القطاع الخاص.. الركيزة والأساس

بعد قرارات الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية

يشارك في تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الكبري.. خلال الفترة المقبلة
أولوية لدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاءالذاتي..
وطرح الشركات في البورصة لجذب الاستثمارات

أشاد خبراء الاقتصاد والمتخصصون بقرارات الرئيس الخاصة بتمكين القطاع الخاص والتي جاءت ــ مع قرارات أخري ــ بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري إلي الأمام، مؤكدين أن توجيهات الرئيس في حفل افطار الأسرة المصرية كان بهدف معالجة الاثار المترتبة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الجائحة العالمية.

قال الخبراء إن القطاع الخاص له أدوار مهمة في زيادة معدل التشغيل والحد من البطالة وخلق فرص العمل وأن دور الحكومات في الدول المتقدمة عادة ما يقتصر علي أدوار التنظيم والأشراف وسن القوانين والتشريعات.

أكد الخبراء أن طرح الشركات الحكومية والشركات التابعة للجيش بالبورصة هدفه جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. منوهين إلي أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت واقعاً جديداً وهو تمكين الصناعة المحلية لتوفير المنتج المحلي لتقليل الاستيراد بأكبر قدر ممكن.

أشار الخبراء إلي أن الحكومة المصرية قدمت الكثير من التسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن عليها تقديم المزيد مع ضرورة فرض واقع من الرقابة وأيضاً التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات لخلق حالة من التنافسية للمنتج المصري المحلي.

مجتمع الصناعة يرحب بقرارات الرئيس.. لدعم الاقتصاد المصري
مساندة الصناعة المحلية.. تتيح فرصاً جديدة لصغار المستثمرين

كتب - علاء الطويل:
أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدور الاستثمار الخاص والأجنبي.

أشاد رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات بإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وهي المبادرة التي تؤكد على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية ويعرب اتحاد الصناعات المصرية عن دعمه الكامل لهذه المبادره الهامة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

ويؤكد اتحاد الصناعات المصرية على جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر، وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس.

من جانبه قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات الرئيس في حفل الإفطار الأسرة المصرية، جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

أضاف الدسوقي، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس التي جاءت كلافتة طيبة من رئيس الجمهورية ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وخاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي وخاصة التي أثرت علي سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة على الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

أكد الدسوقي، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبي احتياجات السوق المحلية وتقلل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج. ودعم حقيقي لجميع اجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلي الأسواق العالمية حيث أننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلي تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، أن دعم الرئيس السيسي لملف الصناعة في هذا التوقيت، سيكون له تأثير قوي في الأيام المقبلة على مستوي إعادة توجيه السوق المصرية إلي المنتجات والسلع محلية الصنع لخفض فاتورة الاستيراد ورفع حصة الصناعة بالسوق والتي تمثل 18% من حجم السوق.. مشيراً أن الصناعة المصرية في الفترة المقبلة سيكون لها دور اقتصادي كبير وتواجد قوي بالسوق المحلية وفرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلي الأسواق الأفريقية.

قال الزيات، إن قرارات الرئيس السيسي وحديثه عن مساندة الصناعة المحلية في الظروف الحالية رسالة للحكومة وشباب الأعمال بتوفير الدعم الكامل لتعميق الصناعة المحلية وأنها الهدف الأساسي لتوجه القيادة السياسية والاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.

أضاف الزيات، أن مبادرات الرئيس وجهود الحكومة في السنوات الأخيرة نجحت في التصدي للعديد من التحديات الاقتصادية وعالجت المشكلات، بالإضافة إلي إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية القومية وبناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة.

أكد الزيات، أن الصناعة الآن تحتاج إلي المزيد من الدعم وقرارات مناسبة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد ونقص الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع الاسعار وتكاليف الإنتاج علي مستوي العالم والمحلي، كما دعا إلي العمل علي تهيئة المناخ المحفز للشباب الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي وكل من شأنه خلق شريحة جديدة من الشباب المصنعين.

أوضح أن إعلان الرئيس دعمه للصناعة المحلية يعزز من خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين وشباب الأعمال وإعادة تفكير الحكومة في كيفية تشجيع تنمية الصناعة ورفع كفاءتها وزيادة الإنتاج والتعامل مع الصناعة باعتبارها قاطرة النمو. مؤكدا أن السوق المصرية في الفترة القادمة سوف تشهد استثمار قوي وإقبال الشباب علي العديد من القطاعات الإنتاجية ومنها صناعات المواد الغذائية وصناعة الالكترونيات.

دكتور وليد جاب الله.. الخبير الاقتصادي:
آفاق جديدة للتمويل.. وآليات واعدة للاستثمار
اقتصادنا يحتاج إلي حركة دوران سريعة.. لخلق المزيد من فرص العمل

يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسير باستراتيجية واضحة نحو تنمية الاقتصاد المصري وتطويره وتعزيز تنافسية وإعادة هيكلته لكي يتناسب مع التطور الحديث، وفي هذا الاطار قامت الدولة بالعديد من الإجراءات والتي حققت نتائج ايجابية ملموسة خلال السنوات الماضية ولكن بسبب تداعيات كورونا أبطأت من اجراءات كانت كفيلة بإحداث تنمية حقيقية ومنها الاجراءات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي لاسيما بعد أن قادت الدولة بدورها في الاصلاح الاقتصادي خلال الفتر من 2016 إلي 2019 وقامت بالعديد من الاجراءات لتهيئة المناخ للاستثمار ومنها اصدار قانون وحوافز ضمان الاستثمار وتهيئة البيئة التحتية والدخول في شراكات مع العديد من الشركاء في المجالات المختلفة علي المستوي الدولي والأفريقي. وكان يجب هذا أن يكون دافعاً للقطاع الخاص.

أضاف أن عام 2020 كان عاماً للصناعة ولكن تداعيات كورونا والحرب الأوكرانية أبطأت بمنتهي الحسم لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص حتي يكون شريكاً للدولة في عملية التنمية من خلال مبادرات واقعية واجراءات حقيقية ملموسة على أرض الواقع لتدعيم فرص استثمارية للقطاع الخاص لتشجعه على الاستثمار في الاقتصاد الوطني.

أشار إلي أن الشراكة مع القطاع الخاص لها عدة أوجه منها ما تقوم به وزارة المالية من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وممكن أن يتم طرح نسبة من أسهم عدد شركات الدولة وكان هناك نجاح ملحوظ في الفترة الماضية ولكن الآن وبعد توجيهات الرئيس سيتم التوسع في هذا المجال وتفعيل طرح نسب من أسهم الشركات الرابحة في البورصة المصرية بما يفتح الباب إلي زيادة نسبة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وخلق أفق جديدة للتمويل وآليات جديدة للاستثمار في مصر بما يعظم من قدرات الاقتصاد المصري ويرفع من انتاجيته وأهدافه التي تسعي الدولة لتحقيقها.

أكد دكتور جاب الله، على أن الاقتصاد المصري في حاجة دائمة إلي التشغيل وإلي فتح مجالات وأنشطة جديدة لخلق فرص العمل في السوق المصري يدخله ما لا يقل عن 800 ألف نسمة سنوياً، وهو ما يحتاج إلي حركة سريعة جداً لاستيعاب هذا الكم من الأيدي العاملة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال زيادة حجم الاقتصاد وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص في صناعة التنمية ويحسن من المؤشرات المختلفة للاقتصاد المصري وينعكس بالايجاب على المواطن.

دكتور حمدي عرفة.. أستاذ الإدارة الحكومية:
تمكين القطاع الخاص.. لدفع عجلة الاقتصاد
الحكومة تدعم المشروعات الصغيرة.. ومطلوب مراقبة وتسويق

يقول الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن توجيهات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية فيما يخص تمكين القطاع الخاص رائع جداً، خاصة وأن القطاع الخاص له دور كبير في تشغيل الأيدي العاملة واحداث حالة رواج اقتصادي في المجتمع.

أضاف أن الحكومات في دول العالم سواء أمريكا أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي لا تعمل بمفردها ولكن هناك أدوار محددة وكبيرة للقطا الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. حيث يدخل القطاع الخاص في ملف النقل ويحدث حركة من الدعم للقطاع الحكومي، منوهاً إلي مشاركة القطاع الخاص للحكومة بنظام الـ "B.O.T"، وأيضاً في مشاريع النقل والزراعة طالب دكتور عرفة بتسهيلات حكومية كبيرة لتشجيع القطاع الخاص مثل تسهيلات منح التراخيص ومنح فترات في البداية بدون ضرائب تصل إلي 5 سنوات مع وجود دعم في ملف الطاقة، منوهاً إلي تعظيم المنتج المحلي يأتي من خلال دعم ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح القروض والتسهيلات، مع أهمية وجود رقابة وتسويق سواء داخلي أو خارجي.

لفت د.عرفة إلي مشروع الدلتا الجديدة في العلمين والي سيحدث طفرة كبيرة في توافر السلع وبصفة خاصة المحاصيل الزيتية لتقليل استيراد الزيوت، مطالباً بالتركيز علي إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وانشاء مصانع جديدة حتي نقلل الاعتماد علي الاستيراد.

أشار د.عرفة إلي طرح الشركات في البورصة من خلال طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام للمواطنين وهدفه دفع عجلة الاقتصاد ودورن السيولة المالية وتوافر السلع المختلفة.

الحكومة تعطي أولوية.. للمشاركة مع القطاع الخاص
د.معيط: مشروعات جديدة بنظام "المشاركة"..
لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل

تولي وزاراة المالية اهتماما كبيرا لتمكين القطاع الخاص ورفع نسبه مساهماته في النشاط الاقتصادي والمشروعات التنموية الكبري من 30 إلي 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة تنفيذا للتوجهات الرئيسية.. وفي سبيل ذلك قامت الوزاره باستحداث ادارة جديدة بالوزارة "الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص" وذلك من اجل تمكين ودعم القطاع الخاص وتعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية في مصر. التي تستطيع توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة المؤشرات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي، علي النحو الذي يُساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. وتحسين مستوي معيشتهم. والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وتقوم الوزارة ايضا بدور جاد لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وداعمة للمستثمرين في مختلف المجالات، بما ينعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، فإنه سيتم قريبا توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوي معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.

أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص"، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد.. بما يُسهم في تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص"، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات.. وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم "شركاء التنمية".

أشار وزير المالية، الي أن فوز مصر بجائزة "IJ global" الدولية عن أول ميناء جاف بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام "P.P.P" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعد شهادة ثقة عالمية تعكس تقديرًا دوليًا للقدرات المصرية في طرح وتنفيذ مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص"، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات والخبرات الدولية، على نحو يدفعنا لاستكمال مسيرتنا التنموية من خلال التوسع في مشروعات "P.P.P"، لافتًا إلي أن المرحلة الأولي للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الذي يعد الأول من نوعه في مصر ستدخل الخدمة خلال هذا العام.

لفت الوزير، إلي اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشرعات التنموية، باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، من خلال إقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P".

أكد الوزير، أن القطاع الخاص شريك أصيل في تحقيق النمو الأخضر والمستدام.. بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الاستثمار المستدام، وقد بلغت الاستثمارات الخضراء 30% من موازنة العام المالي الحالي، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل "حياة كريمة" الذي يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوي العالم..حيث يسهم في تسجيل نمو حقيقي أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا علي حياة الناس.

قال الوزير، أننا ماضون في تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" في مختلف المجالات التنموية.. باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلي أن المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، شهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب.. حيث أبدي العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم في المشاركة بهذه المرحلة.. ولذلك تم إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين في مارس الماضي، على أن يكون 25 مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

ومن جانبه قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أننا نسعي إلي تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، ومن بينها: مشروع "بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات"، موضحًا أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أشار إلي أن هناك إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور على مدارس "المشاركة المتميزة للغات" الذين يسعون لضمان مستوي تعليمي مرتفع لأبنائهم، يتماشي مع الدخل المتوسط.

أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات التنموية منها: "تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والموانئ الجافة".

دكتورة نيفين حسين.. أستاذ الاقتصاد الدولي:
خطة استشراقية.. للتعامل مع الأزمة العالمية
القرارات.. استكمالاً للعديد من الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال

تقول دكتورة نيفين حسين شمت استاذ مساعد اقتصاد دولي، ان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اعلنها في حفل افطار الاسرة المصرية هي قرارات استباقية الهدف منها وضع خطة استشراقية للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية.

اضافت ان الرئيس اكد على ضرورة مضاعفة الدعم للقطاع الخاص وتوفير البيئة المحفزة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتوافير البيئة اللازمة لتحقيق وتوطين الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية بمصر، منوهة إلي ان الرئيس اصدر تكليفاته للحكومة بإعلان مشاركة القطاع الخاص في الاصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، وتشجيعاً منه للنهوض بالبورصة المصرية أصدر تكليفاته للحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة وشركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية عام 2022.

اشارت إلي ان قرارات الرئيس تهدف لدفع ادوار القطاع الخاص وتأكيد على جهود الدولة لمساندته وكيفية استغلال كافة امكانياته مستقبلاً وتعد القطاع الخاص عنصراً اساسياً وفاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية، وشريكاً رئيسي للدولة في العديد من المشروعات القومية، ومحركاً للنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، كما ان هذه القرارات تعمل على خلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل.

اوضحت دكتورة نيفين ان هذه القرارات تعد استكمالاً للعديد من الاصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الاعمال وتيسير الاجراءات وازالة المعوقات التي تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في السنوات الاخيرة.

دكتور محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف:
طرح الشركات الحكومية بالبورصة.. لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
الأزمة الأوكرانية فرضت واقعاً جديداً.. بضرورة دعم المنتج المحلي

يقول الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه بني سويف، ان الرئيس السيسي يحرص باستمرار على حث الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية كما هناك توجيهات بضرورة الاستعانة بأدوات السياسة النقدية والمالية المحفزة للقطاع الخاص لما له من دور هام في خلق فرص العمل وتعظيم الإنتاج وبالتالي توفير العملة الصعبة التي تذهب إلي مزيد من الاستيراد.

أضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت واقعاً جديداً متمثلاً في أهمية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي ولا سيما من السلع الغذائية ومصادر الطاقة وبالتالي دعم المنتج المحلي وتشجيعه ووضع. الاستراتيجيات اللازمة لتطويره أصبح ضرورة ملحة للغاية ولذلك وجه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.

لفت إلي ان القيادة السياسية وجهت بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة ومنها بعض شركات الجيش وهو ما سيقود إلي تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات محلية واجنبية لها علاوة علي زيادة السيولة بها مما يؤهلها لتكون قناة هامة للتمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعضد من معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاج وكذلك دعم المعروض من موارد النقد الأجنبي وهو ما يصب في خانة استقرار قيمة الجنيه المصري وهدوء وتيرة التضخم.

دكتور ياسر حسين.. الخبير المالي والاقتصادي:
مهمة القطاع الخاص أساسية.. في التشغيل
دور الحكومات في الدول المتقدمة يقتصر على سن التشريعات والقوانين والرقابة

يقول الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمالي إن تعظيم دور القطاع الخاص المصي هام جداً جداً، ويظهر لنا بوضوح قراءة الرئيس للمشهد الاقتصادي العالمي، والذي يتضح فيه أهمية مشاركة القطاع الخاص وتعيم دوره الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اقتصاديات دول العالم، من منطلق توجه جميع الحكومات إلي اسناد مهمة إدارة دفة التنمية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

أضاف أن الدول المتقدمة يقتصر دور الحكومات فيها على وضع التشريعات وسن القوانين التي تكفل توفير بيئة محفزة لعمل القطاع الخاص بعيداً عن البيروقراطية الحكومية التي عادة ما تقف عائقاً أمام قدرة القطاع الخاص على الابداع والانجاز والمساهمة الفاعلة النشيطة في التنمية، مؤكداً أن عنصر أساسي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية وهو شريك رئيسي للدولة في المشروعات القومية.

أضاف أن القطاع الخاص هو محرك للنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات والمجالات والتخصصات الاقتصادية والاجتماعية وهو بدوره قادر على خلق فرص العمل، وزيادة معدلات التشغيل، والحد من البطالة، فالقطاع الخاص المصري هو الرئة الأكبر اتساعاً في التشغيل والانتاج في الجسد الاقتصادي المصري وفي الانتاج المتنوع للسلع والخدمات للسوق المحلي وللتصدير.

أوضح أن تعظيم دور القطاع الخاص المصري وانطلاقه مفيد للغاية واتجاه نحو الطريق الصحيح، فيتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخول وزيادة فرص العمل بأي بلد يسعي للنمو، متوقفاً على مدي قدرة الدولة على تعظيم وتنمية القطاع الخاص لديها. فالدولة التي لديها قطاع خاص مزدهر يجعل لها مناخ عمل جيد ومستوي أفضل للدخل القومي ودخول الأفراد.

وكلما تم تعظيم دور القطاع الخاص كلما تحمل القطاع الخاص المسئولية الاجتماعية في الوطن وهو ما يخفف الأعباء عن الدولة.

أشار إلي أن مصر يقع 75% من سكانها تحت الأربعين، مجتمع شاب، ومصر لديها 800 ألف خري إلي سوق العمل سنوياً، وهذه الاحصائيات تظهر لنا أهمية وجود قطاع خاص مصري قوي مثله مثل القطاعات الخاصة بالدول المتقدمة، القطاع الخاص يشكل قوة الديناميكية القادرة على خلق فرص العمل والتشغيل والحد من البطالة وانتاج مختلف السلع والخدمات للسوق المحلي وللتصدير.

فتعظيم القطاع الخاص المصري يعني بكل تأكيد تعظيم قيم مضافة للاقتصاد المصري الكلي والجزئي، وفوائد للدولة المصرية ولرواد الأعمال المصريين وللمواطنين المصريين.