لجنة الإسكان البرلمانية: قانون الإيجار القديم.. يصدر هذا العام
لا طرد لأي أسرة.. ولن نسمح بزيادات كبيرة في الإيجارات
أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة المهندس سعد الدين حموده ان التعديلات الجديده لقانون الايجارات في الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الايجارت القديم ستصدر عن البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية وان التعديلات الجديده للقانون يتم في الوقت الحاضر مراجعتها وتأخذ في اعتبارها مصالح جميع الاطراف.
وقالت ان التعديلات الجديدة لقانون الايجارات القديمة لن ترهق اي مستأجر للوحدة السكنية ماديا أو اجتماعيا علي الاطلاق لاي مستأجر للوحدة السكنية وقال إن من رابع المستحيلات ان يتم طرد مستأجر واحد من مسكنه والتوافق في زيادة الايجارات التدريجية السنوية لنصل إلي المستوي المطلوب دون ان يشعر المواطن باي اعباء مالية ترهقه مادياً أو اجتماعياً وفي نفس الوقت تضع النقاط فوق الحروف في حقوق المؤجرين أو الملاك علي حد سواء.
وأكدت ان التعديلات الجديده لقانون الايجارات القديمة لن تكون معبراً لعودة "خلو الرجل"، أو الحصول علي مقدمات مالية للتاجير ولن يلغي علي الاطلاق نظام التأجير للوحدات السكنية.
ونفي ما يتردد من ان التعديلات الجديده تستهدف التحول من الايجار الممتد زمنيا إلي نظام الايجارات الجديد المدني موقوت المدة وان البرلمان لن يسمح للملاك التلاعب بمقدرات الاسر وطلب مبالغ فلكية يعجز عنها السكان الحاليون لتطفيش السكان الحاليين وطردهم بطريق التحايل.
وأكدت لجنة الاسكان ان التعديلات الجديده لقانون الايجارات القديمة سيضع حدودا قصوي للزيادات المقترحة والالتزام بان تكون زيادات متدرجة وسنوية حتي الوصول إلي المستوي الايجاري المطلوب وان اي زيادة متدرجه سيتم تحديدها بنسبة من مرتب المستأجر.
وأكدت انه لا توريث علي الاطلاق لعقد الايجار وانه من المتوقع ان يتم النص علي ذلك في عقد الايجار كبديل لتبادل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.
وأوضحت ان تعديلات قانون الايجار القديم سيسهم في فتح مالا يقل عن عشرة ملايين شقه مغلقة فورا وهو ما سيضاعف من حجم المعروض من الوحدات السكنية في مصر.
من جانبه كشف النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة ما يثار بشأن غلق ملف تعديل قانون الايجار القديم بالنسبة للشقق السكنية والمحال التجارية والإدارية للأشخاص الطبيعية وأكد ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة مطلقا.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: مفيش أي تراجع من جانب الحكومة، وإحنا في التنسيقية قعدنا مع طرفي العلاقة الايجارية الملاك والمستأجرين.
وتابع النائب عمرو درويش: لدينا داخل التنسيقية مشروع قانون سيتم الانتهاء منه لتقديمه للبرلمان، وذلك عقب الاستماع لكافة أطراف العلاقة الايجارية وعقد جلسات حوار متعددة.
كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة من أجل وضع مشروع قانون لحل أزمة الايجار القديم بجميع أنواعها.
