محكمة قنا الاقتصاديه تؤيد قرار النائب العام بمنع مستريح أسوان من التصرف فى املاكه
قررت محكمة جنايات قنا الاقتصاديه تأييد قرار النائب العام بمنع مستريحي أسوان من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم .
و عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الكامل وعضوية المستشارين عمرو المليجي ومحمد فاروق و أمانة سر مؤمن بدر وبحضور هاني قمر الدولة مدير عام المحكمة الاقتصادية.
و كانت محكمة جنايات قنا الاقتصاديه قد بدأت أولى جلسات مستريح اسوان والشهير بلقب مصطفى البنك المتهم بالاستيلاء على اكثر من ٢٠٠ مليون جنيه من الاهالى بمركز ادفو بمحافظة اسوان .
و سبق ان تم إختيار محاكمة المتهمين فى محكمة جنايات قنا الاقتصاديه بدلا من محافظة اسوان التى وقعت أحداث القضيه فيها و ذلك وفقا لاجراءات امنيه احترازيه.
واستمعت هيئة المحكمه لمرافعة أحمد حسن المحامى الموكل من المتهم الأول مصطفى البنك حيث فجر المحامى مفاجأه بالتأكيد أنه لايوجد اى دليل على إدانة المتهم و جميع أموال المودعين سيتم سدادها فى موعدها .
و أضاف إن موكله لم يحصل على أموال نقدية من الضحايا، بل حصل على رؤوس ماشية،يتاجر فيها اصلا .
و أكد أن المحاضر المحررة ضد المتهم بلغت أكثر من ٢٠٠٠ محضر، باجمالي مبالغ وصلت إلى ٣٨٦ مليون جنيه، وهى أموال و تقديرات مبالغ فيها لانها تضم المبالغ الاصليه للمودعين و الفائده على الودائع وليست ثمن الماشية فقط .
و قال أنه طلب من المحامي العام، بالتصريح لشخص من أهل مصطفى البنك بحصر ممتلكاته، للعمل على بيعها لرد أموال الضحايا، مؤكدا أن أموال الضحايا مازالت موجوده و سيتم رد.جميع الأموال لأصحابها وفقا للاجراءات القانونيه.
و أشار إلى أن المتهم حريص على أهل قريته، وهناك لجنة من كبار العائلات تقوم بحصر عدد الضحايا، لرد أموالهم فى أسرع وقت .
ومن جهته أكد عبد الله الأنصاري، محامى الضحايا إن المتهم باع الوهم للضحايا ، واستولى منهم على ملايين الجنيهات، مقابل إيصالات مضروبة.
و أضاف أن مصطفى البنك كان له سوابق جنائية و استغل البسطاء فى الاستيلاء على أموالهم ومعظمها من الماشيه واستغل بعض المشايخ في النصب على المواطنين مما سهل له مهمته .
وأضاف أن الآلاف من الضحايا ينتظرون الشفقة، لأن إيصالات الأمانة التي حصل عليها البعض مضروبة، ولا يعتد.بها فى اى محكمه مما يزيد معاناة الاهالى البسطاء .
و كانت محكمة جنايات قنا الاقتصاديه قد شهدت إجراءات امنيه مشدده باشراف اللواء مسعد.ابو سكين مدير أمن قنا حيث تم تكثيف التواجد الأمنى ورفع درجة التفتيش للمترددين على المحكمة ومنع أى تجمعات أمام المحكمة.
