خبير اقتصادي: رفع الفائدة أداة المركزي لمواجهة التضخم وهذا تأثيرها على الموازنة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 2%، له ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت منوها بأنه لا يوجد قرار اقتصادي يرضي الجميع

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن أهم أسباب القرار هو مواجهة التضخم الذي يعد مهمة أولى لأي بنك مركزي حول العالم، منوها بأن معدل التضخم وصل لنحو 5 زيادات منذ بداية العام.

ولفت إلى أن القرار برفع الفائدة يهدف إلى الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين "أذون وسندات الخزانة"، حتى يكون هناك تنافسية مميزة لجذب أصحاب هذه الاستثمارات إلى مصر.

ونوه بأن القرار يؤكد الزيادات الحاصلة لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي وعد بزيادات متلاحقة تواكب التضخم.

وتابع، أنه من سلبيات القرار أنه زيادة تكلفة الإقراض والاستثمار، منوها بأنه قد يحدث ركود لبعض القطاعات خصوصا العقارية ، فضلا عن أن القرار، يعني زيادة العبء على الموازنة بمقدار 100 مليار جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، ليصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%.