الاتحاد الأوروبي يحذر من مدفوعات الغاز بالروبل استعدادا لعقوبات نفطية روسية

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على النفط الروسي اليوم الاثنين، مع استثناءات محتملة للدول القلقة، وحذر من أن الامتثال الكامل لخطة موسكو المقترحة لتلقي مدفوعات الغاز بالروبل من شأنه أن يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية.

ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي - وهو إجراء من شأنه أن يحرم موسكو من تدفق عائدات كبير، لكن ذلك قسم حتى الآن دول الاتحاد الأوروبي.. حيث تزود روسيا 40٪ من غاز الاتحاد الأوروبي و 26٪ من وارداتها النفطية.

قال مسئولون، إنه من أجل الحفاظ على الاتحاد الذي يضم 27 دولة ، قد تعرض المفوضية على المجر وسلوفاكيا إعفاء أو فترة انتقالية طويلة - ومن المرجح أن يتم تنفيذ أي حظر شامل بحلول نهاية العام.

تعتمد كل من المجر وسلوفاكيا بشكل كبير على الخام الروسي. وقالت المجر إنها ستعارض عقوبات الطاقة.

بدا أن مقاومة الدول الأخرى لفرض حظر على النفط بدأت تتلاشى قبل اجتماع يوم الأربعاء حيث سيناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "تمكنا من الوصول إلى وضع تستطيع فيه ألمانيا أن تتحمل حظرا نفطيا" .

أشار وزير المناخ والطاقة النمساوي ليونور جويسلر إن فيينا ستوافق على عقوبات نفطية إذا فعلت دول أخرى.

دفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، وفقًا لمنظمة الأبحاث "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف".

في اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، سعى الاتحاد لتوضيح موقفه من مطالبة روسيا بأن تدفع الدول فعليًا مقابل الغاز بالروبل ، أو مواجهة فقدان إمداداتها.

قطعت روسيا إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي لرفضها الامتثال لخطة الدفع ، مما أثار مخاوف من أن تكون دول أخرى هي التالية.

لفتت المفوضية يوم الاثنين إن الامتثال لخطة روسيا المقترحة بالكامل من شأنه أن يخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، لكنها وعدت بمزيد من التوجيهات التفصيلية بشأن ما يمكن وما لا تستطيع الشركات فعله قانونيا.

ألمح مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي قادري سيمسون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الوزراء "دفع الروبل من خلال آلية التحويل التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب مخصص ثان في جازبرومبانك يعد انتهاكا للعقوبات ولا يمكن قبوله".

ومن جهة أخرى قالت موسكو إن مشتري الغاز الأجانب يجب أن يودعوا يورو أو دولارات في حساب في بنك جازبرومبانك الروسي المملوك للقطاع الخاص ، مما قد يحولهم إلى روبل.

يواجه العديد من الشركات الأوروبية مواعيد نهائية للدفع هذا الشهر وتسعى للحصول على توضيح بشأن ما إذا كان بإمكانها الدفع قانونًا ، بعد أن قالت بروكسل الشهر الماضي إن الامتثال للخطة قد يخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي ، لكنها اقترحت أيضًا أن الدول قد تسدد مدفوعات متوافقة مع العقوبات إذا أعلنت إتمام الدفع مرة واحدة. لقد تم تصنيعه باليورو قبل تحويله إلى روبل.

ينص المرسوم الروسي على أن التزام المشتري لن يعتبر كاملاً إلا بعد تحويل العملة الأجنبية إلى روبل.

انقسمت العواصم الأوروبية حول ما إذا كانت ستتعامل مع الآلية على الإطلاق ، حيث يكافح الاتحاد الأوروبي من أجل صياغة رد موحد.

رفضت بولندا وبلغاريا استخدام المخطط الروسي قبل أن تقطع موسكو إمداداتها من الغاز ، وقالت وارسو يوم الاثنين إنه من غير المقبول أن تتعامل الدول مع آلية روسيا.

كررت ألمانيا الأسبوع الماضي الحل البديل الذي اقترحته المفوضية للسماح للشركات بالدفع ، وقالت المجر إنها سترسل اليورو إلى Gazprombank لتحويلها إلى روبل.

وفى سياق متصل، قال محللون إن الوقف الفوري للغاز الروسي من شأنه أن يدفع دولا من بينها ألمانيا إلى الركود ويتطلب إجراءات طارئة مثل إغلاق المصانع لمواجهة ذلك.

على المدى الطويل ، يخطط الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق أهداف تغير المناخ. ستكشف بروكسل عن خطط في وقت لاحق من هذا الشهر لتوسيع الطاقة المتجددة وتجديد المباني بشكل أسرع ، لمساعدة البلدان على الإقلاع عن النفط والغاز الروسي في غضون بضع سنوات.

ومن جهته، أشار سيمسون إلى أنه من المتوقع أن تتوصل الدول إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة بشأن قانون الطوارئ الذي يطالبها بملء مخزون الغاز بنسبة 80 ٪ قبل هذا الشتاء ، مما يسمح لها ببدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي ، الذي يجب أن يوافق أيضًا على القواعد. تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ حاليًا بنسبة 33٪.