خبير اقتصادي: خفض السيولة وجذب الاستثمارات الدين أهم أسباب رفع الفائدة

قال الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 2% خلال جلسة لجنة السياسة النقدية يرجع إلي ارتفاع معدل التضخم بمعدلات مرتفعة خلال شهرى مارس وابريل بمعدلات مرتفعة للغاية بنحو 12% و15% علي التوالي جراء الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية كالزيوت والقمح واللحوم ومنتجات الألبان.

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين" أن ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية علاوة علي الخفض الذى أجراه البنك المركزى علي قيمة الجنيه المصري خلال شهر مارس الماضي بجانب تزامن شهر إبريل مع شهر رمضان الذى يزداد به اللب عن بقية شهور السنة وكذلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخضروات ولا سيما الطماطم، كان من أسباب القرار.

ولفت إلى أن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% علي الدولار لامتصاص الضغوط التضخمية كان دافعا قويا أيضا للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

ونوه بأن القرار يرجع إلى رغبة المركزى منع خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بل وجذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية لتعزيز المعروض الدولاري بغية الحفاظ علي استقرار سوق الصرف.

وتابع بأن البنك المركزي يهدف من وراء رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خفض المعروض النقدى وكذلك خفض الطلب علي السلع مما يعزز باستقرار مستويات التضخم علي المدى المتوسط تجنبا لمزيد من تدهور القوة الشرائية للجنيه المصري جراء الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم تأثرا بموجة التضخم التي تجتاح العالم أجمع.