معلومات الوزراء: حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي 2022-2023

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه على الرغم من ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، إلا أن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة.

جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره مركز المعلومات، اليوم الثلاثاء، بعنوان "حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد بالعام المالي 2023-2022"، مستعرضًا أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023-2022، ومتوقعًا أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات.

وأوضح أن خطة العام المالي الجديد 2023/2022 تستهدف عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه.

هذا بالإضافة إلى تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.