دول الاتحاد الأوروبي تدرس صفقة لبناء مخزون احتياطي من الغاز

ذكرت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش هذا الأسبوع صفقة محتملة لتقاسم تكاليف شراء الغاز لملء التخزين وبناء مخزون احتياطي قبل الشتاء المقبل.

تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي بشأن القواعد المقترحة التي ستلزمها بملء مخزون الغاز لديها إلى 90 ٪ على الأقل من السعة بحلول الأول من نوفمبر من كل عام بدءًا من عام 2023 و 80٪ هذا العام - في محاولة لتقليل نفوذ روسيا ، التي توفر حوالي 40٪ من غاز الاتحاد الأوروبي.

أثار الاقتراح قلق بعض الدول التي لديها تخزين للغاز ، بما في ذلك المجر والنمسا وهولندا ، التي تخشى أن تضطر شركاتها إلى شراء كميات كبيرة من الغاز بأسعار شبه قياسية ، في حين أن تلك الموجودة في البلدان التي لديها تخزين ضئيل أو معدومة لن تفعل ذلك.

سيناقش دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع اتفاق تسوية ، والذي إذا تمت الموافقة عليه قد يؤدي إلى مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن القواعد النهائية.

سيحافظ مشروع الاقتراح على هدف 90٪ ، لكنه يطبقه فقط على مواقع التخزين التي تخدم المستهلكين المحليين للبلد المضيف - مما يعني أن الدولة لن تكون ملزمة بملء مخزون الغاز على أراضيها الذي يستخدمه بلد آخر بشكل أساسي.

سيتم أيضًا تحديد مساهمة أي دولة في ملء التخزين بنسبة 35 ٪ من متوسط استهلاكها السنوي للغاز على مدى السنوات الخمس الماضية ، بموجب اقتراح من فرنسا ، التي تترأس حاليًا اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي.

تعهد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردا على غزو موسكو لأوكرانيا ، لكن أوروبا تعتمد في الوقت الحالي على الغاز الروسي. وتهدف قواعد التخزين إلى توفير مخزن مؤقت في حالة تعطل هذا العرض.

ستكون الدول مسئولة عن ضمان ملء التخزين، وهو ما يمكنها القيام به من خلال فرض تدابير مثل التزامات موردي الغاز بتخزين الحد الأدنى من الأحجام.

لتهدئة المخاوف بشأن تقاسم التكاليف بشكل عادل بين الدول ، اقترحت بروكسل نظام "تقاسم الأعباء" حيث يجب على الدول التي ليس لديها مواقع تخزين أن تغطي 15٪ من استخدامها السنوي للغاز عن طريق ملء التخزين المكافئ في دول أخرى.

قال الاقتراح الفرنسي إنه إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فيمكن للدول أن تفي بالتزامات تخزين مكافئة من خلال أنواع مختلفة من الوقود مثل النفط.

قال الاقتراح أيضًا إن الدولة التي هي المستخدم الرئيسي لموقع تخزين في دولة أخرى يجب أن تكون ملزمة بملء هذا الموقع بما يعادل متوسط الاستخدام السنوي للمنشأة على مدى السنوات الخمس الماضية.

ستعفي المسودة قبرص ومالطا وأيرلندا من الأهداف - الدول الجزرية التي كانت تشعر بالقلق من أنها ستضطر إلى دفع تكاليف إمدادات الغاز التي لن تستخدمها ، لأنها غير مرتبطة بمواقع تخزين دول أخرى.