الربط النهري بين مصر والسودان.. يحقق التكامل والأمان

تحويل مجري النيل لخط ملاحي.. يساهم في تيسير حركة المواطنين والبضائع

مشروع الربط النهري علي رأس الأولويات الاقتصاديه التي تحتل الصدارة بين المشروعات الأكثر أهمية التي يمكن أن تعزز أواصر الترابط بين مصر والسودان وتعمل علي زيادة معدلات التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي. وذلك من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة البحرية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسوداني لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين.

الخبراء: يوفر مردودًا اقتصاديًا وماليًا كبيرًا.. ويوجه رسالة قوية لبعض الأطراف

وسيكون له عائد اقتصادي للدولة المصرية وعملية تحويل مجري نهر النيل لمجري ملاحي لنقل البضائع بطول مصر ونقلها إلي السودان منظومة يتم استخدامها في البضائع ونقل الركاب وتستخدم في دول كثيرة بالعالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وتطوير خط الربط النهري بين مصر والسودان يأتي في سياق التعاون الوثيق بين البلدين في الكثير من المجالات والربط من شأنه تسهيل حركة النقل النهري ونقل البضائع ولو رجعنا الي الماضي نجد نهر النيل كان في وقت من الأوقات ممرا كبيرا لنقل البضائع بين مصر والسودان وكانت الدولتان نسيج واحد وبلد واحد والربط النهري بين الدولتين سيكون له مردود اقتصادي ومالي كبير ويتيح زياده فرص الأنشطة التجارية بين البلدين في المجالات المختلفة وخط الربط النهري رسالة قوية الي بعض الأطراف بأن العلاقة بين مصر والخرطوم علاقات قوية علي مر التاريخ ولن يستطيع أحد التفرقة بينهما ورسالة موجهة إلي بعض الدول بأن مصر والسودان يستطيعان التعامل مع أي أزمة تواجههما.

عميد كلية النقل البحري:

تأخر 20 عامًا.. والسيسي أعاده للحياة

يحتاج استثمارات كبيرة.. ولابد من دخول القطاع الخاص

يقول د. محيي الدين السايح عميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية ان الربط النهري بين مصر والسودان سيكون له مردود قوي علي اقتصاد الدولتين وهناك دراسات تم إعدادها منذ 20 عاما ولكن كانت تحتاج الي قرار بشانها وبالفعل قام الرئيس السيسي باتخاذ قرار التنفيذ لانه مهم للدولة المصرية هناك فوائد كبيرة في استخدام النقل النهري ونظرية اقتصادية هامة في مجال النقل النهري والبحري لانها نظرية في اقتصادية الححم تطبق لان استخدام البحار والمحيطات والانهار هي الارخص علي الإطلاق ويتم استخدامها لنقل البضائع بكميات كبيرة ومسافات كبيرة وكلما كانت كمية البضائع المنقولة كبيرة الحجم كلما قلت التكلفة للنقل بالتالي موضوع استخدام نهر النيل لنقل الركاب والبضائع له مردود إيجابي كبير علي اقتصاد الدولة المصرية ويسهل حركة التجارة الداخلية من أماكن التصنيع والتوزيع داخل الدولة وتخفيف العبء علي طرق النقل السريع المستخدمة بين المحافظات وتخفيف الضغط ايضا علي منظومة السكة الحديد الخاصة بنقل البضائع والتي تحتاج الي تطوير كبير ونقل البضائع شمالا وجنوبا من المواني سواء كانت بضائع مستوردة او يتم تصديرها من مواني في مصر الشمالية بورسعيد او دمياط او اسكندرية ونقل البضائع من جنوب مصر الي شمال مصر بكميات كبيرة سوف يوفر في التكلفة اللوجستية الخاصة بالبضاعة التي يتم تصديرها او استيرادها جزء كبير من تكلفة النقل والتوزيع والتخزين بالتالي استخدام السفن الصغيرة التي تصلح في العمل في نهر النيل في نقل البضائع ويسمح بنقل كميات كبيرة ولكن المشكلة هي عامل الوقت نظرا لطول المدة الزمنية في نقل البضائع نسبيا من استخدام السيارات او السكة الحديد ولكن نقلها من خلال الملاحة النهرية يتم للبضائع الخام والمنتجات الني لا تتأثر بعامل الوقت من حيث التخزين او التوزيع في الأسواق المحلية ولكن مردودها إيجابي اقتصاديا وماليا لان التكلفة للنقل وسعر المنتج النهائي يقل بشكل ملحوظ.
أضاف د. السايح أن عملية تحويل مجري نهر النيل الي مجري ملاحي يحتاج الي استثمارات ضخمة من حيث عملية التعميق في مجري النهر وفي بعض اجزائه وعملية تأمين في فاصل نهر النيل من عمليات البحر وتأثير السفن المارة وتعتبر هذة العمليات مكلفة وإنشاء موانئ نهرية او محطات تجول بضائع نهرية بطول نهر النيل سواء في مصر أو السودان تحتاج استثمارات ضخمة ودراسات جدوي تعتمد في المقام الاول علي نظرية العرض والطلب وما هي كمية البضائع المطلوب نقلها عن طريق نهر النيل مقابل إعداد المحطات التي يتم إنشائها علي طول المجري الملاحي في نهر النيل ويوجد لدينا محطات نهرية ولكن ليست بشكل كاف وليست بالكفاءة لكي يتم استخدامها لنقل وتداول البضائع واختيار الموقع لمحطة التداول النهرية امر مهم لانة يعتمد علي التكلفة اللوجستية للنقل ومدي قرب هذة المواقع من مراكز الإنتاج او التوزيع والاستهلاك حتي يتم التقليل من تكلفة المنتج او السلع المراد تداولها وهناك فائدة اخري في هذا المجال حيث يربط بين المواني النهرية والمواني البحرية علي امتداد مصر والسودان وسوف يكون هناك ربط ملاحي بين بعض السفن والتي تسمح حمولتها بالمرور سواء من فرع رشيد او دمياط علي البحر المتوسط وتستمر في الملاحة وتقف في محطات تداول بضائع نهرية بطول نهر النيل وتصل الي جنوب مصر.
اوضح عميد كلية النقل البحري ان هناك مشكلة واحدة سوف تواجة الرابط النهري بين مصر والسودان وهي السد العالي ولكن اكيد هناك دراسات تسمح بوجود حلول باستمرار الملاحة بين البلدين وسوف يكون لها مردود قوي علي اقتصاد الدولتين علي اعتبار انمعظم صادرات السودان مواد خام سواء كانت زراعية او معدنية وبالتالي سيكون هناك استفادة قصوي من اقتصاديات الحجم وهناك العديد من الدراسات التي تم وضعها من قبل المختصين للربط النهري بين مصر والسودان ولكن القلق الوحيد هو الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها لتمويل هذا المشروع والدولة المصرية في هذا التوقيت قادرة علي جذب الاستثمارات في اي مجال وطالب بوضع تسهيلات لجذب القطاع الخاص سواء من أصحاب السفن او الصنادل التي تستخدم الملاحة النهرية لضخ استثمارات في هذا المجال وضرورة وضع سياسات وآليات لهذا المجال الهام لجذب المستثمرين المهتمين بنقل البضائع وهناك العديد من المستثمرين يردون الاستثمار في هذا المجال في مصر تطبيقا للتجربة الاوربية في هذا المجال ومحطات تداول البضائع يناظرها محطات ركاب لنقل الركاب عن طريق العبارات النهرية وتعتبر وسيلة من وسائل النقل ويتم استخدامها في أمريكا وتتميز بانها اقل تكلفة وتستخدم ايضا في السياحة النهرية التي تعد من أهم المصادر المهمة لاي دولة.

الخبير الاقتصادي د. أحمد أبوالفتوح:

طول الخط الملاحي يصل إلي 500 كيلومتر.. ويربط ميناءي السد العالي ووادي حلفا

يحقق قفزات كبيرة في التبادل التجاري بين البلدين

يقول د. أحمد سمير أبوالفتوح الخبير الاقتصادي ان السودان هو عمق مصر الجنوبي و الاستراتيجي. ومصر بالنسبة للسودان ليست كتلة جغرافية صماء تقع في شمالها. بل امتداد حضاري ومخزون وعلاقات البلدين ازليه راسخة يدعمها وحدة المصير المشترك ولغه وثقافه واحدة ومصالح قوميه مشتركه وعليه يجيب ان تكون إجراءات تدعيم اواصل تلك الروابط من أهم أولويات متخذي القرار في البلدين والعمل علي التنسيق المستمر بينهما في كافه المجالات.
أضاف: يأتي مشروع الربط النهري علي رأس الأولويات الاقتصادية التي تحتل الصدارة بين المشروعات الأكثر اهميه التي يمكن أن تعزز اواصل الترابط بين الدولتين وتعمل علي زياده معدلات التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي وذلك من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة البحريه والتنسيق المستمر من الجانبين المصري و السوداني لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين. لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين الشقيقين مع رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ علي امتداد الخط الملاحي وتحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا والذي يبلغ طوله نحو 500 كيلو. ويصلح للملاحة النهرية علي مدار العام واستمرار جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة علي ساحلي البحر المتوسط والأحمر. خاصة مينائي الإسكندرية والدخيلة. بما يحتويه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية و ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية له مردودات إيجابية علي التجارة بين البلدين والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت قيمة الصادرات المصرية للسودان إلي 826.8 مليون دولار خــــلال عــام 2021. مقابل 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%. في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار. مقابل 212.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 58.5%.وارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتصل إلي 1.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.5%.
اضاف د. ابو الفتوح ان قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان سجلت 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47.5%. بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 878 ألف دولار مقابل 387 ألف دولار. بنسبة ارتفاع قدرها 126.9% وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة في مارس عام 2022. بينما سجل عدد سكان السودان 43.8 مليون نسمة عام 2021 وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السودان طبقــا لتقـديـرات البعثة 400 ألف مصري حتي نهاية 2020 ويتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل ملحوظ في 2022 في حاله استمرار التعاون بين الجانبين مع تعزيز التعاون في قطاع النقل "وتطوير القطاع النهري" وأن "مشروع التطوير له أهمية فائقة في تعزيز مقدرات السودان الاقتصادية وتمكينه من استغلال موارده الاقتصادية علي نحو أفضل. سواء عبر تيسير الصادرات السودانية لمصر التي تسعي في نفس الملف لاستكمال مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان وإقامة خطوط ملاحة دائمة في مجري النهر بدعم وخبرات مصريه.
وحول المشاكل التي تواجه النقل النهري قال. إنها تتمثل في ضعف الإيرادات منذ 2014. بعد افتتاح الموانئ البرية بسبب عدم قدرة الميناء النهري علي المنافسة. خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات الجمركية الموجودة في المنافذ البرية. حيث أن ميناء السد العالي يوجد به 14 وحدة نقل بضائع بحمولة 4500 طن. بالإضافة إلي باخرتي نقل ركاب. تقوم بعمل رحلتين أسبوعيا بعدما كانت 4 رحلات تستغرق الرحلة 17 ساعة حتي وادي حلفا بالسودان. و أن حجم الركاب المسافرين بين مصر والسودان بلغ خلال عام 2019 نحو 35495 راكباً. فضلا عن نقل بضائع تصل لنحو 7209 طن. و أن عدد السائحين المترددين علي الميناء في الفنادق العائمة بلغ 9650 سائح من جنسيات مختلفة وأن إيرادات ميناء السد العالي من السفر علي مدار السنة. تقدر بنحو 590 ألف جنيها فقط خلال عام 2019. وهذا المبلغ لا يتناسب مع حجم العمالة والعمل داخل الميناء. و أن الميناء يتبع إداريا ديوان عام محافظة أسوان. ويضم 32 موظفا فقط. وله دور نقل تجاري وآخر سياحي. و مشاكل الميناء بدأت بحلول عام 2014. عندما تم افتتاح منفذي "قسطل" و"أرقين" الحدوديين من وإلي السودان. ولم تستطع الميناء المنافسة في ظل تفوق النقل البري واتجاه عدد كبير من المسافرين والتجار إلي استخدام الطريق البري نظرا لسرعة النقل بين البلدين. علاوة علي المشاكل المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة المشتركة مع الميناء سواء المتمثلة في هيئة وادي النيل للنقل النهري وهي الهيئة التابعة لوزارتي النقل المصرية والسودانية. بجانب هيئة النقل النهري والاهتمام بالربط النهري يقود الي دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاقتصاد وقطاع النقل قد يكون عامل مهم لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعيات كوفيد-19 و الأزمة الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد المصري و السوداني.

المهندس سعيد مصطفي:

يخفف الضغط علي الطرق البرية ويخفض تكلفة النقل

أكد المهندس سعيد مصطفي رجل أعمال وصاحب احدي الشركات التجارية إن تطوير خط الربط النهري بين مصر والسودان يأتي في سياق التعاون الوثيق بين البلدين في الكثير من المجالات والربط من شأنه تسهيل حركة النقل النهري ونقل البضائع ولو رجعنا الي الماضي نجد نهر النيل كان في وقت من الأوقات ممرا كبيرا لنقل البضائع بين مصر والسودان وكانت الدولتين نسيج واحد وبلد واحد والربط النهري بين الدولتين سوف يكون له مردود اقتصادي ومالي كبير ويتيح زيادة فرص الانشطة التجارية بين البلدين في المجالات المختلفة وخط الربط النهري رسالة قوية الي بعض الاطراف بان العلاقة بين مصر والخرطوم علاقات قوية علي مر التاريخ ولن يستطيع احد التفرقة بينهما ورسالة موجهة الي بعض الدول بان مصر والسودان يستطعان التعامل مع اي ازمة تواجهما.
ومصر تخطط ايضا لكي تصير السودان سلة غذاء العالم العربي في المستقبل مما يكون له مردود علي الدولة المصرية كما ان الربط النهري بين مصر والسودان فرصة في زيادة النشاط السياحي بين البلدين مما يكون له الأثر في توفير فرص العمل للشباب.

اضاف: ان مشروع الربط النهري بين مصر والسودان بادرت به الدولة المصرية لانة فرصة التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات و لزيادة فرص العمل والنشاط السياحيپ
كما يمكن من خلال الربط النهري تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا. ويهدف المشروع إلي تحقيق التعاون والتقارب بين الدولتين وتعظيم التبادل التجاري وذلك من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالاضافة الي تطوير الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ علي امتداد الخط الملاحي في مصر والسودان واستطاعت الدولة المصريةمن منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد والعمل علي تقوية الاقتصاد بالدولة توطيد العلاقات الاقتصادية مع السودان سواء في المجال البري أو النهري او الزراعي فاتفقت مصر والسودان علي إنشاء خط سكك حديدية عابر للحدود بين البلدين بقيمة 1.19 مليار دولار لنقل البضائع والركاب علاوة علي ذلك. وافقت مصر علي إنشاء منطقة صناعية مشتركة في الخرطوم لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين وزياده الوعي الثقافي لدي شعبي مصر والسودان بفتح مجالات جديده للتجارة الداخليه والخارجية والاستفادة كذلك من الموارد الطبيعية للدولتين والعمل علي تقليل التكلفه في النقل النهري مما يكون له أثر كبير في انتعاش الاقتصاد المصري ــ السوداني.
اوضح المهندس سعيد مصطفي ان الربط النهري بين مصر والسودان له مميزات اقتصادية لأنه يعد وسيلة نقل رخيصة الثمن ويعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمة الروسية- الأوكرانية كما يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بين البلدين وتحسين التبادل التجاري بين البلدين ايضا ولاحظ ذلك من خلال الصادرات المصرية للسودان وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الثلاث سنوات الماضية وبلغ تقريبا حجم الصادرات المصرية إلي السودان 500 مليون دولار بزيادة 7.5 في المائة عن العام الماضي وارتفعت ايضا واردات مصر من السودان الي 224 دولار بزيادة 12.5 عما قبل ذلك.
وللمشروع اهمية كبري لتوطيد العلاقات بين الدولتين علي مختلف المجالات سواء زراعية او صناعية او تجارية ومن خلال دعم الرئيس السيسي للمؤسسات السودانية لدعم حركة التجارة بين البلدين الشقيقين ومصر تستهدف تعظيم الاستفادة من النقل النهري في نقل البضائع لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق البرية وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل ولذلك نطالب كل الشركات التي تعمل في مجال نقل البضائع بضرورة الاستثمار في هذا المشروع الضخم والذي يعتبر نقلة كبيرة جدا في مجالات الملاحة النهرية بل يمكن استخدامه ايضا في نقل الركاب والاستمتاع بنهر النيل سياحيا بين مصر والسودان ولانة ارخص بكثير من وسائل النقل الاخري.