خبراء الاقتصاد: مصر في أمان .. ولا تصدقوا مزاعم "الإخوان"

لا خوف مطلقًا من الإفلاس .. بشهادة كل المؤسسات الدولية
ديوننا في الحدود الآمنة .. وأغلبها يستحق السداد بعد 30 سنة

أكد خبراء الاقتصاد ردًا علي دعاوي المغرضين من أهل الشر بأن مصر في طريقها للإفلاس.. أكدوا أن هذا الأمر بعيد تمامًا عن الواقع وان الاقتصاد المصري قوي وصلب ولا خوف مطلقًا من شبح الافلاس أو تكرار تجربة لبنان وسيريلانكا لدينا.

قالوا ان الأمور لدينا مستقرة تمامًا وبشهادة كل المؤسسات الدولية التي تضع مصر في مكانة متقدمة في كل التصنيفات التي تصدرها.

أضافوا ان ديوننا مازالت في الحدود الآمنة وأن أغلب هذه الديون يستحق سدادها بعد 30 سنة وان تجربة سيريلانكا غير قابلة للتكرار في مصر وان الأوضاع الاقتصادية لدينا قوية ومستقرة ولا مجال للتخوف.

أشاروا إلي أنه رغم ان الاقتصاد المصري تأثر بعض الشئ بالأحداث العالمية وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية فإن مصر لم تطلب تأجيل سداد أي قرض وتلترم تمامًا بالسداد في المواعيد المحددة مؤكدين ان الاحتياطي النقدي الذي يتزايد يوما بعد يوم دليل على قوة الاقتصاد المصري.

أكدوا ان عمليات التمويل والسيولة مستقرة في البنوك المصرية وهذا دليل اخر على قوة ومتانة الاقتصاد بجانب وصول السيولة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة لأكثر من تريليون جنيه.

د. صلاح الدين فهمي:
مصر لم تطلب تأجيل سداد أي قرض .. والاحتياطي النقدي خير دليل

افاد دكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الازهر ان ما حدث في لبنان ليس بالضرورة ان يحدث في دولة اخري وخصوصا مصر حيث ان مصر لديها احتياطي 37 مليار دولار ففي ظل الازمة ما بين روسيا واوكرانياپ فبالتأكيد سوف تتأثر حيث اننا جزء من هذا العالم فقد حدث تأثر في جانب السياحة حيث كنا نعتمد بشكل كبير علي السائح الروسي والاوكراني.

أضاف: قامت الدولة بإصدار قرارات تتواءم مع الظروف التي تمر بها البلاد منها منع تصدير منتجات كالفول والارز وذلك حفاظا من الدولة علي الاستقرار ونظام السوق فهذه القرارات وقتية وذلك لا يعني ان ذلك سوء إدارة للدولة حيث ان تقليل الصادرات يؤدي الي انخفاض سعر الدولار.

أشار الي توجهات القيادة السياسيةپبشأن رفع المعانة عن الفقراء ومتوسطي الدخل تستوجب علي صندوق النقد الدولي اعاده النظرفي بعض الأمور.

پأوضح أنه من المستحيل ان تقدم مصر على الافلاس حيث انهاپ لم تطلب تأجيل سداد اي قرض خلال الست سنوات الماضية فكل هذا يطمئن الجميع ان هناك استقرارا سياسيًا وامنيًا وما حدث هو صدمة خارجية والدولة تعمل علي احتوائها من خلال الاحتياطي النقدي وهو أعلي بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% علي الأقل وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلي نقدية إلي جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه كل ذلك يدل علي صلابة ومتانة الجهاز المصرفي وبإشادة المؤسسات الدولية.

دكتور أحمد عبدالحافظ:
تجربة سيريلانكا .. لن تتكرر في مصر
معظم ديوننا طويلة الأجل وتستحق بعد 30 سنة

قال الدكتور احمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي ان الاقتصاد المصري يمر بأزمة بالفعل ولكن لن نصل الي لبنان ابدا أو سيريلانكا فهذا الامر مؤقت وسيمر سريعا وان الوضع الاقتصادي العالمي سيئ جدا منذ جائحة كورونا وبعد ذلك قامت الحرب بين اوكرانيا وروسيا التي تسببت في مشكلة كبيرة جدا للدول ومن بينهم مصر لكن ارتفاع التضخم في امريكا هو بالفعل المشكلة الكبري لمصر حيث يؤدي الدولار الامريكي برفع سعر الفائدة ورفع اسعار الفائدة يجعل الاموال الساخنةپتتحرك و تخرج من الاسواق ومنها مصر وللاسف ان جزءًا كبيرًا من الاحتياطي من الاموال الساخنة وهذا ما يؤثر علينا بشكل كبير جدا وعلي تخفيض قيمة العملة المصرية بنسبة 15% ولكن الدين العام في مصر حوالي 21% منه دين طويل الاجل بمعني استحقاقه في مدة حوالي من 20 الي 30 سنة فحجم الدين في مصر وصل الي حوالي 90% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا هو الدين العام المحلي الاجمالي الداخلي والخارجي ولكن الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الامنة فالحكومة في آخر 3 سنوات غيرت الديون قصيرة الاجل الي طويلة الاجل فيعطي فرصةپ اكبر الي الحكومة والبنك المركزي انه يستطيع السداد علي فترات متباعدة وايضا الحكومة بدأت تتحرك علي نطاق كبير جدا لتلافي هذه الاثار من حروب وغيرها.

أشار الي ان التصنيف الائتماني الصادر في فبراير 2022 نظرة شاملة علي القطاع المصرفي في مصر والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدي البنوك "نسبة رأس المال الأساسي من المستوي الأول بلغت 13.1% في سبتمبر 2021" والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير ورأت أن البنوك ستبقي ذات سيولة عالية.

أضاف أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدي البنوك المصرية حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج وقد شكلت الودائع 71% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021 مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي 19% من الأصول محتفظ بها نقداً مع 34% إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية كما انخفضت القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند 4% مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا إلي جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي وسيعمل النمو السريع للقروض مقترنا بمخصصات أقل لخسائرها علي الدفع بزيادة ربحية البنوك.

دكتور نبيل عبدالرءوف:
لا تصدقوا الشائعات .. الأوضاع الاقتصادية مستقرة

اكد الدكتور نبيل عبد الرءوف أستاذ المحاسبة والضرائب باكاديمية الشروق انه لاصحة للشائعات التي تتداول بأن مصر في طريقها للافلاس حيث ان البنوك بها سيولة نقدية فقد تم الإعلان عن شهادة 18% الودائع لأجل لمدة سنة وذلك لأنه يتم العمل بنظام الشمول المالي منذ 2016 حيث ان المواطنينپيتعاملونپبكارت الفيزا سواء في المشتريات او مسحوبات الكاش أو من خلال الانترنت.

أضاف: من ناحية التعثر المالي للشركات والتعثر المالي للدول والتفرقة ما بين الاثنين فالتعثر المالي للشركات يبدأ من التدفقات المالية والتي تكونپضعيفة لا تكفي سداد الالتزامات التي عليه في الأجل القصير أو الأجل الطويل بمعني ان فترة الائتمان التي لديه لما تقارن بفترة التحصيل تجدها أقل من فترة الائتمان فيبدأ بسحب تسهيلات ائتمانية من البنوك لسداد التزامتها أو تطويلپفترات التحصيل حيث تصبح اطول منپ فترات الالتزام التي عليه فاذا لم يستطع الخروج من ازمته فيبدأ بإعادة هيكلة الأصول التي لديه بحيث يعيد السقف الائتماني ليسمح له بسحب جزء من التسهيلات اعلي من ما قبله او يتجه الي الاقتراض فبعضهم من يصل لمرحلة قوية جدا من التعثر المالي فيبدأ ببيع جزء من أصوله لكي يبدا بالسداد لغاية ما يشعر بعدم القدرة علي السداد لا في الاجل القصير او الطويل فيبدا الي الاتجاه الي اعلان الافلاس والتصفية وعلي مستوي الدول فنري انه لديهم التزامات في الاجل القصير والاجل الطويل وفي الودائع الاجنبية في البنك المركزي الخاص بالدولةپ رصيد يكفي لسداد هذه الالتزامات.

أوضح أن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلي العملات الأجنبية من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الائتمانية كما أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء إلي تقوية رأس المال الاحتياطي لدي البنوك المصرية بالإضافة إلي أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلي حوالي 20% للسنة المالية 2022 حيث ستؤتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار وستساعد أيضاً استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعوما بالتحويلات من الخارج علي دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5% للسنتين الماليتين 2022 و2023 مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.