سعيد الفقي: خطة مصر لمواجهة الأزمة العالمية إيجابية وسيعود أثرها على البورصة

قال سعيد الفقي محلل أسواق المال، أن القرارات التي صدرت اليوم عن رئيس مجلس الوزراء الذكتور مصطفى مدبولي والحديث عن خطة مصر لمواجهة الأزمة العالمية، ستكون ايجابية بشكل كبير وسنرى مردودها الايجابي ولكن مع الصبر والعمل بشكل أكبر، منوها بأن مخصصات الدولة حاليا تذهب إلى مكانها الصحيح سواء التعليم أو الصحة أو الصناعة وغيرها، حيث تم ترتيب الأولويات وتوجيه الايرادات للاحتياجات الفعلية وبالتالي سيظهر أثر ذلك على المواطنين

.

وأضاف في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"، أن قرارات اليوم بشكل عام تأتي تكملة لبرنامج الاصلاح الاقتصاد المصري بشكل عام والذي يهدف لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هناك توقع بأن تنعكس هذه القرارات على البورصة، خصوصا مع الحديث عن طرح الشركات الحكومية في البورصة، والاهتمام الحكومي بها من خلال طرح شركات حكومية سيعود أثرها بالفعل على جذب مستثمرين جدد سواء محليي او اجانب.

ولفت إلى أن مصر منذ بداية الاصلاح الاقتصادي عام 2016، وتحرير سعر الصرف كانت هناك خطوات إصلاحية كبيرة تقوم بها الدولة المصرية، أشاد بها خبراء صندق النقد الدولي، وتوقعوا ان تصل مصر لمرتبة كبيرة في الاقتصاد العالمي 2030.

ونوه بأنه مع تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ومنه الاقتصاد المصري خصوصا وأن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من هاتين الدولتين.

ولفت إلى أنه مع الاستمرار في منظومة الاصلاح الاقتصادي المصرية، أحرزت مصر تقدما ملموسا وكبيرا بسبب ما قامت به من تهيئة المناخ والبنية التحتية لجذب المستثمرين وتحسين دخول المواطنين، مما ساهم في تقليل التأثر بتداعيات هذه الحرب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى صرح خلال المؤتمر العالمى لمجلس الوزراء لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، بأنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية ما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا وأزمة أوكرانيا وأن المشروعات القومية تنفذها شركات قطاع خاص والدولة فتحت الآفاق للنمو.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، قائلا: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بـ10 مليارات دولار كل عام، مشيرا إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها.

وأضاف: ما نفعله يشبه تجربة النمور الآسيوية والإجراءات ساعدتنا على التصدى للأزمات خاصة وأننا نجحنا فى تخفيض معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة النمو والاحتياطى وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات.

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن خطة مصر تستهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة رفع نسبة القطاع الخاص من 30 إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة.