مدبولى: الحكومة تطلق حوافز اضافية لصناعات معينة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطي التنمية في المناطق الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: إنه من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لاسيما الأجنبي، أنشأت الدولة "صندوق مصر السيادي"، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخري، أو مع مستثمرين في شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة".

وأضاف: اتضح تماما أن الأزمة العالمية التي حدثت بدءا من أزمة جائحة "كورونا" والأزمة الروسية – الأوكرانية الحالية تبعث رسائل واضحة، علينا ادراكها كدول عربية، بحيث يكون لدينا التزام بالتكامل في توفير احتياجاتنا الأساسية، فنحن مهددون بشكل مباشر وواضح، وسنواجه خطورة حقيقية خلال الفترة المقبلة إذا لم يحدث هذا التكامل، ومن أجل ذلك، فإن الهدف من هذه الزيارة مرة أخرى هو تعزيز التعاون خاصة في مجال الصناعة الذي يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية وأيضا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع مدبولي أنه مسئول بشكل شخصي عن تيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعاتكم، طالما سيكون هناك استثمارات، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، وقطاع الزراعة يمثل أيضا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن في هذا الصدد نقوم الان بعمل البنية الاساسية للأراضي الزراعية التي يحصل عليها المستثمرون، وحدث بالفعل طفرة كبيرة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلي مشروعين كبيرين نعمل عليهما في منطقة الدلتا الجديدة الواقعة في شمال مصر، التي كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية، وجودة التربة بها مرتفعة للغاية.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن التحدي الذي واجه الدولة المصرية يتمثل في توفير بنية تحتية قوية من أجل استصلاح ما يقرب من 3 ملايين فدان في هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تنفذ الدولة المصرية اليوم محطات معالجة المياه، بالإضافة إلي شبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تكون المنطقة جاهزة خلال عام علي الأكثر بحيث تستطيع الشركات المصرية والأجنبية زراعتها وإقامة شراكات مهمة في هذا المشروع الحيوي.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.