تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي 1.4%

تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي 1.4% في الربع الأول من 2022 بوتيرة سنوية على وقع تضخم كبير فاقمته الحرب في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد المتواصلة

وأتت النتيجة أسوأ بكثير من التحسن الطفيف الذي كان يتوقعه المحللون وسجلت بعدما نما الاقتصاد بنسبة 6.9 في الربع الأخير من 2021.

يأتي هذا التراجع فيما توقع دويتشه بنك أن يغرق الاقتصاد الأميركي في ركود اقتصادي كبير قبل نهاية عام 2023 من خلال رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5% و6%.

وكتب الاقتصاديون في البنك، بقيادة ديفيد فولكرتس لانداو، في مذكرة أنهم يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير مما يتوقعه المحللون حالياً للحد من التضخم بنجاح.

وقالوا: "سوف نشهد ركوداً كبيراً، لكن وجهة نظرنا القوية هي أنه كلما أسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في تصرفاته بقوة، قل الضرر على المدى الطويل للاقتصاد".