موجة ترحيب واسعة.. بالغرف التجارية

إبراهيم العربي: تعيد الانضباط لأسعار كافة السلع
وتخفض الطلب على الدولار
يقلل من معدلات التضخم.. يزيد الإنتاج..
يساعد الصناعة المحلية على النمو والانتشار

تلقي المجتمع التجاري توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد والعودة إلي نظام مستندات التحصيل بموجة واسعة من الترحيب والارتياح.

أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار رئيس الجمهورية جاء لينهي أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي.. مشيرا الي أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد على الدولار بما سينعكس ايجابا على توافره و انضباط سعره، كما سيساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن في حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التي ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.

وأكد العربي ان حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ في الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.

أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبري وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت الأسواق قد واجهت تحركات متتالية للأسعار بالرغم من كافة الجهود التي بذلتها الدولة و القطاع الخاص لتوفير أكبر حجم ممكن من المعروض من المنتجات الضرورية بالأسواق إلا أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاجپ نظرا لعدم توافرها كان له أثرا تضخميا على الأسعار، لانخفاض معدلات الإنتاج تأثرا بنقص المعروض من المواد الخام خلال الأشهر.

وشمل القرار الرئاسي تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخري، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدي تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج المحلي وما يترتب على ذلك من انضباط الأسعار وتراجع معدلات التضخم.

ودعت الشعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدى النجار لسرعة تنفيذ القرار باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لضمان عدم توقف الإنتاج الصناعى والسيطرة على الموجة التضخمية التى بدأت فى التزايد، مع الإشادة بالتوجيهات الرئاسية التى من شأنها إنقاذ الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتوفير السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها بما سينعكس إيجاباً على أسعار كافة السلع بالأسواق.