سكرتير عام نادي قضاة مصر : "العدالة" شهدت طفرة غير مسبوقة
7 مايو عيد للشهر العقاري لتحقيق حلم المصريين
أكد المستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي قضاة مصر ، أن الطفرة التي تشهدها وزارة العدل في كافة قطاعاتها خلال الآونة الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها في عملية الانجاز غير المسبوقة سواء في تقارير الخبراء من مصلحتي الطب الشرعي والخبراء ، أو غيرها من اللجان ، والتي كانت سببا رئيسيا في الفصل في القضايا أمام المحاكم وذلك بسبب التوجيهات الرئاسية والعمل على تحقيق العدالة المنجزة .
كما أشاد سكرتير عام نادي القضاة ، بما حدث من إجراءات تشريعية خاصة بقانون تنظيم الشهر العقاري ، والتي وصفها بالثورة الكبيرة التي عالجت العديد من الثغرات التي كانت سببا رئيسيا في احجام المواطنين عن تسجيل ممتلكاتهم نظرا لكثرة المعوقات التي كانت تحول دون تسجيل المواطنين.
ارجع سكرتير عام نادي القضاة ، السبب الرئيسي لاحجام المواطنين إلى المراحل التي كان يجب المرور بها لتسجيل الملكيه بموجب عقد البيع الابتدائي قائلا ؛ كان لابد أن يقوم بتسجيل جميع العقود السابقة والتي قد يكون أطرافها غير معلومين لمن آل اليه العقد الأخير -عقد الشراء- بينما نجد الكثير منه قد توفي – إلى رحمة الله- ولذا كان يصعب على صاحب العقد الأخير أن يصل إليهم لتغير العناوين أو لوفاة البعض وصعوبة الوصول لورثته ، وهو ما تسبب في لجوء الكثير من المواطنين إلى ساحات المحاكم لإقامة دعوى صحة ونفاذ والتي أثقلت كاهل القضاة ، بجانب كشوف تحديد المساحة وإجراءاتها وايضا شهر الصحيفة وكثيرا من الإجراءات التي تحول دون التسجيل والإشهار ، وهو ما أدى إلى تكدس النزاعات المدنية بالمحاكم من دعاوى صحة ونفاذ ودعاوى كسب الملكية واثباتها وأرجع سبب أغلب تلك الدعاوى إلى عدم إشهار تلك الدعاوى والتعامل بالعقود العرفية والتي تؤدي إلى نزاعات الحق والحيازة ودعاوى منع التعرض وكثيرا من دعاوى الطرد للغصب وغيرهما .
اعتبر المستشار صبحي أن تلك التعديلات ضرورية جدا لحماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب بها بجانب أنه يتماشى مع متغيرات الواقع ويؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم بما سيكون من نتائجه حماية الملكيات وتشجيع الاستثمار العقاري وتقليل حالات النزاع في المحاكم ، وهو بمثابة الحلم الذي تحقق خلال 30 يوما و 37 يوما في حال التظلم .
طالب المستشار صبحي بأن يكون يوم 7 مايو ، هو عيد الشهر العقاري في مصر لأنه نقطة تحول كبيرة وبصمة يشعر بها المواطنين جاءت من خلال دراسة الواقع من الوزير عمر مروان صاحب الرؤية والملم بملفه المكلف به ، وأضاف أن الجميع ينتظر تدخل المشرع بذات المستوى الرفيع لإجراء التعديلات اللازمة حول قانون المرافعات في شأن الإعلان اللازم لانعقاد الخصومة وما يلزم منها لسير إجراءات التقاضي والتنفيذ بما يتماشى مع تكنولوجيا العصر والتحول الرقمي
