السيسي يحقق أحلام المصريين

قام بالجولة - سامي راغب وعاطف مكرم

كل يوم يكون المصريون علي موعد مع إنجاز تاريخي لقيادة سياسية حكيمة تمضي بقوة في طريق البناء والتنمية لتحقيق أحلامهم وتلبية طموحاتهم في العيش الكريم وتأمين احتياجاتهم بإرساء دعائم الأمن الغذائي.

الواقع لا يكذب ولا يتجمل.. وعلي امتداد طريق "محور روض الفرج - الضبعة" الجديدة يقف مشروع "مستقبل مصر" شاهداً علي انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي. حيث من المستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان في موقع استراتيجي يضمن سهولة وصول مستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات للأسواق وموانئ التصدير من أجل زراعة القمح والخضروات والفواكه والذرة والفول والنباتات الطبية.

يعد مشروع "مستقبل مصر" باكورة "الدلتا الجديدة" لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج وتعزيز العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة وقد تم توفير الميكنة الزراعية باحدث المعدات والتقنيات لضمان الجودة وتطبيق أعلي معايير الصحة المهنية حفاظاً علي سلامة العمالة.

من المستهدف أن يوفر هذا المشروع القومي 370 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. خاصة بعد تحقيق التكامل الزراعي والصناعي وبدء إنشاء أول منطقة صناعية.. ومن المقرر أن يكون هناك ثلاجات بطاطس ومحطات للفرز والتعبئة وصوامع للتخزين ومحطات لإنتاج التقاوي وانفاق للتجميد ومصانع للسكر والزيوت والأعلاف جنباً إلي جنب مع مزرعة للمواشي والاغنام.

تكلفت البنية الأساسية للمشروع 8 مليارات جنيه وتم بالتعاون مع القطاع الخاص الانتهاء من استصلاح وزراعة 350 ألف فدان.

رؤية القائد تتحقق علي أرض الواقع. ففي إبريل عام 2017 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالبدء فورًا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة زيارة للمحررين العسكريين لمشروع مستقبل مصـر الذي يقع علـي إمتداد طريـق مـحـور روض الفرج - الضبعة الجديـد وهو الطريق الذي أنشأ ضمن المشروع القومي للطرق بطول 120 كم وعمق 60 :70 كم ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر. تم تقسيم المشروع إلي 60 طريقاً طولياً 35 طريقاً عرضياً. مقسمة إلي قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان.

يعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوفر الأيدي العاملة. بالإضافة إلي سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلي الأسواق الرئيسية وإلي موانيء التصدير البرية والجوية .

يوفر المشروع حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة. ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة. كما تطبق أعلي معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين. وتقوم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

يقوم المشروع بالاستفادة من خزانات المياه الجوفية وهي 3 خزانات الأيوسين - المايوسين المغرة وهي إمتداد لمنطقة وادي النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الأبـار للحفاظ علي الخزانات الجوفيـة وعـدم السحب الجـائر منها وتحقيق معايير التنمية المستدامة . ويجري دخول مصدر مياه سطحي بمد ترعة مستقبل مصر بطول 41 كم لإمداد المشروع بطاقة 10 ملايين م3/يوم لزراعة حوالي 700 ألف فدان إضافية ويعد معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها واستخدامها للـري مـن أكبر التحديات في مشروع الدلتا الجديدة. ويتم إجراء تحاليل دورية لقياس ملوحة المياه لتحقيق الاستغلال الأمثل من المحاصيل الزراعية.

يقوم المشـروع بالتعـاون مـع الشـركات الكبـري لتنفيـذ البينة الأساسية للمشروع بإجمالي تكلفة 8 مليارات جنيه والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمـالي طـول حـوالي 500 كيلو متر وعرض 10 أمتـار وحـفـر آبـار ميـاه جوفيـة .. ومحطتـين للكهربـاء بقـدرة 350 ميجـا وات وشبكة كهربـــــــاء داخلي بطول 200 كيلو متر جار ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة. ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.

كما سعي المشروع لتوفير الميكنة الزراعية بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية وبتعاون إدارة المشـروع مـع شـركات القطاع الخـاص تـم الإنتهـاء مـن إستصلاح وزراعـة مساحة 350 ألـف فـدان باستخدام 2600 جهـاز ري محوري مطـور والتـي يـتم زراعتها مرتين سـنويا موسـم صــفي - موسـم شـتوي والتـي تنـتج أجـود المحاصيل الزراعيـة التي كان من أبرزها زراعات موسم 2021/2020-2022/2021.

يعتبر مشروع مستقبل مصـر هـو قاطرة مصر الزراعيـة وبـاكورة مشروع الدلتا الجديـدة لتحقيـق الإكتفـاء الـذاتي وتصـدير الفـائض. حيث ان المساحة المسـتهدف إستصـلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان

يقوم مشروع مستقبل مصر بالإشراف علي تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون محافظة الفيوم. لزارعة محاصيل الخضر مثل فلفل ألوان- طماطم سلكية - طماطم شيري -فاصوليا خضراء نباتات طبية وعطرية مثل بردقوش - ينسون نعناع وزراعات الفاكهة مثل عنب - مانجو - رمان - موز - التين الأسباني زهور القطف لغرض التصدير مثل قرنفل أمريكي - الزنبق - الورد البلدي - الجلاديوس .
كما يقوم مشروع مستقبل مصر بالإشراف علي تنفيذ مشروع المنيا وبني سويف لاستصلاح مساحة حوالي80 ألف فدان ومن المخطط لها زراعة قصب السكر - القمح - الذرة الصفراء - فول بلدي - البرسيم الحجازي .

طبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصا علي التوسعات الإقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تم البدء في إنشاء منطقة صناعية علي ثلاث مراحل طبقا لأولويات التصنيع كالتالي : المرحلة الأولي تشتمل علي ثلاجات بطاطس - محطات فرز وتعبئة - صوامع تخزين الغلال - محطات غربلة وإنتاج تقاوي - معامل تحليل التربة وأمراض النباتات .

تتضمن المرحلة الثانية: أنفاق تجميد خضروات وفاكهة - مصنع سناكس - مصنع بصل وثوم مجفف - مصنع تعبئة وتغليف بقوليات مصنع تعبئة وتكرير زيوت - مصنع أعلاف ماشية - مزرعة أغنام وماشية بيتنما تتضمن المرحلة الثالثة علي مصنع سكر - مصنع إنتاج زيوت - محطة فرز وتعبئة برتقال .

أما عن التوجه والرؤية لمشروع مستقبل مصر. يعد الحفـاظ الـدائم علي التعليمـات والتوجيهـات الصـادرة مـن الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلي الإكتفاء الذاتي. والحرص التام علي المساعدة في القضاء علي البطالة وتوظيف المدنيين في تخصصات مختلفة حتـي يستشـعر المـواطن بحجـم الـعمـل المبـذول وخطـة رئيس الجمهوريـة في التوسعات الإقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة. والعمـل بنظـام المشاركة مع المستثمرين الزراعيين الجـادين بمحـددات وضـوابط وخبـرات في التعامل مع هذا النوع من إقتصاديات تعظيم العائد. وتحقيـق أعظـم أسـلوب وطريقـة إقتصـادية بالنظـام الموجـه بالوقـت لتقليـل التكلف في المشاريع القومية الإقتصادية والإنتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعـة. سيتم عمـل بـرامج تدريبيـة لأوائل خريجي كلية الزراعـة . كلية الهندسة أقسام كهرباء - ميكانيكا لتثقيف العناصر البشرية بمحاولة لزيادة الأيدي العاملة تماشيا مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي وتعظيم دور الإستفاده من الخبرات الموجودة. لتحقيق المستهدف من خطة الدولة في إنهاء مشروع الدلتا الجديدة خلال عام 2024.

الأمن الغذائي لمصر .. أولوية العصر

إشراف : مصطفي بدوي

رضا صبحي

وضعت الدولة المصرية خطة مستدامة من قبل القيادة السياسية للاهتمام بقطاع الزراعة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاساسية الاستراتيجية وما تم تنفيذه من مشروعات قومية في هذا القطاع يعكس أثره خلال هذه الأيام بصورة إيجابية كبيرة بداية من إنشاء الصوامع وشبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام مما كان لها عظيم الأثر في السعة التخزينية لمحصول القمح الذي يأتي علي رأس المحاصيل الاستراتيجية.
وهناك آليات يجب تطبيقها مع المحاصيل الاستراتيجية وهو تغيير نمط التركيب للدورة الزراعية واستنباط سلالات جيدة من تلك الحاصلات واستخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالزراعة الموسمية والصوبات الزراعية وذلك مطبق في العديد من دول العالم.
ولدينا في مصر اكثر من 96% من الأراضي الصحراوية نستطيع ان نحولها الي اراضي زراعية ومناطق واعدة للتنمية الزراعية نستطيع من خلالها الوصول إلي الاكتفاء الذاتي من هذه السلع والتي تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات وتمثل عبئا كبيرا علي موازنة الدولة كما أن الأحداث السياسية العالمية مثل الحرب الروسية - الاوكرانية تمثل أزمة كبري بسبب صعوبة النقل والتصدير مما يجعلنا نلجأ إلي دولة أخري ربما أسعارها مرتفعة أو بعيدة مما يزيد تكلفة النقل.

د.جيهان المنوفي أستاذ الاجتماع الريفي بمركز البحوث الزراعية : حوار مجتمعي لإقناع الفلاحين بأساليب الزراعة الحديثة

تقول الدكتورة جيهان المنوفي استاذ الاجتماع الريفي بمركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة سابقا أن الازمة الإقتصادية الراهنة. القت بظلالها علي كافة القطاعات ومن قبلها جائحة كوفيد-19 في مصر. ولكن الأمر يرجع أننا لم نخطط وننفذ ما كان يمكن أن يقينا ويجنبنا مثل هذه الاجراءات من تضخم وغيرها والتي تريد بعض الدول فرض نظاماً سياسياً جديداً يعتمد علي مفردات وآليات تتربص بالشعوب الأكثر تبعية وهو ما يجب أن نعيه جيدا ومع غياب الرؤي والإستراتيجيات الزراعية ونتيجة لإهمال القطاع الزراعي لعقود طويلة وصلنا الي ما نحن عليه اليوم.

أضافت إن الاعتماد علي الخارج وخاصة في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح. والذرة وغيرها من المنتجات الزراعية أدت علي مر السنوات الي حدوث "فقر زراعي" - اذا جاز التعبير. وانخفضت انتاجية الفدان من كافة المحاصيل الزراعية. بل وتقلصت الارض الزراعية نفسها وخاصة في الدلتا لأسباب عديدة منها علي سبيل المثال الممارسات الزراعية غير الجيدة. والزحف العمراني علي الأراضي الزراعية ولم يتم وضع حلول رادعة للتعدي علي الارض الزراعية. وهناك محصول في غاية الأهمية وهو محصول القطن طويل التيلة والذي كنا نتميز به وتتهافت الدول علي استيراده "خاماً" وتلك اشكالية أخري. وتحولنا لزراعة القطن قصير التيلة ودفعنا بحجج غير مسبوقة تشجع علي زراعة القطن قصير التيلة ولاتوجد حلول سحرية لكي نتغلب علي هذه الاشكاليات التي تضرب الاقتصاد الوطني والأمن القومي في مقتل.

أوضحت أنه يمكن طرح بعض الخطوات علي المدي القصير العاجل. وأخري طويلة المدي بحيث نصل الي حد ما للإكتفاء الذاتي علي الاقل قي المحاصيل الاستراتيجية والتي تمس أمننا القومي والغذائي. ولايهتز اقتصادنا القومي بمثل هذه العواصف المقصودة. وهذا يتطلب وجود مجموعة من الخبراء من كافة التخصصات مثل الأراضي. المحاصيل. الارشاد الزراعي. تكنولوجيا الأغذية. الاقتصاد. التنمية الريفية. GPS وغيرها من الأنظمة. لكي يضعوا هذه الخطط المدروسة علي أن تقدم بدون إبطاء ولاتستغرق فترة زمنية طويلة وعلي أسس علمية دقيقة وبصفة عامة يمكن بصورة موجزة طرح المقترحات التالية:

أشارت إلي ان تنفيذ ما أسفرت عنه العديد من الدراسات والآليات التي سبق التوصية به من تجميع الزراعات بمعني زراعة زمام معين بمحصول واحد وهو أشبه بالدورة الزراعية التي كانت مطبقة وتم إلغائها.

طالبت د.جيهان خلق حوار مجتمعي مع المزارعين. والمعنيين بالقطاع الزراعي لإقناع المزارعين بتلك الآليات الجديدة وأخذ أطروحاتهم فبعض المزارعين منذ سنوات كان يرحب بعودة الدورة الزراعية. ولكن يجب أن يتم دراسة كافة الاطروحات ووضع الآليات لتنفيذها واختيار الملائم منها. وهذا يجب أن يتم بالتوازي مع تغطية اعلامية تغطي كافة محافظات الجمهورية تعمل علي التوعية بخطورة تبوير الاراضي الزراعية وخطورة زراعة منتجات ضررها اقتصاديا وقوميا أكثر من نفعها.

كما يجب ان يحدد بدقة الزمام المنزرع من كافة المحاصيل الاستراتيجية. والانتاجية والانتاج. حتي نضع خطط تنفيذية تقول أنه في خلال مثلا 10 أو 15 سنة من الأن نكون حققنا الي حد ما الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.

تري د.جيهان ضرورة اقامة عمل مصانع في كل محافظات الجمهورية للتصنيع الغذائي وفقا للميزة النسبية لكل محافظة اي صناعات قائمة علي محاصيل تشتهر بها وهو ما يعرف بـ OVOP" قرية واحدة-منتج واحد" وهذا ليس معناه ان تتخصص القرية او المركز او المحافظة في محصول واحد. بل تزرع محاصيل أخري ولكن تبرز ما تتميز وتشتهر به. واعتماد الاصناف التي تعطي أعلي انتاجية وأقل استهلاكا للمياه ومركز البحوث الزراعية لديه الباع في ذلك.

نوهت إلي التسويق والذي يبدأ منذ اعداد الارض للزراعة لابد من الاهتمام به والتركيز علي معالجة كافة الثغرات الموجودة في سلاسل الانتاج. وقبل زراعة اي محصول يجب أن نعرف كيف سنسوقه ولمن وسعره. كما يجب رفع جميع أسعار التوريد للحاصلات الاستراتيجية. مع تقديم الدعم الفني للمزارع وعدم تركه لآليات السوق والتي تعصف به وتجعله يهجر القطاع الزراعي.

طالبت د.جيهان بمساعدة الخريجين - وليكن مشروعا قوميا. الذين لديهم رغبة في العمل بالقطاع الزراعي في تملك قطع اراضي ولكن تكون لها شروط علي الخريج وعلي الدولة في نفس الوقت. بمعني لا أسلم الخريج قطعة ارض ليس بها اي نوع من الخدمات "مسكن. مستشفي. طرق. وغيرها" ولاتصلح لإستقراره. ولاتوجد بها مقومات تساعده علي زراعة الارض وتسويق منتجه ليس الخام فقط بل مصنع ولو حتي بصورة اولية. هذا ببساطة يتطلب خلق المجتمعات أولا ثم توطين الخريجين بها. وليس شرطا أن يكون خريج زراعة. أما من ناحية الخريج فيجب وضع شروط لتسلم الارض واستخدام كافة الخدمات التي وفرتها له الدولة. ويتم وضع آلية لزراعة محصول معين في زمام معين لتلك الأراضي التي سيتسلموها. وفي كل الاحوال يجب أن نكون مع هذا الخريج أو غيره في تقديم الدعم الفني الازم له في كل المراحل.

لفتت إلي أهمية اشراك القطاع الخاص بصورة شاملة في القطاع الزراعي ولست اعني فقط الشركات الزراعية بل والشركات القائمة علي صناعات زراعية. ولن يتأتي ذلك الا من خلال آلية واضحة لهذه الشراكة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي.

قالت د.جيهان أنه آن الآوان لوجود مشروع قومي لإنتاج التقاوي في مصر والقضاء علي مافيا استيرادها.
يجب وجود بيانات دقيقة ودراسات كافية تقيم الوضع الراهن في كافة المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها للوقوف علي الخبرات والدروس المستفادة لكي يتم تجنبها فيما هو جاري تنفيذه أو ما سيتم مستقبليا تنفيذه. وعمل تعديل شامل في اسلوب تقديم الدعم الفني الارشادي.

د.عمر محمد علي أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة حلوان: تعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية

يقول د.عمر محمد علي أستاذ الجغرافيا البشرية جامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية وعضو مجلس البحوث الاجتماعية والسكانية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الوقت الحالي تعد المحاصيل الاستراتيجية من العناصر الأساسية التي خلفتها أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع حاد ونقص واضح في الحاصلات الزراعية في كل دول العالم وارتفاع الأسعار بشكل كبير وقد أثر ذلك تأثيراً كلياً علي الدول الفقيرة والنامية اما الدول الكبيرة والغنية لم تتأثر بتك الجائحة.

أضاف أنه في مصر نستطيع القول إن التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية علي المحاصيل الاستراتيجية في مصر من خلال الرؤية المتغيرة لاستراتيجية وزارة البيئة أو الاستراتيجية للدولة المصرية 2050 متوقع ان تكون هناك تغيرات قابلة في التركيب المحصولي بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية ولا سيما القمح والقطن والذرة والتكيف مع المتغيرات المناخية هناك آليات يجب تطبيقها مع المحاصيل الاستراتيجية وهو تغير نمط التركيب للدورة الزراعية والاستعانة بسلالات جيدة من تلك الحاصلات واستخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالزراعة الموسمية والصوبات الزراعية وذلك مطبق في العديد من دول العالم ولدينا في مصر أكثر من 96% من الأراضي الصحراوية نستطيع ان نحولها إلي أراضي زراعية ومناطق واعدة للتنمية الزراعية.

أشار إلي اننا والآن نلمس التغيرات التي حدثت منذ سنوات في التغيرات المناخية نجد ان هناك سيولاً تسقط في مناطق جافة خلال فترة الصيف خاصة محافظة أسوان وهذا الأمر لم يكن موجوداً ولأول مرة تشهد مناطق الدلتا وتضربها السيول وكذلك علي إقليم البحر الأحمر وسفاجا وتضربها السيول وكل هذه المتغيرات أثرت علي المحاصيل الزراعية ومنها القمح تحديداً وتأثر محصول القطن هذا العام نتيجة التغيرات المناخية أيضاً علي الطماطم والتغيرات المناخية سوف تؤثر كليا علي ارتفاع وانخفاض هذه المحاصيل الاستراتيجية.

أوضح أن هناك أولويات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة الحالية ويتطلب عنصرين مهمين المحاصيل الاستراتيجية التي تقوم الدولة بتصديرها يجب ان يتم وقف التصدير لأن التصدير سوف يجلب العملات الصعبة وفي المقابل سوف نعاني فجوة غذائية من الداخل وهناك بعض الدول وقفت التصدير لجميع الحاصلات الزراعية لأن العالم مقبل علي مراحل التضخم والكساد وبالتالي ارتفاع حاد في أسعار المحاصيل الزراعية.

أشار إلي أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير علي الدلتا المصرية وادي النيل ولكن بعد 25 يناير تم التهام 350 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر وتم تجريفها علي حساب البناء وهنا الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطت اهتماما للفكر التخطيطي في الجمهورية الجديدة ببدائل أخري في الأراضي الصحراوية وتم إنشاء الدلتا الجديدة والتي تعطي مساحة كبيرة حوالي مليون و500 فدان وسوف تزيد إلي 3 ملايين فدان وتكفي هذه المساحة لسد الفجوة الغذائية بالنسبة للعديد من المحاصيل الاستراتيجية لسكان مصر.

أضاف أن توجيهات الرئيس السيسي إلي الحكومة كانت بضرورة التوسع في الزراعة وخاصة منطقة توشكي وشاهدنا الرئيس أثناء جني المحاصيل الاستراتيجية وهذه المنطقة قابلة في الاستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية والقوات المسلحة هي المسئولة عن هذا المشروع لما لديها من إمكانيات وخبرات هائلة ومن ضمن أولوياتها في هذه المنطقة استنباط السلالات الجديدة من خلال المركز القومي للبحوث وأيضاً استنباط سلالات أخري تتلائم مع الطبيعة المناخية وطبيعة التربة والأرض الزراعية والعمل علي ايجاد صياغة من التعاون بين الشركات وفي الدول المتقدمة لديها أولوية وأهمية كبري في التعامل في هذا المجال وهناك دول تقدمت علينا في الزراعة وهناك دول تزرع في أحواض الماء وتعطي نتائج هائلة وذات قيمة إنتاجية عالية.

أوضح أنه ضمن الأولويات تشجيع المزارعين والفلاحين للاقبال علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهي القمح والذرة والقطن لانهم يعتبرون ثالوث الغذاء ونستطيع ان نقدم حوافز مادية أو عينية إلي المزارعين من خلال البنوك الاستثمارية لتشجعيهم علي زراعة هذه المحاصيل لتقليل الفجوة الغذائية وكذلك يجب علي الدولة استصلاح الأراضي الصحراوية ومدها بكل المرافق وتسليمها إلي الشباب بالإضافة إلي تزويدهم بسلالات من المحاصيل الجديدة التي تنتج محاصيل جيدة ويشرف عليها مهندسون متخصصون لتدريب الشباب علي كيفية الزراعة الحديثة وتقديم دعم عيني ومادي لفترة مؤقتة من البنوك الاستثمارية حتي يتم الإنتاج.

لفت د.عمر إلي أن مصر تتميز بارتفاع معدلات النمو السكاني ومن خلال رؤية مصر 2030 متوقع وصول عدد السكان إلي 125 مليون نسمة ولا بد ان يكون لدينا رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة تتلائم مع حجم الزيادة السكانية المتوقعة من خلال ايجاد البدائل والطرق المثلي لتوفير الموارد الغذائية والعمل علي ايجاد نوع من التكامل بالنسبة للشركات المصرية والمستثمرين للاستثمار في الدول الافريقية مثل السودان وغنيا والنيجر أوغندا وكينيا ودول حوض النيل وتونس وليبيا والجزائر لأن هذه الدول تمتلك ملايين من أجواد الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ولكن لم تجد من يقدم لهم العون والخبرة وهذا يمكن ان يتم عن طريق صندوق التنمية والمعونة التابع لوزارة الخارجية وأيضاً من خلال العلاقات القوية معهم وايجاد نوع من الحوافز للمستثمرين لزراعة الملايين من الأفدانه أو من خلال بروتوكول تعاون مع هذه الدول.

د.جمال صيام .. أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة : أسعار مجزية لتوريد القمح .. قبل موسم الزراعة

يقول د.جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن الأمن الغذائي علي رأس أولويات القيادة السياسية والدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح ولابد من تشجيع المزراعين ماديا لزيادة الإنتاج الغذائي عن طريق تزويد إنتاج المحاصيل الأساسية "القمح. الأرز. الذرة ومصر تستورد معظم المحاصيل الغذائية من الخارج ويصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلي 60% وتستورد 40% والدولة تعمل علي تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج عن طريق التكنولوجيا الزراعية والبحوث والإرشاد الزراعي وذلك لرفع إنتاج الأراضي ولابد من ضرورة تزويد الإنفاق علي البحوث الزراعية باعتبارها مصدر هام للتقدم التكنولوجي في الزراعة.

اضاف د.جمال ان القمح يعتبر المحصول الاستراتيجي الأول فيما يتعلق بالأمن الغذائي. يزرع منه هذا الموسم 3.65 مليون فدان يتوقع أن تنتج 10 ملايين طن تمثل 47% من الاستهلاك "21.5 مليون طن" وتستورد نحو 12 مليون طن. وتعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم. ولكي تشجيع الفلاحين علي زراعته العام القادم "ويتطلب إعلان أسعار مجزية للتوريد قبل نوفمبر . علي ألا تقل عن أسعار الاستبراد وتعميم التقاوي المعتمدة وزراعة أصناف عالية الإنتاجية لان الإنتاجية الحالية ثابتة منذ أكثر من 15سنة".

أما القطن كان السعر في الموسم الماضي مرتفعا بصورة غير مسبوقة وبلغ أكثر من 6 آلاف جنيه للقنطار. وذلك شجع الكثير من الفلاحين علي التوسع في زراعته الموسم الحالي. ويتوقع أن تصل مساحته إلي أكثر من 400 ألف فدان . خاصة في ظل التضييق علي زراعة الأرز.

أما فيما يخص الذرة اشار د.صيام إلي ان المساحة المنزرعة "البيضاء والصفراء" تبلغ نحو 2.5 مليون فدان. وتستورد مصر أكثر من 5 ملايين طن صفراء لأعلاف الدواجن. نصف إنتاج الذرة البيضاء يتم تحويله إلي سيلاج للأعلاف الحيوانية. يقترح حل مشكلة الأعلاف حتي تتجه الذرة البيضاء كلها للغذاء البشري ومع كل ذلك لابد من تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحفيزهم بتوفير التقاوي بأسعار رمزية وبذلك يتجه الفلاحون الي زراعة المحاصيل الاستراتيجية حتي نصل الي الاكتفاء الذاتي ونخرج من الأزمة العالمية بسلامة.

د.محمود الزعبلاوي عميد زراعة بنها: تحفيز الشباب علي استطلاح الأراضي الصحراوية

يقول د.محمود الزعبلاوي أستاذ المحاصيل والقائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة بنها في الوقت الحالي تعتبر المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن من اهم مصادر الغذاء سواء للإنسان أو الحيوان وتعمل كل دول العالم علي توفيرها في ظل الازمة العالمية التي خلفتها الحرب الروسية- الأوكرانية وفي مصر ومنذ بداية تولي الرئيس السيسي حكم البلاد قام بوضع خطط التوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية باعتبارها تمثل غذاء للإنسان والحيوان علي أساس ان القمح يتحول إلي دقيق ويستخرج منه الخبز وكذلك القطن يعتبر مصدر هام الألياف وأيضاً مصدر غذاء للحيوانات والدولة دايماً توجه الاهتمام بهذا الشأن وتشجع علي التوسع في زراعتها لسد الفجوة الغذائية في ظل الازمة الغذائية العالمية نتجة الحرب الروسية- الأوكرانية.

أضاف د.محمود الزعبلاوي انه يمكن تشجيع الفلاحين والمزراعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تقديم الحافز سواء مادي أو معنوي ودعم التقاوي التي يستخدمها في الزراعة واستخدام سلالات جيدة في الزراعة تعطي إنتاجية كبيرة وعالية ترفع من اقتصاديات زراعة القمح بالإضافة إلي تقديم المعلومات الإرشادية بواسطة القطاع الإرشادي بوزارة الزراعة إلي المزراعين مع تطبيق نظام السياسة الصنفية لزراعة الصنف المناسب لكل منطقة لتحقيق اعلي إنتاجية من الزراعة مع تشجيع المزراعين أيضاً بزراعة الذرة الصفراء "هوجن" ذات الإنتاجية العالية والقيمة السعرية العالية وتوجيه المزراعين علي استخدام نظام العلف الذرة الصفراء "سيلاج" للحيوان ومع كل ذلك يجب استخدام نظم الري المطور لتوفير كميات من مياه الري يمكن الاستعانة بها في التوسع في زراعة أماكن أخري.

أوضح د.الزعبلاوي أنه يحب علي الدولة تشجيع المزارعين بتوفير أصناف البرسيم ذات الإنتاجية العالية مثل "سدس 2" لأن هذا النوع يوفر إنتاجية حوالي 60 طناً في الفدان والصنف الثاني وهو "الهلالي" وتصل إنتاجية الفدان إلي 50 طناً وبالتالي يمكن توافر مساحات من الأراضي لزراعتها بالقمح لسد الفجوة الغذائية العالمية للوصول إلي الاكتفاء الذاتي.

وخلال الفترة السابقة اهتمت الدولة المصرية بالتوسع الرأسي والأفقي في الأراضي الجديدة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية للخروج من أزمة الغذاء العالمية ولو طبقنا كل هذه العناصر سوف نصل إلي المساهمة الكبيرة في سد الفجوة الغذائية ومع كل ذلك ممكن تقديم الأرضي الصحراوية إلي الشباب مع تشجعيهم وتوفير البنية التحتية علي التوطين في هذه الأماكن الجديدة ودعمهم مالياً بطرق مختلقة وتخصيص مهندسين من الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة للإشراف علي الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية لتدريب الشباب والوقوف بجانهم حتي يتم الإنتاج وبذلك يمكن ان نصل إلي الاكتفاء الذاتي في كل المجالات.

أحمد صيام.. باحث زراعي: استصلاح أراضِ جديدة.. واستخدام أساليب حديثة في الري والزراعة

يقول المهندس أحمد جابر صيام باحث زراعي ومؤسس مبادرة سطح أخضر لا شك اننا الآن وفي الوقت الحالي في حاجة دائمة للوصول إلي مستويات محسنة من الأمن الغذائي والتغذية. والتنمية الزراعية الشاملة. بسبب النمو السكاني غير المبرر وتوسع المدن. فضلاً عن ندرة وهشاشة الموارد الطبيعية والمخاطر التي يفرضها تغير المناخ لذلك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسابق الزمن نحو إقامة مشروعات تنموية زراعية من شأنها أن تواكب هذه التحديات. والعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المهمة خاصة التي تلمس المأكل "القمح" والملبس "القطن" وغيرها من المحاصيل التي لها دور فعال في التأثير علي الثروة الحيوانية "الذرة".

أضاف أن هناك أزمة كبيره في القمح فنحن نستهلك 18 لـ22 مليون طن وننتج منهم 8 - 9 مليون طن من مساحة منزرعة قدرها 3.65 مليون فدان بينما يصل حجم الاستهلاك السنوي يبلغ 21 مليون طن حيث يستهلك آلفرد المصري نحو 182 كجم من القمح "وهو الاستهلاك الأعلي علي مستوي العالم" وبناءاً عليه نستورد حوالي 12 - 13 مليون طن وعن الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح فمصر تمتلك مساحة من الأرض يمكن زراعتها بالقمح وأن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

لفت إلي أن ذلك ليس هو الحل لأن هذا سيكون علي حساب المحاصيل الأخري كالخضراوات الشتوية والبنجر كمحصول استيراتيجي أيضاً والبرسيم الذي يعتمد عليه الفلاح لتغذية الحيوانات وهناك مجموعة السبل التي يمكن من خلالها تقليل هذه الفجوة الغذائية التي تتسع بشكل مستمر ولم تتوقف بسبب الزيادة السكانية المستمرة وتشجع المزارعين نحو الإقبال علي زراعة القمح ولعل أهم تلك السبل تطبيق السياسة السعرية وأن يتم تحديد سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة من قبل الدولة مع ضرورة أن يكون هذا السعر عادلاً يتماشي مع السعر العالمي للقمح بحيث يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد مناسب للفلاح بجانب "الإعلان عن حوافز" كتوفير التقاوي بسعر مناسب. وتوفير الأسمدة اللازمة لمحصول القمح مدعمه بسعر مناسب أيضاً وفي هذه الحالة بكل تأكيد سيتجه معظم المزارعين لزراعة القمح والعدول عن زراعة المحصول المنافس الأول للقمح وهو البرسيم أو تقليل المساحة المنزرعة منه.
أوضح أن الأزمة الحقيقية في ملف القمح في مصر تنحصر في شقين الشق الأول هو الزيادة السكانية التي تمثل المعوق الأبرز أمام كل المحاولات الخاصة بالتطوير لزيادة الإنتاج. ويتمثل الشق الآخر في الصراع الأزلي بين زراعة البرسيم والقمح والذي ينتصر به البرسيم دائماً والمحصلة تكون ان الأرض التي كان يجب أن توفر لنا خبزنا.. باتت تزرع برسيماً لحيواناتنا حيث يلجأ المزارعون لزراعته علي حساب القمح لتغذية الحيوانات تجنبا لارتقاع سعر الأعلاف.

أضاف المهندس أحمد صيام ومن ضمن تلك الحلول أيضاً التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي الجديدة لزيادة الرقعة المنزرعة كما شاهدنا مؤخراً مشروع توشكي والذي ساهم في زيادة الرقعة الزراعية بنحو 750 ألف فدان. تم زراعة منهم 250 ألف فدان ليساهم في زيادة إنتاجية القمح بمقدار 2 مليون طن. لتصل المساحة المزروعة هذا العام لنحو 3 مليون و650 ألف فدان بزياده ربع مليون فدان عن الأعوام السابقة. والمخطط زيادة المساحة المزروعة أيضاً بمنطقة الضبعة بمساحة 400 ألف فدان لتصبح المساحة المزروعة من القمح 1.2 مليون فدان وبالتالي ستساهم في زيادة الإنتاج ليصل إلي 10 مليون طن.

أكد أنه ومع هذا التوسع الأفقي الذي نشده فهناك وسائل أخري أيضاً من شأنها ان تساعد علي زيادة الإنتاجية بدون التكاليف الكبيرة التي تتطلبها عملية استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة حيث يتطلب استصلاح الفدان فقط نحو 250 ألف جنيه وان كانت حاجتنا للتوسع الأفقي مهم فالأهم من ذلك أيضاً هو العمل علي التوسع الرأسي أيضاً لزيادة الإنتاج من وحدة المساحة وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة عالية الإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية التي نشهدها مؤخراً واتباع الأساليب الحديثة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد والدراس والتخزين والطحن والخبيز.

طلب صيام بالإقلاع عن ممارسات الزراعة التقيلدية واستبدالها بأساليب زراعية حديثة مع ضرورة توفير التمويل اللازم لنشر تلك الأساليب التي من شأنها ان تزيد الإنتاجية وتقلل الفاقد من محصول القمح ومن تلك الممارسات تسوية الأرض بالليزر لمنع تكون المياه في تجمعات تؤثر علي جذور النباتات. وكذلك الزراعة علي المصاطب. مما يعطي فرصة للنبات للحصول علي الاحتياجات اللازمة فقط من مياه الري وكذلك سهولة صرف مياه الري الزائدة والتعامل بصورة فاعلة في حالة الأمطار الغزيرة والسيول بحيث يمكن صرف المياه الزائدة إلي الترع والمصارف. كما تسهم تلك الأنظمة الزراعية في تقليل استخدام الأسمدة مما يقلل تكاليف الزراعة علي الفلاحين والمعاملات اليدوية والتقليدية تسبب بلا شك كمية من الفقد بخلاف استخدام الميكنة الزراعية التي تحافظ علي المحصول في كل مراحل زراعته حتي حصاده حيث إن فاقد استخدام النمط التقليدي في عمليات الخدمة الزراعية "التسوية. الزراعة. الحصاد. التجميع. دراس وتذرية. النقل" يزيد عن الفاقد والتالف في حالة استخدام التكنولوجيا الميكانيكية الحديثة.

قال المهندس أحمد صيام من ضمن الحلول المقترحة أيضاً ان يتم الاعتماد علي أنظمة الزراعة بدون تربة لزراعة محاصيل الخضر الشتوية حيث لا تتطلب هذه الأنظمة أرض زراعية خصبة وتمتاز بتوفير المياه بشكل كبير بما يضمن استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة في إقامة أنظمة الزراعة بدون تربة والزراعة المائية لزراعة محاصيل الخضر المختلفة وتوفير الأرض الصالحة للزراعة التي كانت تزرع بها محاصيل الخضر لزراعة المحاصيل الاستيراتيجية كالقمح.

كما يمكن أيضاً تقليل حجم الاستهلاك السنوي الذي يبلغ 21 مليون طن من خلال خلط القمح ببعض البدائل المناسبة بنسب معينة كما كان يحدث قديماً.

أما عن تدهور منظومة القطن في مصر لسنوات وقد أدت إلي عواقب سلبية منها عدم استقرار إنتاج القطن. وعزوف المزارعين عن زراعته. بجانب انخفاض الإنتاجية الفدانية. وسعر القنطار وقامت الدولة مؤخراً باتخاذ مجموعة من الإجراءت التي ستساهم بشكل كبير جداً علي تشجيع المزارعين لزراعته ولعل أهمها وضع سعر عادل للقنطار كما حدث بالعام الماضي لذلك لا بد ان نشيد بالجهود المبذولة من قبل الدولة نحو استعادة عرشه والذي حقق نجاحاً باهراً في العام الماضي وكان ذلك تتويجاً لعمليات الإحلال والتجديد للأصناف الموجودة من الأقطان المصرية. واستبدالها بأصناف جديدة محسنة تتميز بالجودة والإنتاجية المرتفعة والتبكير في النضج. للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن إلي سابق عهده. ونجحت مصر في تحقيق زيادة في إنتاجها من القطن بنسبة 30% خلال العام الماضي. بزيادة 80 ألف فدان عن العام الذي سبقه إلي جانب ذلك أصبحت مصر من ضمن 7 دول في العالم تنتج القطن الملون ليصبح إنجازًا جديدًا في زراعة وإنتاج القطن المصري واستعادته لمكانته العالمية من جديد. ولكن الأهم من ذلك أن مصر أصبحت أول دولة عربية وافريقية تنتج القطن الملون. ليس هذا فحسب بل مصر أنتجت القطن الملون بمواصفات جيدة تماثل صفات جودة الغزل للأقطان البيضاء وهذا لا يوجد في أي دولة في العالم وبكل تأكيد ستزيد المساحة العام القادم لارتفاع سعر القنطار بالعام الماضي لأكثر من 5000 جنيه وهو ما يدفع المزارعين بشكل كبير إلي التوسع في زراعته وتحقيق المرجو بكل تأكيد.

ويعد محصول الذرة أهم مكونات صناعة الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. وتؤثر أسعارها علي أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في السوق المصري إلا أن الإنتاج المحلي منها لا يفي بحاجة الاستهلاك مما تضطر الدولة إلي تغطية هذا العجز عن طريق الاستيراد من الخارج حيث تستورد مصر ما يقرب من 8 ملايين طن وبرغم المنافسة الشديدة بين محصول الأرز والذرة فلا بد من خلق سوق مناسب لمحصول الذرة. وإنشاء مراكز تجميع وتوفير الكميات اللازمة منها لتغطية احتياجات السوق.

وبالفعل تم مؤخراً الإعلان عن تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بالسعر العالمي وقت البيع أو بحد أدني ضمان 6000 جنيه للطن ايهما أفضل للفلاح في خطوة مهمة نحو تحقيق زيادة الإنتاج المحلي منها وتقليل استيرادها ونناشد أصحاب شركات التقاوي عدم المغالاة في سعرها لتناسب الفلاح وعلي المزارعين أيضاً اتباع الإرشادات والتوصيات الخاصة بميعاد الزراعة والخدمة من الزراعة وحتي الحصاد لتجنب الإصابات والحصول علي اعلي إنتاجية كما يجب توفير تقاوي الهجن عالية الإنتاجية من الذرة.

وتوفير مستلزمات إنتاج محصول الذرة من الأسمدة والمبيدات. بأسعار مناسبة للمزارعين لتحقيق المستهدف من مساحة من محصول الذرة نظراًً لارتفاع احتياجات الفدان الواحد للأسمدة الأزوتية.

الحكومة مع المزارعين.. لزيادة سنابل الخير

تقرير - حمدان زكريا

أكد عدد من المسئولين أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع للمزارعيين للإقبال علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية حتي نقلل كميات الاستيراد ونحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي.

قالوا إن المزارع بطبعه يقبل علي زراعة المحصول صاحب السعر المرتفع والذي يسهل تسويقه وان تطبيق الزراعات التعاقدية هو الحل الأمثل لدعم المحاصيل الاستراتيجية مع تحديد السعر المناسب والمشجع للفلاح قبل بدء زراعته حتي يدفع المزارع إلي الإقبال علي زراعة.

نقيب الفلاحين: نحلم بنظام "الزراعات التعاقدية"

قال حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين أن أهم النقاط لتحفيز الفلاحين علي التوسع في زراعة المحاصيل الاساسية كالقمح والذرة والقطن يجب علينا تنفيذ عدة إجراءات لزيادة المساحات المنزرعة لتشجيع المزارعين علي زراعتها في ظل صعوبة تفعيل الدورة الزراعية.

أضاف ان اهم ما يحرك المزراعين علي الاتجاه لزراعة محصول معين هو العائد الاقتصادي العالي وضمان التسويق لذا فإن تطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي هذه المحاصيل مع وضع سعر ضمان مجز هو الاجراء الأفضل لتشجيع الفلاحين علي زراعة هذه المحاصيل.

وبالنسبة للقمح علي الحكومة اعلان سعر أردب القمح قبل موسم الزراعة بوقت كاف علي ان يكون سعر مشجع للمزارعين علي زراعته وعلي اساس ان القمح من المحاصيل الشتوية والتي قد تتعرض لمخاطر التغيرات المناخية من رياح وسيول وامراض كالصدأ فعلينا تفعيل صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين في حالة هلاك المحصول لأي سبب طبيعي خارج عن ارادته.

نوه الي الحشائش التي تسبب في قلة انتاجية الاقماح فعلي الحكومة بالاضافة إلي توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض ان توفر مبيدات الحشائش باسعار معقولة وفعالية عالية مع دعم مزارعي الاقماح بالاسمدة المدعمة بكميات اعلي من الزراعات المنافسة مع أمدادهم بقروض بفوائد بسيطة لمزارعي الاقماح قبل موسم الزراعة وتوفير كافة الآلات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد الاقماح.

اشار عبدالرحمن الي المحفزات السابق ذكرها فإن علي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من الذرة والقطن كمحاصيل صيفية مهمة علينا التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة لزيادة الرقعة الزراعية واعطاء الفرصة لهذه الزراعات بمساحة الأرض ودعمها مع توفير المجففات اللازمة لتجفيف الذرة وزيادة اماكن تخزينها والعمل علي استنباط تقاوي عالية الإنتاجية ومقاومة للامراض باسعار مناسبة.

أضاف عبد الرحمن بالنسبة للقطن علي الدوله دعم تطوير المحالج والمغازل ومصانع الغزل والنسيج لتصنيع القطن المحلي مع الاتجاه لزيادة فتح الاسواق الخارجية لاستيعاب الانتاج المصري مع تحسين جودته وسمعته العالمية والعمل بجدية لانجاح التجارب المصرية لانتاج القطن بكل اصنافه.

د.هاني البرهان .. رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية سابقاً :التوسع في نقاط تجميع القمح .. للحد من التكدس .. وتقليل تكاليف النقل

أكد الدكتور هاني البرهان رئيس قسم القمح سابقا بمركز البحوث الزراعية أن الاهتمام بالمزارعين وشراء محاصيلهم بسعر عادل ومجز يحقق لهم حياة كريمة بعيدا عن جشع التجار وامدادهم بالتقاوي الجيدة ومتابعه زراعتهم من شأنه تغير الخريطة الزراعية لديهم.

أضاف د.البرهامي انه يمكن للدولة تجميع اكثر من 6 ملايين طن وذلك عن طريق زيادة سعر التوريد وهو ما تم فعليا من القيادة السياسية برفع حافز التوريد وزيادة نقاط التجميع للقمح بالقرب من المزارعين حتي نقضي علي التكدس والانتظار لأن محصول القمح ينضج في وقت واحد في معظم المحافظات ولذلك زياده نقاط التجميع هامة للمزارعين في القري والنجوع المختلفة حتي لا يقع المزارع الصغير فريسة سهلة لجشع التجار.

أشار إلي انشاء وحدات تجميع متحركة سواء سيارات أو جرارات بمقطورة أو ترسيكلات لتجميع القمح من مكانه أي من عند المزارع وذلك سواء من المخزن أو الجرن أو حتي الارض بعد الانتهاء من الحصاد وبذلك يكون أكثر وفرا علي المزارع تكاليف ومصاريف النقل والتخزين في المنزل ثم نقله مرة اخري للشون حيث يعتبر ذلك حافز اضافي آخر للمزارع.

أوضح أن الدفع النقدي الفوري للمزارع عقب استلام المحصول في مدة لا تتجاوز 48 ساعة مهم جداً وحافز رائع كما ان التغاضي هذا العام عن درجة نظافة 23.5 ونكتفي بدرجتين فقط 22.5 و23 ويكون السعر 875 .. 885 جنيها وذلك حتي نتمكن من تجميع اكبر كمية من القمح.

لفت الي الاسراع في انشاء شون جديدة بمساحات كبيرة وأرضية خرسانية وبمظلات حتي نضمن حماية المحصول من العوامل البيئية من امطار وحرارة واشعة الشمس الحارقة والاستمرار في انشاء الصوامع المعدنية ذات السعات المرتفعة وهي الاكثر آمنا وأمان للقمح ولكن نظرا لضيق الوقت يتم التجميع هذا العام في الشون العادية.

يري د.البرهامي أنه يجب تحفيز المزارعين اصحاب الحيازات الكبيرة في حال تسليم كل الكمية المنتجة تقوم الدولة بتحفيزه وذلك عن طريق اعطائه خدمة ارشادية مثل تسويه الارض بالليزر مجاناً أو تطهير الترع والمصارف بالمجان وأيضا الاشراف علي هذه المساحات من المراكز البحثية لتقديم المعلومة الارشادية وكل ذلك يساهم ايضا في زيادة المحصول وبالتالي زيادة الكمية الموردة منه في العام التالي مما له عظيم الأثر في تأمين رغيف الخبز.

د.ابراهيم عبدالهادي .. رئيس قسم بحوث وانتاج القمح بمركز البحوث الزراعية: توفير التقاوي ذات الانتاجية المرتفعة .. والأسمدة المدعمة

أكد الدكتور ابراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث وإنتاج القمح بالمركز القومي للبحوث الزراعية أن هناك أهدافا لابد من العمل عليها حتي نشجع الفلاحين علي زيادة الانتاج والمساحة المنزرعة حيث يعتبر القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة علي مستوي العالم وبمصر بصفة خاصة وفي مصر يطلق عليه ¢العيش¢ وهذا يرجع إلي أهميته حيث لا تخلو منه أي مائدة كما يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة عند الشعب المصري ونظراً للظروف العالمية حالياً والخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية ولإستعداد وجاهزية مصر لتأمين أمنها الغذائي يتطلب منا زيادة إنتاجية القمح بالطرق المختلفة وتشجيع المزارع علي زيادة المساحة والإنتاجية يتطلب مساعدة الدولة ودعمها للمزارع عن طريق:

طالب بتحديد سعر مجز وعادل للمزارع قبل زراعة القمح وتوفير الأسمدة الازوتية مع بداية الموسم حتي لا يتأثر المحصول وتوفير التقاوي المعتمدة المنتقاة العالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض وتم بالفعل وضع خطة أن يتم خلال ثلاث سنوات توفير التقاوي للمساحة المنزرعة بالكامل في مصر من قبل وزارة الزراعة. بأصناف جديدة ذات انتاجية عالية ومقاومته للأمراض لتحقق عائد مجز للفلاح المصري وايضا توفير المعدات الحديثة للزراعة والحصاد وبخاصة آلات الزراعة علي مصاطب والحصاد "الكومباين" وذلك لتقليل الفاقد من القمح وتوفير في تكلفة الزراعة والحصاد. مع زياده الوعي لدي المزارعين باتباع طرق الزراعه الحديثة من خلال النشرات الدورية والندوات في قراهم وصوره الحصاد بآلات الحديثة لتقليل الفاقد.

نوه إلي ضرورة زيادة منافذ ونقط إستلام القمح بالجمعيات بالقري المختلفة وايضا يمكن تحفيز المزارعين من خلال أقراضهم من البنك الزراعي المصري إعطاء مبلغ مقدماً علي المحصول وكذلك إعطاء المزارع التقاوي وتوفير الاسمدة بفائدة منخفضة.

د.مدحت عنيبر .. أستاذ الاقتصادي الزراعي بمركز البحوث الزراعية : زيادة سعر التوريد .. أكبر دافع لجذب الفلاحين

أكد الدكتور مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية أن مشكله المحاصيل الاستراتيجية تكمن في السياسة التسعيرية لها فالفلاح دائما يذهب للمحاصيل ذات العائد المرتفع له وهذا ما نراه في محاصيل مثل القمح والذرة والقطن ولأنه ينظر له أولاً لعائده الاقتصادي وثانيا لمدي حاجته له وايضا لسهولة تسويقه وطرق التسويق.

وعن اسباب تراجع محصول القطن وكيفية تحفيز المزارع.. قال د.عنيبر ان كان انتاج مصر من القطن كان كبيرا للغاية وفي مقدمة الدول المنتجة له حيث كانت المساحة المنزرعة منه 1.5 مليون فدان حاليا لايزرع سوي 250 الف فدان فقط والسبب يرجع لكون القطن يمكث في الارض ما يقرب من 9 شهور اي يستهلك معظم العام الزراعي ولايزرع بعده سوي محصول البرسيم لمدة 2-3 شهور فقط وهذا يجعله غير مجزي للفلاح لأن توريده لايكون سوي للدولة والاسعار متدنية فانصرف الفلاحون عن زراعته رغم أن الاسعار تكون بالسعر العالمي له والذي يكون منخفضا دائما خصوصا وأن مصر كانت تقوم بتصديره علي شكل خام لأن صناعة الغزل والنسيج في مصر أصبحت ضعيفة للغاية. وهنا تنبهت الدولة لذلك وكان لابد من تدخلها لمعالجة الأمر فقامت اولا بعمل . 6 محالج جديدة علي أحدث النظم وفي اماكن متفرقة مثل الفيوم والبحيرة والعريش وايضا كان لابد من تدخل الدولة لتحديث المصانع والشركات.

أضاف أنه تم رصد مبلغ 23 مليار جنيه لعودة المصانع للانتاج بأحدث النظم العالمية وهو ما يتم الأن في كافة الشركات وعلي رأسها شركة المحبة للغزل والنسيج وتم وقف تصدير القطن للخارج في شكله الخام بعدما تم تحديث تلك الشركات بنسبة 60% ليكون التصدير فقط الغزول والنسيج والملابس وقامت الدولة بزيادة الاسعار للمزارعين ليصل القنطار إلي 5 آلاف جنيه بعدما كان الفين فقط وهذا بسبب أن الدولة أضافت له قيمة مضافة ناتجة عن التصنيع المحلي ثم التصدير وهذا العام تم زيادة المساحة بنسبة 100%.

أشار د.عنيبر إلي أن الدولة لم تكتف بذلك بل اتجهت لتحديث المصانع الصغيرة للمستثمرين والفوائد وقروض صغيرة حيث تعاقدت مع المانيا علي شراء أحدث ماكينات للغزل والنسيج بقيمة 540 مليون يورو باسعار منخفضة للغاية وتم ذلك منذ عامين وقامت الدولة باستلام الماكينات القديمة وتسليم المصانع ماكينات حديثة مثلما تفعل في مشروع استبدال السيارات القديمة ودون فائدة وبأسعار منخفضة وكان مردود ذلك علي الفلاح كبيرا نظرا بإقبال تلك المصانع والشركات علي الإنتاج ليصل سعر القنطار كما ذكرنا من الفي جنيه الـ 5 آلاف جنيه وقد يزيد هذا العام عن ذلك ليكون زراعة القطن مربحة للفلاح مرة أخري كسابق عهدنا بها.

فيما يخص محصول القمح يري د.عنيبر أن مشكلة القمح عالمية ولكن وضع مصر بالنسبة لهذه المشكلة ذات طابع خاص حيث اننا من أكبر دول العالم المستوردة للقمح وبعد الازمة الروسية الاوكرانية أصبح هناك نقصا حاداً في محصول القمح للعالم كله لأن هاتان الدولتان هم الأكبر في تصدير الحبوب للعالم وهذا العام رفعت الدولة سعر القمح للمزارعين وأصبح 885 جنيها بدلا من 720 جنيها للاردب وتلك الزيادة شجعت المزارعين لتوريد القمح الدولة خصوصا مع تسهيل عمليات النقل لهم من خلال زيادة نقاط التجميع لتكون قريبا منه وتقليل تكلفة النقل عليهم لأن التجار كان يشترون منهم من الحقول دون تحميلهم لثمن النقل وايضا اشترطت الدولة علي المزارعين توريد 12 أردباً لكل فدان كحد أدني وهذا في مقدوره لأن متوسط انتاج الفدان 19 أردبا ويتم هذا من خلال الحيازات الزراعيه لأحكام الرقابة وحرمان المخالفين من اي خدمات مدعمة سواء التقاوي أو الاسمدة ولكن لابد أن نشير إلي وعي الفلاح المصري وطنيته لانه امتنع تماما عن البيع للتجار ويورد حاليا كافة إنتاجه من المحصول ومن المتوقع أن نصل إلي 10.5 مليون طن بزيادة مليون ونصف عن العام الماضي ولابد أن نشير إلي أننا نحتاج إلي 6 ملايين طن من القمح لرغيف العيش المدعم.

أضاف د.عنيبر أنه لابد أن نوفر للمزارعين التقاوي عالية الإنتاج من خلال وزارة الزراعة فهناك أصناف جديدة تصل انتاجيتها إلي 20-30 أردباً للفدان كمتوسط انتاج وحاليا المتوسط هو 19 اردباً للفدان وهذا قد يصل بنا إلي إنتاج معظم استهلاكها من القمح وتلك الأصناف متواجدة بوزارة الزراعة ويجب أن يعي الفلاح من خلال النوعية الدائمة للفرق في الإنتاجية وتسهيل توفير تلك التقاوي له ودعمها بأن هذا يزيد من انتاجيتنا بنسبة كبيرة اذا اضفنا لما سبق انعدام نسبة الفقد والتي كانت تصل إلي 30% بسب الصوامع الترابية الان تم إنشاء صوامع جديدة تستوعب 5,5 مليون طن بعيداً عن الحشرات والطيور وكل أسباب تلك الفقد وأيضا تحديث الصوامع القديمة وتبليط أرضيتها وتسقيفها للنزول بالفاقد لأقل درجة ممكنة كل هذه الأمور سهلت علي الفلاح سرعة توريد محصوله وبأسعار محفزه ومع تسليمه التقاوي المعجزة ذات الانتاجية المرتفعة تزيد من الدافع له ليكون زراعة القمح اهم عنده من اي زراعات أخري كعائد مادي وسهولة في التسويق.

أما فيما يخص محصول الذرة وأسباب انصراف الفلاحين عن زراعته وكيفية تحفيزه للعودة مرة آخره ليكون من أهم المحاصيل ذات العائد المجزي له اكد د.عنيبر أن محصول الذرة هو من المحاصيل التي ينصرف عنها الفلاح لأن المنافس له في نفس موسم الزراعة هو الارز وهو المحصول الأعلي ربحاِ في كافة المحاصيل الحقلية ولذلك رغم تقنيين زراعته فإن الفلاحين لايقبلون بذلك لأنه الأهم لهم والتوفير ربحا العام الماضي كان سعر الطن 4 آلاف جنيه وهو سعر يحقق ربحية كبيرة لهم وهذا العام وصل سعره إلي 8 آلاف جنيه للطن من خلال التجارب ويشترونه من الحقل ويدفعون الثمن فورا للفلاح ولك أن تتخيل حجم مكاسبهم وارتباطهم لمحصول الارز ولكن هذا يكون علي حساب محصول استراتيجي آخر وهو الذرة الرفيعة أو الصفراء وهي المكون الرئيسي للأعلاف في مصر والتي تكتفي ذاتيا من الذره بنسبة 70% ولكن تكمن المشكلة في الذرة الصفراء.

أضاف أنه ومنذ أيام أدخلت الدولة محصول الذرة ضمن المحاصيل التعاقدية وبأسعار 6600 حنيه للطن كحد أدني وهذه خطوة ايجابية للغاية من الدولة من شأنها زيادة المساحة المزروعة من الذرة لأن الفلاح ينظر إلي العائد والتسويق والان الدولة زادت العائد وتعاقدت وعلي شراء المحصول من الفلاح وعلي أرضه وهذا من شأنه تغيير الخريطة الزراعية أو الدورة الزراعية للفلاحين لان ما يهمهم هو العائد وسهولة التسويق وايضا لابد من تسليمهم التقاوي والمهجنة ذات الإنتاجية المرتفعة.

"الجمهورية اونلاين" طرحت القضية للمناقشة

توفير السلع الاستراتيجية.. أمن قومي لمواجهة الأزمات العالمية

يقدمها فتحي حبيب

فرضت الأزمة الإقتصادية العالمية المصاحبة للحرب الروسية - الاوكرانية نفسها علي دول العالم خاصة في ظل تناقص المواد الغذائية والسلع الإستراتيجية وارتفاع أسعارها.. ولأن مصر جزء لا يتجزأ من العالم فقد تأثرت.. وإن كان ذلك لم يؤثر علي توافر السلع حتي الآن بالاسواق.

"الجمهورية اونلاين" طرحت قضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية علي المتخصصين بالزراعة.
أجمع أستاذة كليات الزراعة ونقباء الفلاحين وكبار المزارعين بالمحافظات علي ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات القادمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية واستنباط اصناف جديدة تحقق أعلي إنتاجية تتحمل الظروف المناخية المتغيرة.

قالوا إن مصر ستظل ام الدنيا وفي أمن وأمان إلي يوم الدين بفضل جهود الرئيس السيسي الذي توسع في زراعة أراضي جديدة في توشكي وشرق العوينات وسيناء. أضافوا أن أبناء الوطن مطالبون بان يكونوا يدا بيد مع القيادة السياسية بالعمل الجاد خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة لتوفير احتياجاتنا من كافة السلع.

الاسكندرية.. "الكينوا" بديل قوي للقمح.. تقليل مساحات البرسيم.. زيادة الشعير

الاسكندرية - دينا زكي وجمال مجدي:

أكد خبراء الزراعة بالإسكندرية انه لابد من وضع سياسات واضحة للزراعة في مصر حيث ان هناك العديد من البدائل للعديد من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن الإعتماد علي التقاوي عالية الإنتاجية والتي يمكنها تحمل درجات الحرارة المتقلبة والعطش المائي.. بالإضافة إلي التوسع في زراعة المحاصيل ثنائية وثلاثية الاستخدام وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

يقول الدكتور صبحي سلام "نقيب الزراعيين بالاسكندرية ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية" ان مصر لديها اكتفاء ذاتي من الارز بنسبة تقترب من 80% اما القمح فلدينا عجز بقترب من 9 ملايين طن حيث اننا نحتاج سنويا ل 19 مليون طن والانتاج قرابة 10 ملايين طن كما ان لدينا عجزا شديدا من الزيوت تصل نسبة العجز والحاجة للاستيراد لنسبه 97%.. مضيفا ان علي الدولة تحاول تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية بتخزين القمح بالاساليب الحديثة حيث تم بناء العديد من الصوامع والبناكر ولكنها لا تكفي لتخزين ثلث الإنتاج مما يعرض بعض المحصول للتلف والاهدار مع تخزينه بالصوامع الترابية.. كما انه لابد من عمل توعية لترشيد الاستهلاك بالمطاحن والمخابز لتقليل نسبة الفاقد والاهدار بها.

اضاف ان الثروة الزراعية في مصر حاليا تواجه العديد من التحديات ومنها النقص المائي وزيادة نسبة الملوحة بالمياه والأراضي.. ولذلك علي الدولة الغلق ومنع الاستيراد والتكيف مع الوضع الداخلي وضبط منظومة التعامل مع المزارعين وحدوث بعض البدائل في المحاصيل ومنها الإعتماد علي زراعة نبات الكينوا كبديل للقمح والذي يصنع منه المخبوزات والمعجنات والحلويات ولا يختلف طعمه اوالقيمة الغذائية له عن القمح ولكنه يمكننا زراعته في الاراضي الهامشية التي يصعب زراعة القمح بها كما انه من الممكن تقليل نسبة زراعة البرسيم بالدلتا وتخصيص مليون فدان منها لزراعة القمح والاستعاضة عن البرسيم بزراعة الشعير المستنبط والذي يكون افضل في قيمته الغذائية للثروة الحيوانية عن البرسيم. فضلا عن منع تصدير تفل بنجر السكر حيث ان مصر من اكبر الدول التي تنتج بنجر السكر ولكننا نقوم بتصدير تفل بنجر السكر الذي يعتبر بديل افضل من الذرة كعلف للحيوانات والتي تقوم باستيرادها بالعملة الصعبة ولا يوجد لدينا زراعة ذرة من الأساس مع زيد من أسعار العلف الحيواني واللحوم بالأسواق حيث أن إنتاجنا من الذرة لا يتعدي الـ 30 %.. فقط من استهلاكنا لها ومع ذلك نقوم بتصدير تفل بنجر السكر.

واضاف "سلام "اننا لدينا عجز اشديدا في النباتات الزيتية من عباد الشمس او الذرة او القطن او الكتان فلا بد من التوسع في زراعة الكتان لكونه نبات له مشتقات عديدة حيث ان كسب الكتان يستخدم كعلف حيواني والبذرة تدخل في صناعة الزيوت ثم تستخدم في صناعة الاقمشة.. بالإضافة إلي ضرورة استعادة القطن المصري تلك السعلة التي كانت تتميز بها مصر وتصدرها للعالم. فضلا عن زراعة نبات الُيُوبا لكونه يدخل في صناعة الزيوت واعلاف للحيوانات.

اكد نقيب المزارعين علي ضرورة وضع سياسات زراعية محفزة للمزارعين حيث انه ليس من المنطقي ان يكون سعر كيلو القمح اقل من سعر كيلو الردة وهي خامة مشتقة من القمح بالأساس حيث ان المزارعين تقوم ببيع القمح بسعر 6 جنيهات للكيلو ثم تقوم بشراء الردة للتغذية الحيوانية بنفس السعر تقريبا فيقوم المزارعين بتغذية الحيوانات بالقمح بدلا من بيعه واعاده شراء الردة بنفس سعره. فضلا عن ضرورة دعم الاسمدة للمزارعين من النترات واليوريا لزيادة انتاجية الاراضي المنزرعة. فضلا عن توفير التقاوي عالية الانتاجية التي تم اختبارها بمعرفة اساتذة الجامعة وقيام الجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعيين في دعم المزارعين وارشادهم.

ويقول الدكتور مصطفي البخشوان "وكيل وزارة الزراعة السابق بالاسكندرية" ان الدولة حاليا تقوم بالعديد من المساعي لسد احتياجتها من السلع الاستراتيجية بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وذلك من خلال محورين الاول هو التوسع الافقي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز حيث اننا حاليا نزرع مايقرب من 3 ملايين 500 الف فدان من القمح ومن المقرر ان يصل الي 4 ملايين خلال العام القادم وذلك عن طريق تحفيز المزارعين لزراعة القمح بالاضافة إلي المشروعات القومية الجديدة الخاصة بإستصلاح الاراضي الزراعية ومنها توشكي وغرب المنيا وسيوة وتخصيص اجزاء منها للسلع الاستراتيجية.. اما المحور الثاني فهو المكمل وذلك عن طريق استخدام التقاوي المستنبطة من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وذلك بعد تطوير تقاوي القمح لتتحمل العوامل الجوية المتقلبة والمختلفة وتتحمل العطش وارتفاع درجات الملوحة في المياه وذلك للري عن طريق مياه الابار.

اضاف البخشوان انه علي المزارعين اتباع الارشادات الخاصة بمركز الارشادات الزراعية التابع للوزارة والعمل علي تطبيق توصياتها الجديدة وذلك لزيادة انتاجية الفدان المنزرع لكون هناك العديد من الاخطاء الشائعة التي يقوم بها المزارعون وتؤثر علي انتاجية المحاصيل منها تأخير فترات الري او عدم الاهتمام بالرش الوقائي للمحاصيل او تغيير التركيزات الاسمدة الموصي بكل محصول من مركز الارشادات الزراعية. كما ان علي الوزارة تنشيط دورها الرقابي ومتابعة المزارعين ومع تكامل وتضافر هذه الجهود سنصل الي حد الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية مثل القمح بل وسنقوم بتصديره خلال السنوات القليلة القادمة.

اضاف ان الوزارة تتبع زراعة الأرز الجاف منذ اكثر من ثلاث سنوات وهي تساعد علي زراعة الارز وتقليل استهلاك المياه في بل ويزيد انتاجيتها عن الارز العادي حيث انها تستهلك ثلث ما يستهلكه الأرز العادي ويكون إنتاجية الفدان أكثر ثلاثة أضعاف الأرز العادي حيث يصل إنتاجية الفدان الواحد من الارز الجاف ل 3.5 مليون طن.. مشيرا إلي ان الاسكندرية بها ثلاثة الاف فدان تزرع الارز الجاف بها ويصل حجم زراعته في مصر ككل لـ 200 الف فدان.

ويقول علي الشوني "عضو المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية السابق¢ :لدينا القدرة علي الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية ولكن في المقابل لدينا مشاكل لابد ان تحل لتشجيع الفلاح علي الزراعة منها اولا زحف المباني العمرانية علي الاراضي الزراعية وهي تكبد الدولة تكلفة كبيرة لان البحث عن مناطق اخري لاعادة استصلاحها تحتاج لمجهود وأموال وانتظار حتي تأتي الارض بخيراتها بينما لدينا اراضي متوافرة بالفعل ويتم القضاء عليها.

شدد علي فرملة اسعار المبيدات الذي يرتفع كل عام.. مع صعوبة صرفه من الجمعيات الزراعية وبالتالي فاالافة تقضي علي اي محصول دون القدرة علي حمايته ..ولوتحدثت عن قري بنجر السكر فنجد مشكلة نقص المياه مع كل موسم صيفي بسبب القري السياحية بالساحل الشمالي وهي مشكلة تثار كل عام ..ولدينا في البحيرة مثلا اراضي خصبة لزراعة الارز ويمكن ان يكون بديلا للقمح كغذاء ولكنه يحتاج لكميات كبيرة من الماء وهي تؤثر بالتالي علي حصة الاسكندرية من الماء وانقطاعها في شرق الإسكندرية ولابد من التفكير في المياه الجوفية واعادة تنقيتها لتصلح للزراعة لاننا نضطر لايقاف زراعة الارز لتوفير الماء وذلك علي حساب المزارع..واضاف نأتي الي الطامة الكبري والتي تحتاج لتضافر كافة الجهات بالدولة وهي الحافز للفلاح لكي يزرع ..فسعر شراء المحصول يكون برخص التراب ولايتماشي مع ما ينفقه علي البذور والسماد والنقل والجمع والتعبأة ووصل الامر اننا رأينا فلاحين يتركون محاصيلهم تموت لعدم تحقيق ربح.

شدد علي ضرورة دعم الفلاح وتشجيعه والقضاء علي مافيا التجار الوسطاء بين الفلاح والمستهلك ونحتاج لدعم الفلاح صاحب افضل محصول مثلا بمجانية تعليم اولاده اوالعلاج الصحي اوحتي تكريمه ليشعر بأهتمام الدولة به.. ونحتاج لرفع القيمة الشرائية لاي محصول وهو في الحقل ليجتهد الفلاح في عمله كما كان في السابق.

الشرقية.. زراعة المصاطب بأصناف عالية الإنتاج .. مفتاح الخير

الشرقية_ عبد العاطي محمد :

يقول الدكتور سعيد سليمان استاذ الوراثة جامعة الزقازيق وخبير الأرز الدولي ومستنبط أرز الجفاف عرابي انه ان الأوان الاسراع في زراعة مساحات اكبر من المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية وتحفيز الفلاحين علي الزراعة بإعلان الأسعار قبل الزراعة واستنباط اصناف وسلالات جديدة قادرة علي تحمل التغيرات المناخية الصعبة المتلاحقة وتحقق أعلي إنتاجية مما يحقق الاكتفاء الذاتي ونحن قادرون علي تحقيق ذلك بشرط الابتعاد عن أي قرارات وزارة تضر بالصالح العام وان تكون هناك رؤية واحدة وان يتم دراسة اي قرارات تضر بالزراعة ولا تشجع الفلاح علي الزراعة ولا تعبأ بإكتفائنا الذاتي من المحاصيل لنتوجة بكل بساطة ونستورد ما ينقصنا بدلاً من ان ننتجه ؟! اما آن الأوان ان نولي من يستحق الإهتمام في ظل ما نواجه من ظروف طاحنة.

أكد سليمان الفلاح هو عماد اي دولة يعتمد دخلها علي الزراعة ومصر كانت وستظل دولة زراعية ونأمل ان ينصلح حال الزراعة والمزارعين الذين هم مكون اصيل من مكونات هذه الأرض الطيبة وهم اولي بالرعاية والتنمية لافتا الي انه نجح في استنباط اصناف جديدة من الأرز الجاف والقمح عرابي 73 المبرد وهي عبارة عن وضع التقاوي لمدة شهر علي درجة حرارة 3 مئوية بهدف إختصار عمر النبات وقد نجحت التجربة في الوصول بعمر الصنف الي 105 ايام فقط بدلاً من 135 يوماً اي وفرت شهر من عمر النبات وهذه التجربة تم زراعتها في 3 فبراير 2020 بعد محصول البطاطس وهذا يؤكد إمكانية زراعة 3 محاصيل استيراتيجية في العام الواحد بطاطس وقمح وارز وهذه التجربة تمثل أمل جديد لمزارعي الأراضي الجديدة لإمكانية استغلال الأراضي طوال العام بإدخال محصول القمح بعد البطاطس وهذه المساحة ستعادل 100 الف فدان ووصلت الإنتاجية الي 15 اردباً للفدان رغم كل الظروف التي مر بها القمح هذا العام وتجربتنا هذه تؤكد اهمية تعاون الأجهزة البحثية مع بعضها البعض للوصول الي حل مشكلات الزراعة وتطويرها فنحن جميعاً في بوتقة واحدة نسعي لخدمة وطننا الحبيب.

لافتا إلي أنه تم الاسبوع الماضي حصاد قمح الجفاف عرابي 1881 بمزرعتنا بالصالحية الجديدة حيث تم تجربة قمح عرابي لأول مرة تحت نظام الري بالرش وفي ارض رملية وبفضل الله تعالي اعطي الفدان الواحد 20 اردباً وذلك رغم الكتير من الأخطاء والصعوبات التي واجهتنا في حين ان الأصناف الأخري المزروعة بجوارنا والتي تروي غمراً لم تصل انتاجيتها الي 15 اردباً للفدان وذلك بسبب إصابتها بالأصداء الأمر الذي جعل قمح عرابي 1881 يتفوق في المحصول فهو مقاوم تماماً للأصداء الثلاثة ووجهنا الدعوة لمن يرغب ان يشهد حصاد ودراس قمح الجفاف عرابي 1881 وعرابي 73 وعرابي 52 وعرابي 56 ويشاركنا تقدير المحصول بمحطة بحوث المقننات المائية بالزنكلون - الزقازيق التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه بوزارة الري.

لافتا إلي أنه سبق أن تم حصاد ودراس قمح الجفاف صنف عرابي 1881 مركز لمساحة 22 قيراطاً وحلت البركة وبعد الدراس تبين لنا ان المحصول لهذه الأرض 21 اردباً اي ان الفدان اعطي 23 اردب بالمقارنة بالحقول المجاورة والتي اعطت من 14 الي 16 اردب للفدان.

هذا المحصول الوفير يرجع الي ان الصنف مقاوم للأصداء بأنواعها الثلاثة الأصفر والبرتقالي والأسود بالإضافة الي مقاومته للملوحة والجفاف ويعتبر هذا الإنجاز هدية من الله سبحانه وتعالي للشعب المصري يجب علينا استغلالها فبإمكاننا ان نحقق الإكتفاء الذاتي من القمح من خلال قمح الجفاف والذي يمكن زراعته علي مياه الأمطار في السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

نأمل سرعة تطبيق هذه النجاحات لزراعة مساحات اكبر من اجل مصرنا الحبيبة

كما تم تنفيذ تجربة تبريد تقاوي القمح علي صنف عرابي37 المقاوم للجفاف مبكر النضج .. وذلك في أرض بعد محصول البطاطس وهو موعد متأخر بالنسبة لزراعة القمح وتم التزهير بعد 58 يوم واكتمل التزهير بعد 65 يوماً وهذا يعني انه اختصر في حياة النبات حوالي 25 يوماً هذا لم يؤثر علي النمو واعطي محصولاً 25 اردباً للفدان واود ان اشدد علي زراعة حوالي 100 الف فدان بطاطس في العروة الشتوية ويتم حصادها في نهاية يناير مما يترك الأرض الزراعية خالية من المحاصيل الزراعية لمدة تزيد عن الشهرين ولكن من خلال هذه التجربة وقمح عرابي 73 المبرد نستطيع زراعة ثلاث محاصيل في العام بطاطس وقمح وذرة او ارز معني ذلك زيادة المساحة المحصولية للقمح بواقع 100 الف فدان في العام ! فلتتخيلوا حجم الزيادة الإنتاجية للفلاح وللإقتصاد المصري! فإذا كان متوسط الإنتاج 3 طن للفدان فإن العائد سيكون مليار ونصف المليار جنية للدخل القومي المصري!

قال المهندس علي لاشين مدير عام مديرية الزراعة ان مصر ستبقي في خير بفضل الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالزراعة لتوفير إحتياجات ابناء الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أضاف لاشين ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح ضرورة ولابد من اتباع سياسية التعاقدية بحيث يتم الاتفاق مع للمزارع علي شراء المحصول من قبل وزارة التموين بسعر معين وتوفير بذور منتقاة تحقق أعلي إنتاجية مثل ما حدث لمحصول البنجر حيث كنا نزرع 4 الاف فدان ومع تطبيق هذا النظام الناجح زادت المساحة الي 93 الف فدان كما أن توفير بذور منتقاة عالية الجودة سيؤدي الي الي زيادة الإنتاجية الي 5 اردب الفدان بالإضافة إلي ربط. الأسمدة بالزراعة واستخدام اسلوب الزراعة علي المصاطب وهو يحقق أيضا زيادة 5 اردب الفدان و25% من المياه والتقاوي وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية علي حساب المحاصيل الاخري الغير مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قال حاتم عبد العزيز والسيد رحمو عضوا مجلس النواب إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح بات أمرا مهما في ظل ما يجري من صراعات في العالم عن طريق زيادة المساحات الزراعية وزراعة اصناف عالية الإنتاج والجودة غير شرهة لاستهلاك المياه خاصة بعد تطوير منظومة الري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي المصري بالإضافة إلي التوسع أيضا في زراعة المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا والذرة من خلال نظام الزراعات التعاقدية خاصة وأننا نستورد أكثر من 98 % من احتياجاتنا.

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه ولتحفيز الفلاحين علي التوسع في زراعة المحاصيل الاساسية كالقمح والذرة والقطن علينا تنفيذ عدة إجراءات لافتا ان الحل الوحيد لزيارة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية هو تشجيع المزارعين علي زراعتها في ظل صعوبة تفعيل الدورة الزراعية.

أضاف عبدالرحمن ان اهم ما يحرك المزراعين علي الاتجاة لزراعة محصول معين هو العائد الاقتصادي العالي وضمان التسويق.
لذا فإن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي هذه المحاصيل مع وضع سعر ضمان مجزي هو الاجراء الافصل لتشجيع الفلاحين علي زراعة هذه المحاصيل.

تابع عبدالرحمن بالنسبة للقمح علي الحكومة اعلان سعر اردب القمح قبل موسم الزراعة بوقت كاف علي ان يكون سعر مشجع للمزارعين علي زراعته وعلي اساس ان القمح من المحاصيل الشتوية والتي قد تتعرض لمخاطر التغيرات المناخية من رياح وسيول وامراض كالصدا فعلينا تفعيل صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين في حالة هلاك المحصول لأي سبب طبيعي خارج عن ارادته.
ومع تسبب الحشائش في قلة انتاجية الاقماح فعلي الحكومة بالاضافة إلي توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض ان توفر مبيدات الحشائش باسعار معقولة وفعالية عالية مع دعم مزارعي الاقماح بالاسمدة المدعمة بكميات اعلي من الزراعات المنافسة علي الارض وتوفير قروض بفوائد بسيطة لمزارعي الاقماح قبل موسم الزراعة. مع توفير كافة الالات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد الاقماح.

اشار عبدالرحمن بالاضافة الي المحفزات السابق ذكرها فإن علي الحكومة زيادة المساحات المنزرعة من الذرة والقطن كمحاصيل صيفية مهمة علينا التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة لزيادة الرقعة الزراعية واعطاء الفرصة لهذه الزراعات بمساحة الأرض مع توفير المحففات اللازمة لتجفيف الذرة وزيادة اماكن تخزينها والعمل عاي استنباط تقاوي عالية الإنتاجية ومقاومة للامراض مع توفيرها باسعار مناسبة.

تابع ابوصدام وبالنسبة للقطن فانه بالاضافة إلي المحفزات السابقة علي الدولة دعم تطوير المحالج والمغازل ومصانع الغزل والنسيج لتصنيع القطن المحلي مع الاتجاه لزيادة فتح الاسواق الخارجية لاستيعاب الانتاج المصري مع تحسين جودته وسمعته العالمبة َالعمل بجدية لانجاح التجارب المصرية لانتاج القطن الملون.

"الإسماعيلية".. تفعيل الزراعة التعاقدية.. طوق نجاة

الاسماعيلية -مجدي الجندي:

طالب عربي مجاهد نقيب الفلاحين بالاسماعيلية بضرورة تفعيل أحد بنود الدستور المصري الا وهي تفعيل الزراعةالتعاقدية....لأن الفلاح المصري شاطر جداً ويعمل بهمة ونشاط للوصول الي القمة والإبداع إذا كان بينه وبين اي جهه تعاقد...ويكون قد المسئولية.
اضاف مجاهد ان تحقيق نتائج طيبة بحتاج لانتقاء الأنواع الجيدة من البذور وتحديد المساحات..المنزرعة مع توفير تلك البذور للفلاح وتكون مقاومة الامراض.

اشاد بجهود الدولة مؤخرا بمنح حوافز للفلاح في عمليات توريد الاقماح نتج عنها إمكانية توريد حوالي 10 مليون طن من الاقماح..وهي تقترب إلي حد كبير من نصف احتياجات مصر من القمح..حيث تستهلك مصر ما يعادل 200 مليون طن من القمح سنويا... بالاضافة الي تيسيرات النقل والتوريد للصوامح التي تكفي تلك الكميات منعا للهدر الذي تحدث الرئيس الجمهورية عنه والذي كانت تفقدة الدولة نتيجة سوء التخزين في الشون المفتوحة.التي كانت وبتعرضها العوامل الجوية تؤدي إلي هدر نسبة ليست بالقليلة من مخزون البلاد الاستراتيجي....إذا فهي منظومة متكاملة..وهي تعاقد بين الدولة والفلاح محدد السعر مسبقا.مع توفير البذور الجيدة المقاومة للأمراض...وتوفير نسب المياه التي تكفل انتاج وفير خالي من الأمراض..

تطوير منظومة الري.. استنباط المزيد من الأصناف عالية الإنتاجية

المنوفية ـ نشأت عبد الرازق:

أكد د. إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة المنوفية ووكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع . علي الدور الهام التي أولته الدولة لقطاع الزراعة وعلي رأسها لأهميته القصوي في توفير الأمن الغذائي واستغلال المساحات الشاسعة التي تمتلكها الدولة للانطلاق إلي الاكتفاء الذاتي في معظم احتياجاتنا وزيادة المحاصيل الاستراتيجية وسد الفجوة الغذائية لمواجهة الزيادة السكانية الرهيبة المطردة وبما يحقق مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

أوضح أن مصر كانت سلة الغذاء في العالم وأن الذي يملك القمح يملك أمنه العام.. لافتا إلي أن المساحات المنزرعة بالقمح كانت معقولة عندما كان عدد السكان أقل ولكن تطور الأمر بثبات الرقعة الزراعية بل وتأكلها في بعض الأحيان بصورة أو بأخري مع الزيادة في عدد السكان لدرجة أن الناتج أصبح غير كاف.

اضاف وكيل كلية الزراعة أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتي الآمن من القمح يجب تضافر كافة الجهود بين الوزارات وتغيير ثقافة وفكر المواطنين ودعم جهود الدولة للوصول إلي هذا الهدف.. كما يجب علي الدولة السعي لزيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول سواء علي مستوي الوادي والدلتا وذلك بتشجيع المزارعين علي زيادة المساحة المنزرعة من الأراضي من خلال منح حوافز تشجيعية بالإعلان عن سعر مجز للتوريد قبل الزراعة الأمر الذي يدفع الفلاح إلي زراعته لجدواه الاقتصادية بدلا من المحاصيل الأخري.. لافتا إلي أن الدولة تتوسع أفقيا خارج الوادي والدلتا من خلال المشاريع القومية الجديدة مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكي وغرب المنيا والفرافرة التي تزرع في الشتاء.. مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم ويحرص علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
اضاف : الملاحظ أنه يتم التوسع في تلك المساحات كل عام بإضافة مساحات جديدة لزراعة المحصول.. فالعام الماضي بلغ إجمالي المساحة المنزرعة قمحا حوالي 3 ملايين فدان. ارتفع إلي نحو 3,6 مليون فدان هذا العام . والمتوقع زيادته ليصل إلي 4 ملايين فدان العام المقبل مما يرفع درجة الاكتفاء الذاتي الآمن من هذا المحصول الاستراتيجي الهام إلي 70 أو 70 % علي أن يتم تغطية الكمية المتبقية بمحاصيل بديلة كالشعير والذرة والكينوا أو التوسع في زراعة محصول الأرز العنصر الثاني علي المائدة وكذا الاهتمام بالمحاصيل البديلة التي يمكن أن تكون في نفس الاتجاه بتخليطها مع الدقيق أو استخدامها علي المائدة كالأرز باعتبار أن القمح والأرز سلعتان متبادلتان علي المائدة المصرية مما يرفع الضغط عن محصول القمح.

أضاف د. إبراهيم درويش أنه يجب أيضا تعظيم وحدة المساحة الإنتاجية " التوسع الرأسي " أي العمل علي زيادة إنتاجية الفدان من 18 أردبا إلي 20 أو 25 أردبا بتنفيذ برامج متعددة في منظومة متكاملة منها تحسين خواص أراضي الوادي والدلتا وزيادة خصوبتها من خلال بعض المخصبات لرفع كفاءتها وصيانة الصرف المغطي القديم إلي جانب الخدمة الجيدة " إعداد المهد المناسب " بالاستعانة بالآلات والميكنة الزراعية بأسعار معتدلة والبحث عن الصنف عالي الجودة والمقاوم للأمراض والمناسب للمنطقة التي تتم زراعته فيها . لافتا إلي وجود تركيبات وراثية متعددة الأصناف حسب طبيعة وظروف كل منطقة لإتاحة الفرصة أمام المزارع لاختيار أنسب وأفضل الأصناف المنتقاة للمنطقة . ثم مراعاة هذا الصنف بتطبيق التوصيات الفنية من التسميد هل كيماوي أو عضوي .وكميته .وميعاده . وأسعاره . والبديل له في حالة غلائه .ثم الري في الوقت الملائم وشكل وكمية المياه .وهل بالغمر أو بالتنقيط أو بالرش بما يعظم وحدة المياه لترشيد كميات كبيرة من المياه لنقلها إلي الأراضي الجديدة . وهذا ما يقوم عليه المشروع القومي لتبطين الترع لتقليل الفاقد والوصول إلي نهايات الترع. إلي جانب مقاومة الإجهادات البيئية والحشائش والحشرات والأمراض باتباع برنامج للمكافحة حتي عملية الحصاد والاهتمام بتقليل الفاقد من الدراس والحصاد والنقل والتخزين بالصوامع وهذا ما يهدف إليه المشروع القومي للصوامع . ثم المطاحن هل علي أعلي مستوي أو هناك تسريب . وكيفية الخلط . ثم يأتي دور المخابز في شكل وصناعة الرغيف وهل كل ماينتج يؤكل أم تذهب كمية منه للحيوانات والطيور .وسياسة الدعم . وصيانة وسائل النقل والطرق .بالإضافة إلي الالتزام بالتوصيات الفنية من قبل أقسام الإرشاد الزراعي بالمديريات والقوافل الزراعية من الجامعات .والتوعية الإعلامية وتفعيل دور الجمعية الزراعية بكل قرية .والحقول الإرشادية والحملات القومية.

أوضح " درويش " أن زراعة القمح علي مصاطب من الطرق الحديثة التي تسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للمحصول. لما لها من مميزات كثيرة كتوفير كمية التقاوي. ومياه الري المستخدمة. والأسمدة..وغيرها . لافتا إلي أنه إذا كنا نحتاج من 50 إلي 70 كجم تقاوي/ الفدان في الزراعات التقليدية. فإن الزراعة علي مصاطب تحتاج من 35 إلي 40 كجم / فدان. أي أنها توفر ربع كمية التقاوي تقريباً. مما يؤدي لخفض تكلفة إنتاج الفدان. وأيضاً توفر كمية مياه الري المستخدمة. لأنه في حالة الزراعة علي المصاطب. لا يتم الري بالغمر. ولكن تسير المياه في بطن الخط. ويكون الري بالرشح مما يوفر كميات كبيرة من المياه. ويساعد أيضاً في خفض نسبة الرطوبة. وبالتالي قلة الإصابة بالأمراض وخاصة الأصداء .وقال لا بد من تحقيق منظومة متكاملة تشريعية تثقيفية قانونية للوصول إلي الاكتفاء الذاتي الآمن من المحاصيل الاستراتيجية وضبط عدد السكان وإعادة توزيعهم واستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير منظومة الري وكذا الزراعة الذكية والتعاون مع المجتمع المدني في القري لرفع وعي المواطنين.

فيما قال د.حمدي المرزوقي "وكيل وزارة الزراعة الأسبق وأستاذ ورئيس بحوث متفرغ حاليا" إننا نستهلك سنويا من القمح حوالي 20 مليون طن » نستورد منها حوالي 13 مليون طن وتصل نسبة ما نستورده من روسيا وأوكرنيا حوالي 85 % من جملة احتياجاتنا.. مشيرا إلي أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح فإننا نحتاج لزراعة أكثر من خمسة ملايين فدان من الأصناف عالية الإنتاجية وهذا من المستحيل تحقيقه علي أرض الواقع حيث تبلغ مساحة الأرض الزراعية في مصر حوالي 5.8 مليون فدان منها 2,5 مليون فدان منزرعة بأشجار الموالح والفاكهة والخضر وبالتالي تبقي مساحة حوالي 6 ملايين فدان يتنافس عليها محصول القمح والبرسيم وبنجر السكر والفول البلدي والعدس . وبالتالي من الصعوبة بمكان التوسع الرأسي في مساحة محصول القمح عن اكثر من 3 ملايين فدان ولهذا فإننا نأمل لتحقيق درجة كبيرة من الأمن الغذائي من القمح من خلال تنويع مصادر استيراد القمح .و استنباط المزيد من الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة لمرض صدأ القمح في مركز البحوث الزراعية. وتحسين وتنفيذ حزمة التوصيات الفنية التي يوصي بها علماء وأساتذة تربية القمح .وكذا التوسع في إنشاء الصوامع من نحو 4 ملايين طن إلي حوالي 10 ملايين طن إلي جانب تنويع مصادر استيراد القمح .

أضاف " المرزوقي " أن تحقيق الاكتفاء الذاتي حاليا من القمح أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 100 % حلم يمكن تحقيقه مستقبلا وعلي المدي البعيد .ولكن يمكن تحقيق درجة من الأمن الغذائي لا بأس بها ولا تجعلنا في مهب الرياح والعواصف الخارجية الطارئة مثل الحرب الأوكرانية الروسية وغيرها من عوامل الضغط الخارجي .وأن من لا يملك قوته ..لا يملك حريته.

أكد محمد العقاري "نقيب الفلاحين" أنه لا بد من تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية من وزارة الزراعة أو وزارة التموين وخاصة علي بعض المحاصيل الاستراتيجية الأخري مثل الذرة والفول والشعير والقطن وخلافه لكن الاكتفاء الذاتي من القمح يعد قضية أمن قومي والأهم حاليا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم و أنه لو تم تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية علي هذا المحصول فسوف تنهض مصر.. موضحا أنه يجب أن يتحلي الفلاح بالشجاعة ليزرع القمح دون تردد وعلي الدولة تسعير المحصول بسعر مناسب مع التزام وزارة الزراعة أو التموين باستلام المحصول إجباريا وحصر المساحات المنزرعة قمحا حتي لا يتم تقليل الاستيراد من الخارج وحتي لا يصبح الفلاح عرضة لجشع واحتكار التجار ويتم العزوف عن زراعة القمح سوي مساحات قليلة.

"القليوبية".. توفير التقاوي عالية الجودة..ونقل زراعات الخضراوات إلي الصوب

القليوبية-أحمد منصور

اجمع المتخصصون و خبراء الزراعة بالقليوبية أن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لاسيما الاستراتيجية منها مثل القمح و الذرة الشامية و الصفراء أصبح ضرورة ملحة في ظل أزمة الغذاء التي تواجه دول العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية مؤكدين أن الخطوات التي أتخذتها وزارة الزراعة من اعلان عن أسعار اردب القمح قبل بداية موسم زراعتة ورفعها من 720 جنيه للاردب العام الماضي الي 820 جنيه هذا الموسم بجانب منح المزارعين 65 جنيه حافز توريد استثنائي لتشجيع المزارعين علي زراعتة ساهم بشكل كبير في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام الي 50150 فدان بزيادة 2500 فدان عن العام الماضي.

يقول المهندس سامي سعد وكيل وزارة الزراعة الأسبق ونقيب الزراعيين بالقليوبية لابد من التفكير خارج الصندوق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء و الشامية التي تعد أحد أهم مدخلات العلف الحيواني و الداجني وذلك بعودة التجمعات الزراعية الكبيرة وإلزام المزارعين بزراعتها وبمعني أوضح تجميع الزمامات بالقري وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية وعمل دورة زراعية جديده في ظل التغيرات المناخية الحالية و توفير التقاوي المنتقاه ذات الإنتاجية العالية كذلك نقل زراعات الخضار الي الصوب بالاراضي الصحراوية لتوفير الأراضي للمحاصيل الرئيسية وإدخال الميكنة الحديثة و الالتزام بحزمة التوصيات الإرشادية مشيرا إلي إعادة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها وزراعتها مرة أخري وتفعيل قانون تبوير الأراضي

يضيف عطية محمد شقير "مزارع" مدير الجمعية المركزية للتعاون الزراعي بالقليوبية لابد من تفعيل مقاومة امراض القمح لاسيما الإصابة بالصدأ والتفحم وتوفير المبيدات و الأسمدة مع استمرار مكافحة الآفات في الأوقات المناسبة لافتا الي ضرورة اتخاذ وزارة الزراعة خطوة استباقية لتحديد سعر اردب الذرة من اليوم والجهه التي تتسلمه وكذا تسويقة لتشجيع المزارعين و الفلاحين علي زراعتة بمساحات عالية.

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن محصول القمح هذا الموسم مبشر بالخير بفضل جهود وزارة الزراعة و الأجهزة التنفيذية بقيادة محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان وتوجيه القيادة السياسية حيث تم الإعلان عن سعر اردب القمح قبل بدء زراعتة وهذا كان له دور كبير في ترغيب المزارعين علي زراعتة نظرا لأهميتة الاستراتيجية وكذلك استنباط أصناف جديدة بانتاجية عالية في بحري وقبلي ما ساهم في زيادة انتاجية الفدان ومعدلات توريد القمح من 18 الي 20 و 25 اردبا للفدان مشيرا أن معدلات التوريد لصوامع وشون المحافظة وصلت إلي 88 الف 688 طن و824 كيلو قمح حتي الآن وذلك من المستهدف توريده هذا الموسم وهو 90 الف طن ب 11 صومعة وشونة بالمحافظة بسعة تخزينية 227 الف طن لافتا إلي أنه من المتوقع زيادة نسبة الاقماح الموردة عن المستهدف توريدة بكثير.

وعن مخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية أكد وكيل وزارة الزراعة حسن زايد أنه لابد من زيادة استنباط أصناف عالية الإنتاج بمعهد المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة والشق الأهم زيادة المساحة المنزرعة لاسيما أن محصول القمح و الذرة من المحاصيل الأكثر ربحية مشيرا إلي توجيه الوزارة بقيادة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاخذ بنظام الزراعات التعاقدية من الذرة الصفراء و الشامية التي تعد د من أهم مدخلات العلف الحيواني والداجني ومن المستهدف زراعة 90 الف فدان ذرة هذا الموسم بسعر 6000 جنيه للطن كحد أدني بدرجة نظافة من 12 الي 14 وقد تم نشر عقود توريد محصول الذرة علي المزارعين لحثهم علي سرعة التعاقد لكونة محدد أساسي في صناعات الاعلاف.

أوضح و لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة لابد من تعدد مصادر التقاوي للمزارع حتي يكون له حرية الاختيار وتوفير أصناف تقاوي الوزارة و الشركات له في الصيف ومستلزمات الإنتاج خاصة من الاسمدة

أكد وكيل وزارة الزراعة أنه تم توفير 9217 طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية استعدادا للموسم الصيفي لافتا أن الموسم تأخر نظرا للظروف المناخية وتأخر حصاد القمح وقد تم زراعة نحو 5 آلاف ذرة حتي الآن وجار استكمال زراعة المحصول بعد إخلاء الارض من القمح.

"المنيا" .. زيادة الأراضي.. استخدام أحدث الآلات.... وزراعة أصناف تتحمل الملوحة

المنيا- نبيل يوسف:

بعد الأزمة العالمية ومايحدث في العالم كله وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية وهما اكبر الدول التي يتم الاستيراد منها محصول القمح .. لابد من إيجاد حلول وخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

يقول المهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا انه لابد من تشجيع المزارعين عن طريق توفير مستلزمات إنتاج القمح بوسائل مختلفة كالقروض الميسرة والاستشارات المجانية وزراعة الأصناف عالية الإنتاجية في الأراضي الجديدة مثل توشكي والعوينات والوادي الجديد والواحات بالقمح والذرة الشامية مع استخدام الطرق الحديثة للزراعة والقري وضغط مساحات بعض المحاصيل الشتوية الأخري في الدلتا لإفساح المجال للقمح وفي مقدمتها البرسيم. وزراعة محاصيل أعلاف جديدة مثل البونيكام والسورجم في الصحراء.

وهي عالية الإنتاجية ودائمة الخضرة.. وزراعة الأصناف الجديدة المتحملة للملوحة والجفاف في الأراضي الملحية والأراضي قليلة المياه. وهناك تجارب لزراعة أحد أصناف القمح متحمل الملوحة.

يقول الدكتور أبو بكر طنطاوي الاستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا إن هناك سلسلة من الحلول المقترحة ليس لتجاوز تلك الأزمة فحسب. بل هي خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. فعلي المدي القصير يجب إيجاد دول مصدرة للقمح كبدائل لروسيا وأوكرانيا كدول الاتحاد الأوروبي وكندا والأرجنتين. والإسراع في تنفيذ خطة الدولة للتوسع الأفقي لزراعة القمح. وذلك بزراعة 500 ألف فدان إضافية علي الأقل بطاقة إنتاجية تعادل 1.5 مليون طن خلال العام المقبل. خاصة أن الدولة حققت قفزة كبيرة في توفير المياه المعالجة اللازمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ويمكن تحقيق ذلك عبر تقديم تسهيلات ومحفزات للقطاع الخاص للمشاركة في زراعة القمح علي الأراضي والمشروعات الجديدة مثل مشروع 600 ألف فدان في توشكي و500 ألف فدان في شمال سيناء ومليون فدان في محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية إلي مطروح وتشير التقديرات الأولية لعام 2022 إلي أن المساحة المزروعة قمحًا تبلغ 3.7 مليون فدان. بزيادة قدرها 400 ألف فدان مقارنة بعام 2019. وبنسبة بلغت نحو 12%. ويُتوقع أن تبلغ الإنتاجية الكلية هذا العام نحو 10.5 مليون طن. وتسعير توريد الأقماح المحلية للحكومة بأسعار مشجعة تتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج للمزارعين. لذلك يمكن القول إن المقترح الحالي لسعر توريد الأردب بـ810 جنيهات علاوة علي 60 جنيها حافزا إضافيًا . قد يكون مشجعاً لزيادة توريد القمح. إلي جانب تخصيص 10-20% من الأراضي التابعة للشركات الزراعية الكبري والهيئات والوزارات الحكومية مثل أراضي الأوقاف ووزارة الزراعة والمزارع التعليمية بالجامعات لزراعة القمح والذرة الشامية وتوريد ما لا يقل عن 50% من الإنتاج للصوامع والشون الحكومية.

يري الحاج محمد علي فتح الباب ان هناك عدة مقترحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وهي دعم الفلاح واهتمام الدولة بقطاع الزراعة وزيادة المخصصات للبحوث والتطوير في هذا القطاع وخلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والابتعاد عن العادات السيئة المنتشرة التي تساهم في خلق سياسة الإسراف في الغذاءو العمل علي مواجهة الزيادة السكانيةو أقامة المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي والسعي لتحقيق الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.

يقول ملاك صموئيل حكيم" مزارع" إن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل لكي يتم تحقيقه لابد من إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل استنباط أصناف جديدة و استخدام الميكنة الزراعية لأنها توفر وقت وجهد.. مضيفاً أن المزارعين مازالوا يستخدمون ميكنة وآلات زراعية تقليدية قديمة وثقيلة.

تكليفات رئاسية بتعظيم جهود التحول الرقمي مع الانتقال للعاصمة الإدارية

كتب- مصطفي بدوي:

أكد د. محمد معيط وزير المالية. أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمي بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة» من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة. موضحًا أننا حريصون علي توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك. والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي. علي نحو يُلبي مقتضيات العدالة. ويرفع كفاءة تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية» بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ويُساعد في استيداء حق الشعب من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي. وتعزيز أوجه الإنفاق علي تحسين مستوي معيشة المواطنين.

قال الوزير. في لقائه مع ممثلي شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية علي هامش مشاركته في أعمال البعثة التجارية "BEBA" بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية. إننا سنعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة علي وضع وإعلان الرؤية الاستراتيجية 2030 للسياسات والإدارة الضريبية لمصر لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في مصر. موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل علي إعداد أجيال من العناصر البشرية بالمنظومتين الضريبية والجمركية تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية في المجالات الضريبية والجمركية المتطورة.

أضاف الوزير. أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح. يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية. علي نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالإطلاق التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني" لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية» بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي. وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. وإرساء دعائم العدالة الضريبية. وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية. واستيداء حق الدولة. علي نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

أوضح الوزير. أن هناك "رقم تسجيل ضريبي موحد" لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم. ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلي 49 نموذجًا إلكترونيًا. كل وفقًا لنشاطه. سواءً للضريبة علي الدخل. أو ضريبة كسب العمل. أو إقرارات الخصم والتحصيل. أو الضريبة علي القيمة المضافة. أو ضريبة الدمغة. وعلي ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها. ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدي وسائل الدفع غير النقدي.

أكد الوزير. أن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي. وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وتشجيع الصادرات المصرية. وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار. وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.