"النواب" يطالب الحكومة بتنفيذ روشتة إصلاحية عاجلة

قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج
جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية

حددت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة فخري الفقي بنود روشتة برلمانية لتنمية موارد الدولة وتقليل الفاقد من متحصلات مستحقات حقوق الدولة.. حيث أكدت اللجنة انها تتبني مفهوم تنمية الموارد بديلا عن مفهوم زيادة الإيرادات لما للأخير من آثار قد تمس الوضع المعيشي لمحدودي الدخل من المواطنين.

وشددت علي ضرورة إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم و أعداد أسرهم وأماكن تركزهم.

واكدت في صدارة بنود الروشته الاصلاحية حتميةپحصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراض تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف علي حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصي عائد منها يمكن أن يضاف الي خزانة الدولة.

- اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغير من سيارات وعدد والآلات معطلة لا يتم الاستفادة منها.

* اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.

* وفي هذا الإطار يشار إلي أن قيمة تلك الديون في 30-6-2021 بلغت كما نحو 465.6 مليار جنيه بما يعادل نحو 98.6% قيمة عجز الخزانة العامة البالغ 472.3 مليار جنيه .

* اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي لنقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهرب الي أدني مستوي ممكن لها. وهو ما يتطلب وضع أنظمة جادة وفعالة.

* العمل علي تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكوميپبصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.

* جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

* اتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية اللازمة للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة "15%" ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص علي نسبة أعلي.

* تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية. فضلًا عن نشر ثقافة السياحة الداخلية، للاعتماد عليها حال حدوث أزمات عالمية تؤثر علي حركة السياحة الداخلية.

* إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم علي توجيه استثماراتهم إلي مصر وبالأخصپفي المجالات التي تخدم أنشطة تنموية مستدامة.