خبير بأسواق المال يعلق على أداء البورصة وتوقعات الفترة المقبلة
قال خبير أسواق المال سعيد الفقي، إن مؤشرات البورصة شهدت أداء عرضيا غير مستقر بين مستويات 10300 نقطة إلى 10700 نقطة، منوها بأن المؤشر الرئيسي يتحرك بين هذه المستويات وسط أحجام تداول تعد الأقل خلال عام
وأرجع خبير أسواق المال، في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"، قلة أحجام التداول نتيجة لحالة الترقب والانتظار التي تسيطر على أداء المستثمرين بعد رفع المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% واحتمالية طرح شهادات 20%، فضلا عن حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأسواق العالمية التي تأثرت بها غالبية الأسواق العربية، لذلك انخفضت أحجام التداول قرب 500 مليون ووصلت في إحدى جلسات الأسبوع إلى 370 مليون، لافتا إلى أن انخفاض أحجام التداول يعد إشارة جيدة لانتهاء الموجة التصحيحية وهذا ما يحدث الآن انخفاض محدود وسط أحجام تداول منخفضة.
وتوقع الفقي، عودة القوة الشرائية بالقرب من مستويات الدعم الهامة عند 10300 نقطة إلى 10400 نقطة، وتكوين مراكز شرائية في هذه المناطق وعودة الصعود واستهداف مستوى أول عند مستوى10700 نقطة، منوها بأن أسعار الأسهم حاليا لا تمثل الواقع ولا تعبر عن أي حقيقة وهذا واضح من الحصص التي تم شرائها من المستثمرين العرب في بنوك وشركات قوية، حيث أن هذه الأسعار تعد بالنسبة لهم فرصة اقتناص واستثمار قوية جدا، خصوصا وان سعرها الحالي مؤقت ليس إلا وان قيمتها الحقيقية اضعاف ما هي عليه الآن.
وأشار إلى أنه مع نهاية الربع الثاني من هذا العام ومع الاهتمام والدعم الحكومي خلال الفترة القادمة وطرح شركات قطاع الأعمال وشركات الجيش في البورصة بالاضافة لحث التأمينات والبريد وصناديق الاستثمار على ضخ سيولة والاستفادة من الأسعار الحالية، ودعم سوق المال المصري ستحدث انتعاشة للبورصة، متوقعا استمرار المستويات الحالية بالقرب من 10300 نقطة إلى 10400 نقطة قيعان للفترة القادمة واستهداف مستوى 12000 نقطة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وفيما يخص المؤشر السبعيني، توقع خبير أسواق المال، أن تعود القوة الشرائية، خصوصا وأنه مر بموجات تصحيح عنيفة خلال الفترة السابقة تؤهله للتماسك وعودة الصعود وهذا واضح من خلال أدائه خلال الفترة الأخيرة، وصعوده ليس بنسب كبيرة ولكن أدائه كان أكثر إيجابية عن المؤشر الرئيسي لذلك نتوقع تخطي مستوى 2000 خلال الربع الثاني من هذا العام.
ونوه بأنه بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ووصول التضخم لأعلى مستويات له منذ 40 عاما في أمريكا ورفع سعر الفائدة المتكرر، أن يأتي دور أسواق المآل لتنشيط الاقتصاد، خصوصا مع الطروحات الجديدة وجذب مستثمرين جدد ومن ثم ضخ سيولة وارتفاع في مؤشرات البورصة بشكل عام.
