المجالس التصديرية تعد ورقة عمل لمضاعفة التصدير

استجابة لتوجيهات القيادة السياسية

بعد التوجيهات الرئاسية بحل المشاكل التى تواجه التصدير..حددت المجالس التصديرية مجموعة مطالب لمضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة ،ابرزها تعويم المصانع المصدرة بضمان عقود تصديرية تقدمها اصحاب المصانع للبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، كذلك سرعة رد أعباء التصدير " المساندة التصديرية "فور تنفيذ الصفقة دون تأجيل .
طالب رؤساء المجالس التصديرية بزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية ،وتفعيل قرارات الحكومة بتشجيع المنتج المحلى والزام الجهات الحكومية بة فى جميع مناقصتها المختلفة .

المهندس سعيد احمد : تعويم المصانع بضمان العقود التصديرية وصرف المساندة فى الحال
المهندس شريف الصياد:تعميق التصنيع المحلى وإنشاء معامل مصرية معتمدة

الدكتور خالد ابو المكارم:خغض التكلفة لدعم التنافسيةومحاصرة الاقتصاد غير الرسمى
تفعيل قرارات تشجيع الصناعة المحلية والزام الجهات الحكومية لاستخدامها.


قال رؤساء المجالس مطلوب ايضا اعفاء المعدات الحديثة من الجمارك والضرائب لتشجيع جلب التكنولوجيا الجديدة لضمان جودة الانتاج.
اقترح المصدرون
زيادة فترة تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، والمساعدة في فتح أسواق جديدة وتيسير نقل البضائع،وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في تسهيل مختلف الإجراءات وفتح الاسواق.
طالبوا
بمحاصرة المنشأت التى تعمل فى الاقتصاد الموازى "الخفي "،وإنشاء خطوط شحن محلية للدول الأفريقية
طالبوا بضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير، بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.
طالبوا بضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، وخاصة للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج للصناعات المختلفة التي نتميز بها.
المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات ورئيس شركة نيل لينين يرى ان مضاعفة الصادرات يتطلب مجموعة من الإجراءات الهامة ،ابرزها تعويم المصانع التى تستهدف التصدير بضمان العقود التصديرية المتاحة لهذه المصانع حيث هناك العديد منها لديها عقود تصديرية خاصة فى دول اوروبية عديدة ولاتسعفها السيولة لاتمامها ،بسبب الظروف التى تمر بها دول العالم نتيجة لجائحة كورونا من قبل والحرب الروسية الاوكرانية الحالية، حيث زادت اسعار خامات الانتاج بمعدل الضعف الامر الذى ساهم فى عدم تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها ،قال ان هذه المهمة تقع على عاتق البنك المركزى فى توجية البنوك للقيام بهذا الدور وتوفير السيولة للمصانع التى تستهدف التصدير .
اضاف سعيد احمد انة مطلوب ايضا للتوسع فى التصدير صرف المساندة التصديرية "رد أعباء التصدير " فور اتمام الصفقة دون تأجيل حتى نعظم الاستفادة من هذه الأموال وعمل قيمة تصديرية حقيقية على ارض الواقع ،مؤكد ان تأخير صرف هذه المستحقات يضر المنظومة بشكل مباشر حيث يخشى المصدر من عدم صرفها وبالتالي لايضع هذه القيمة فى حسباتة فى التكلفة والتسعير ولايكون هناك تنافسية فى الاسواق الداخلية والخارجية.

الدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يرى ضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثرًا إيجابيًا واسعًا على خفض تكلفة الإنتاج النهائي وإحلال الإنتاج المحلي محل السلع المستوردة
كما طالب بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير، بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.
وأشار ابو المكارم إلى ضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرا إلى ضرورة وجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، وخاصة للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج للصناعات المختلفة التي نتميز بها.
طالب ابو المكارم لمضاعفة الصادرات زيادة فترة تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، مؤكدا على أهمية الحكومة للمساعدة في فتح أسواق جديدة وتيسير نقل البضائع، إضافة إلى الأهمية الكبيرة لدور مكاتب التمثيل التجاري في تسهيل الإجراءات، لأنسياب حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول العالم

حذر ابو المكارم من ممارسات القطاع غير الرسمي، التي تضعهم في مقارنة غير عادلة ، ويرى ضرورة التعامل بحسم مع المصانع المدرجة ضمن هذا القطاع، وتقنين أوضاعها.
كما طالب بأن تكون هناك حزمة تحفيزية للاستثمارات المحددة المطلوبة، بحيث لا تكون متاحة للجميع؛ فهناك استثمارات مطلوبة من الخارج ويتطلب الأمر تحفيزها لدفعها، مقترح أن تكون هناك خطوط شحن محلية للدول الأفريقية
قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ان مضاعفة الصادرات خلال المرحلة القادمة يتطلب خفض تكاليف الإنتاج وحل أزمة التشوهات الجمركية وزيادة تعميق المكون المحلي ومعامل الاعتماد المحلية.
وأوضح "الصياد"، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم عوامل زياده التنافسبة والقدرة على التصدير .
طالب الصياد بإيجاد نصوص واضحة في برنامج الدعم التصديري تعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر، مشيرًا إلى أن وزيرة الصناعة تضع هذه الحلول موضع النقاش المستمر مع المجلس.
وأكد شريف الصياد أهمية تعميق التصنيع المحلى لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية
اضاف الصياد أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف الدولارات.