيفا أن مقترح تعديل قانون البناء المخالف لابد وان يتضمن تعديل كود الحماية المدنية لأن ضوابطه لا تتماشي مع العقارات وهناك اتجاه قوي لتعديله بعدم اشتراط وجود عدد 2 سلم لكل عقار يكون احداها مخصص للطوارئ علي أن يتم الاكتفاء بوجود نظام اطفاء متطور داخل العقارات ولكن ذلك لا يمكن ايضا تطبيقه في العديد من العقارات خاصة المتواجده بالمناطق الشعبية.

طالب درويش بتعميم التسهيلات علي مستوي المدن كقرار رئيس الوزراء بتسهيل التصالح بالقري عن طريق تقديم الشخص لطلب التصالح ويكون مسئول مسئولية كاملة عن البيانات التي توجد به وفي حالة التلاعب بالبيانات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضده.

ويري المهندس هشام زبير "رئيس لجنة الاسكان بحي وسط بالمجلس المحلي السابق" ان فتح باب التصالح علي البناء المخالف سهل من دخول المرافق للوحدات المخالفة ولكن هناك العديد من المشكلات البيروقراطية التي يقع فيها المواطن خلال رحلة تقديم طلب التصالح ومنها وجود رسوم هندسية وتقرير تربة وغيرها من الإجراءات التي يجب تخفيفها علي المواطنين.. ولابد من تحديد جهة واحدة رسمية تكون مسئولة عن إنهاء الاجراءات وتجهيز الملفات وتقديمها للجان التي تعاني من نقص شديد في اعدادها ولابد من زيادتها.

طالب المهندس خالد ابو النجا "مهندس عمارة" بتشكيل لجنة هندسية من متخصصين لمعاينة العقارات المخالفة خاصة بالمناطق الشعبية لبناء غالبيتهاعلي سطح الأرض دون أساسات وستتعرض للميل مع الارتفاع الكبير كما حدث في حي غرب خلال الشهور الماضية.. كما ان بعضها يعاني من نقص المواد الخرسانية خاصة الحديد الذي يجب ان يتوافر في عملية البناء وذلك حماية للمواطن وللدولة.

اضاف أنه من المشاكل التي تحتاج إلي دراسة بناء الابراج في شوارع وحواري ضيقة تجعل هناك صعوبة في دخول قوات الحماية المدنية في حالة حدوث اي حريق.. ولا بد عند التصالح من إيجاد حلول حتي ولو كانت بتركيب مصادر مياه بالشارع أمام واجهة العقارات يتحمل تكلفتها السكان كما كان في السابق بالاسكندرية لسرعة الانقاذ.

اضاف: أيضا من المشكلات المهمة الصرف الصحي ولابد من وضع مبالغ محددة نظير التوصيل بدلا من مد المواسير بشكل عشوائي. فضلا عن البناء المخالف علي الاراضي الزراعية والتربة غير ثابتة وبها نمل أبيض وبالتالي تحتاج لشروط محددة لتلك المناطق عند تشريع اي قانون لحماية المواطن من قاطني تلك المساكن.

مطروح

نأمل مراجعة الحالات المرفوضة.. لإنهاء ظاهرة البناء المخالف تماماً

مطروح- محمد السيد:
مقترح القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء كان مطلبا هاما لاهالي مطروح و قد اسعدهم آملين أن يخفف عن الراغبين في تعمير الصحراء حيث أن الأرض وضع يدهم من آلالف السنين.

يقول عبد الرحمن عبد الجواد العميري "احد العواقل بمطروح" أن مقترح القانون الجديد الذي نتمني سرعة صدوره يعالج موقف الحالات التي تقدمت للتصالح وفقا للقواعد المعمول بها سابقا والتي نأمل ان يتم ضمها للقانون الجديد مثل حالة مخالفة البناء الموجودة ولم يتقدم صاحب الشأن بطلب تصالح بشأنها وكذلك الحالات لمن قام بالبناء المخالف بعد صدور قانون التصالح أو لمن تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتم رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح.

يري عبد المنعم الجهيني "المحامي الامين المساعد لحزب حماة الوطن" بمطروح أن التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد ستؤدي إلي إنهاء ملف مخالفات البناء وهذا يؤكد أن الحكومة تعمل علي تيسيير إجراءات التصالح في مخالفات البناء للقضاء علي الظاهرة نهائيا.

أضاف الجهيني نأمل أن يتيح القانون الجديد الفرصة من جديد لكل الحالات المخالفة لتقنين الوضع والاستفادة من المزايا التي أقرتها الحكومة لمن يتصالح ويقنن وضعه بشأن مخالفات البناء.

كشف ان كل الحالات المخالفة التي فاتها التقديم للتصالح قبل غلق الباب في المرة الماضية يمكنها التقديم للتصالح بعد إقرار تعديل قانون التصالح وأيضا مخالفات البناء التي تمت في السنوات الأخيرة يتم مراعاتها في تعديلات قانون التصالح بحيث يسمح لأصحابها بالتقنين وفق ضوابط يحددها القانون وبالتالي ستكون الفرصة متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتقنين الوضع والاستفادة من تعديل قانون التصالح في عام 2022 لاستيعاب كل الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.

ويأمل محمد بهاء صقر ان يتم التصالح في مخالفات البناء لكل الحالات التي تم رفض طلب التصالح بشأنها والسماح بدراسة حالتها مع التأكيد علي صعوبة الموافقة علي التصالح بشأن مخالفات الحالات الإنشائية للعقار أو الوحدة حفاظا علي سلامة المواطنين.

البحر الأحمر

إعادة النظر في تراخيص الفنادق.. المستثمر كعب داير علي 14 جهة بالقاهرة

القانون يظل ساري المفعول لحل المشكلات أولا بأول.. التصالح علي جميع المخالفات باستثناء أملاك الجيش والجراجات

البحر الأحمر- حسن حمدان:
ثمن أهالي البحرالأحمر والقيادات الشعبية القانون المقترح الجديد في تصالح البناء.. موضحين أنه يصب في مصلحة المواطن أولا مع الوضع في الاعتبار عدة مطالب يجب تطبيقها بما يحقق مصلحة الدولة والصالح العام.

قال محمد الشناوي "أمين عام حزب حماه الوطن بمحافظه البحر الأحمر" أن عددا كبيرا من أبناء المحافظة اعربوا عن سعادتهم لانفراج أزمة تراخيص البناء المتوقفة منذ فترة من خلال القانون الجديد المقترح للتصالح و مخلفات البناء. أضاف :اناشد الجهات المعنية بالاسراع في تقديم حلول لهذا الملف المتعثر منذ فترة طويلة لنطوي هذه الصفحة بحلول ميسرة شريطة ان يتم دراسه هذه المخالفات مع متابعة الحالة الإنشائية للعقار أو الوحدة حفاظا علي سلامة المواطنين و ضرورة الإلتزام بالأكواد التي تنص عليها قوانين البناء الحديثة.

أضاف "الشناوي" أن محافظات الجمهورية تواصل من خلال اللجان المتخصصة العمل علي فحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء و التي وصل عددها إلي أكثر من 3 ملايين طلب تصالح من مختلف المحافظات بالقري والمدن و يتم الآن العمل علي دراستها و البت فيها من خلال اللجان الهندسية المختصة بكل محافظة ويمر التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل وكل مرحلة يصدر معها نموذج ضمن إجراءات التصالح.

أشار الشناوي إلي بعض المعوقات التي تعرقل القطاع السياحي و استثماراته.. مطالبا المحليات بوقف استصدار أي تراخيص بناء أو هدم جديدة للمنشآت السياحية بما يعطل زيادة قدرة الإستثمار في القطاع السياحي.
طالب بسرعة تجديد تراخيص الغلايات لأن التأخير يعطل تجديد موافقات الحماية المدنية وبالتالي تأخير تجديد تراخيص السياحة..بالاضافة إلي عدم تنفيذ قرارت الفسخ الصادرة بحق كافيتيريات الممشي السياحي المملوكة للمحافظة و الانحياز للمستأجرين بما يؤدي إلي ضياع حقوق المحافظة والتأثير علي القطاع السياحي.

نتيجة المشاكل والتعرض للسائحين بطريقة غير لائقه والدليل علي ذلك عدة كافتريات صدر لها قرارات فسخ ولم ينفذ حتي تاريخه وقيام المستأجر ين بعمل توسعات تتعدي 100م2 وقيامهم بتقسيم الكافيتيريا الي عدة انشطه "كافيتريا ـ سوبر ماركت ـ بيع رحلات ـ خضار " بالمخالفه ناهيك عن التعرض للسائحين ومضايقتهم علي الممشي السياحي.

نوه الشناوي إلي أنه تتم الأن عمليه تطوير الممشي بما يفوق الوصف من الناحية الجمالية.. باستثناء موقع الكافيتيريات.. وقد تقدم العديد من المواطنين بشكاوي بخصوص هذه الكافيتيريات و مستأجريها دون جدوي.. وكل ما نرجوه هو التحقق من الشكل القانوني و الالتزام الصحي و البيئ والشكل العام لهذه الكافيتيريات المخالفة.

أضاف أنه من ضمن معوقات السياحة تأخر خطه تطوير مكاتب الشهر العقاري ومقراته و نحن الآن في عام 2022 وفي مدينة سياحية عريقة ولايوجد مقرات أدميه لمكاتب الشهر العقاري أو أجهزة مسح ضوئي مما يؤدي إلي الزحام المستمر من المصرين والأجانب..بالاضافة أن مشاكل شركة الكهرباء في الغردقة مع القطاع السياحي بدون حلول ولايوجد من يتخذ قرارات لحل هذه المشاكل و لابد من تدخل مسئولي شركة كهرباء القناة في محافظة الاسماعيلية لانهاء معاناة المنشات السياحية.

شدد علي ضرورة التنبيه علي جميع المصالح الحكومية بسرعة إنهاء والرد علي طلبات القطاع السياحي وعدم التربص به واصطناع المشاكل حيث أنه شريك أساسي في تنمية الاقتصاد بمصر واستيعاب الايدي العاملة وتقليل نسب البطالة.

أشار الشناوي إلي أن تراخيص الفنادق يتم تجديدها كل سنة رغم وجود كل المواصفات المطلوبة للترخيص الدائم.. ولا بد من إعادة النظر في النظام المتبع حيث مطلوب التعامل مع جهةي واحدة ممثلة للدولة علي أن تقوم بالتعاون مع باقي الجهات بدلًا من ان يتعامل المستثمر مع 14 جهة وكل واحدة تطلب مواصفات تتعارض مع الجهات الأخري..حيث يتم الأن استخراج التراخيص الخاصة بالفنادق من القاهرة.. متسائلا: لماذا لا استخراجها من الغردقة حيث ان عدد فنادق البحر الأحمر عشرة أضعاف فنادق القاهرة.

فيما اقترح الدكتور ياسر خليل "عضو المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر" التصالح علي جميع مخالفات البناء فيما عدا قيد القوات المسلحة والجراجات مع أهمية اعتبار قانون التصالح ساري المفعول ليس محدد المدة وكل ذلك لحل المخالفات التي تنشأ اولا بأول وبما يوفر الوقت والجهد ويحقق سيولة لخزينة الدولة.

قنا

تيسير سداد الرسوم المقررة.. حل أزمة نموذج 10.. ومراعاة غير القادرين

قنا- عبدالرحمن أبو زكير:
رحب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنون بمحافظة قنا بالاتجاه لتعديل قانون مخالفات البناء لمعالجة العوار في القانون الحالي.

وأكد النائب أحمد عبدالماجد الأحمر. عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا. أهمية تلك التعديلات المنتظرة علي قانون التصالح في مخالفات البناء. والتي أصبحت ضرورة لتلافي عيوب القانون الحالي. مشيرًا إلي أن التعديلات التشريعية التي تقوم بإعدادها الحكومة. في قانون التصالح في مخالفات البناء. ستحدد آلية التعامل مع مختلف الحالات. مثل الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس. بالإضافة إلي تقنين الأوضاع وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الأوضاع بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة. ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

أشار إلي أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ 4 حالات» الحالة الأولي هي من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط. وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح. أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح. والحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة. مؤكدا أن الحالة الرابعة تتعلق بمن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.

وأكد سراج حسان "عضو مجلس محلي سابق" أهمية أن تتضمن التعديلات ايجاد حل للحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتي الموعد الذي كان محددا بالقانون. هذا إلي جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلي التيسير علي المواطنين في السداد ومنحهم مدد أطول. مع ايجاد حلول جذرية للمنازل المأهولة بالسكان والتي يتم ازالتها دون ان يكون هناك بديل للأسر نظرًا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي حالت دون قدرتهم علي التقدم بطلبات للتصالح لأنهم لا يملكون قيمة الرسوم المقررة. ويجب أن يحدد القانون حالات الإعفاء لمثل هذه الحالات حتي لا يضار أحد.

وطالب المهندس عبدالرءوف عطيه. بضرورة معالجة كل السلبيات والنقاط التي أغفلها القانون الحالي. واستيعاب المخالفات. من أجل تقنين الوضع لحالات البناء المخالف. من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا ومنع ظهور أي عشوائيات مرة أخري. مشيرًا إلي ضرورة فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار التعديلات من أجل السماح للحالات التي لم تتمكن من التقديم للتصالح قبل غلق باب التصالح في مارس 2021. وأيضا مخالفات البناء التي ظهرت مؤخرا لتقنين وضعها وفقا للضوابط المرفقة بالتعديلات التي يجري إقرارها. حتي يمكن لصاحب الشأن التعامل بشكل رسمي علي العقار أو الوحدة السكنية التابعة له. وإصدار رخص بناء فيما بعد لأي تعديلات أو تعلية للمبني. وإدخال المرافق بشكل قانوني. علاوة علي زيادة القيمة التسويقية للعقار بمجرد تقنين الوضع.

فيما قال وليد الحاج "مدرس" إن أبرز عيوب القانون الحالي والتي تحتاج إلي وضع آلية لتلافي ذلك العيب. يتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية. وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا. مما تسبب في استنزافهم ماليا. وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات بعد أن تطلب المحكمة في كل مرة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البت فيه.