إدلاء بيانات وهمية للحصول على إعانات الدولة..ما حكمه؟

لفت الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتي_إلى أنه من المقرر شرعًا أن الإعانات المالية التي تلتزم الدولة بأدائِها جائزةٌ شرعًا لأصحابها المقطوع لهم بها وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك ؛ لأنَّها حُقُوقٌ مترتبةٌ على عقودٍ شرعيةٍ صحيحةٍ ، وذلك كله ما لم تتضمن البيانات المقدَّمة أي تضليل أو كذب على الجهات المعنية بذلك ، وإلا دخل صاحبها تحت النهي الوارد في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

أكد د.مجدى فى فتواه إن الكذب في إعطاء بيانات وهمية لبعض الجهات المانحة للإعانات المالية وغيرها للفقراء والمستحقين لها حرامٌ شرعًا على آخذيها وعلى من يساعد في ذلك ، ويجب رَدُّها للمال العام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ؛ دَمُهُ ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)، والمال العام أشدُّ حُرْمَةً من المال الخاص ، وكلاهما سُحْتٌ .