مدبولى: لا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور البيع

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أن هناك بديلين وهما : حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.

وأكد مدبولي أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الان، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتا إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب "شديدة النجاح" من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.