دكتوراه بامتياز للمستشار يحيي عمر مروان .. "السياسة الجنائية في مواجهة جريمة غسل الأموال"

الأحد 03/أبريل/2022 - 07:29 م

حصل المستشار يحيي عمر الخطاب مروان ، رئيس نيابة أمن الدولة العليا ، على درجة الدكتوراه ، بتقدير امتياز، من كلية الحقوق جامعة القاهرة ، في رسالة بعنوان ، "السياسة الجنائية في مواجهة جريمة غسل الأموال" دراسة مقارنة " .

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، و الاستاذ الدكتور عادل يحيي استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة الأسبق .

توصل المستشار يحيي مروان في نهاية الدراسة البحثية إلى أن عمليات غسل الأموال شهدت تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين ، وساهم في ذلك تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة في نظام العمليات المصرفية ، الذي أدى إلى تفاقم هذه الجريمة التي تجاوزت حدود الدول ، وأصبحت بحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهتها .
وأضاف الباحث بأن جريمة غسل الأموال لها آثار سلبية عديدة على المستوى الوطني والدولي ، تتمثل في آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية ، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لجريمة غسل الأموال وارتباطها الشديد بالفساد والإجرام المنظم والاتجار بالمخدرات ، وهي تأثيرات تلحق بالدول التي تولدت فيها الأموال غير المشروعة والمراد غسلها ، وكذا على الدول التي يتم الغسل فيها .
أكد الباحث أن مصر أدركت مبكرا خطورة ظاهرة غسل الأموال ، ولم يقتصر ذلك على الصعيد الوطني بإصدار تشريع خاص لتجريم تلك الظاهرة ، بل حرصت على مجابهتها على الصعيد الدولي ، من خلال ترسيخ مبادئ التعاون الدولي بالانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وأوضح الباحث أن المشرع في بداية تجريمة لغسل الأموال بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 وما لحقه من تعديلات بالاتجاه المقيد في تحديد الجريمة الأولية ، والقائم على التعداد الحصري للجرائم التي تصلح أن تكون مصدرا للمال محل جريمة الغسل ، إلا أن المشرع بموجب القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 أخذ بالمفهوم الواسع في تعريف الجريمة الأولية لتصحى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بمقتضى القانون المصري ، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقب عليها في كلا البلدين .
وذكر الباحث بأن المشرع المصري أخذ بمبدأ التخصص في نظر القضايا الخاصة بغسل الأموال ، إذ باتت بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 المعدل للقانون رقم 120 لسنة 2008 من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، بجانب العديد من التوصيات الأخرى .
كما خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ، تتناول موضوعات المساعدة القانونية والقضائية في الدعاوى والإجراءات المتصلة بجريمة غسل الأموال وبخاصة ما يتعلق بموضوعات تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الأجنبية في قضايا غسل الأموال.
كما أنه يجب على الدول التعاون القضائي بشكل سريع وفعلا وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مجال تحقيق قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، دون الاحتجاج بمبادئ السرية المصرفية ، لعدم تنفيذ طلب المساعدة ، مع ضرورة الاستجابة السريعة لطلبات الدول الأجنبية المتعلة بتحديد وتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات والعائدات من غسل الأموال وتسليم المطلوبين .

كما أوصى الباحث بضرورة دعم آليات خاصة لتشجيع الجمهور من العامة على الكشف عن جريمة غسل الأموال والتبليغ عنها ، حيث يشمل ذلك حماية الشهود والمبلغين ، وإقرار حوافز مجزية لمن يبلغ عن تلك الجريمة .

وشدد الباحث على ضرورة معالجة ظاهرة العملات الرقمية قانونا ، بتفعيل ما جاء بالمادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، بتنظيم إجراءات الحصول على التراخيص المناسبة والقواعد المنظمة لتداول العملات الرقمية من مجلس إدارة البنك المركزي ، إذ أن تنظيم تداول تلك العملات يؤدي إلى وضع ضوابط ومحددات ، يسهل من خلالها كشف غاسلي الأموال الذين يتوارون خلف عشوائية هذا التنظيم ، مع الأخذ بالتوصيات الخاصة بتنظيم التعامل بالعملات الرقمية الصادرة من منظمة العمل المالي (FATF) .
ويرى الباحث ضرورة سد الفراغ التشريعي الخاص بتنظيم إجراءات المنع من السفر كتدبير احترازي على الأفراد لإيجاد سند قانوني لإصدار تلك القرارات ، ووضع معايير محددة لقيام جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ، والتي يتم على أساسها محاسبة الموظف المختص دون ترك تلك المعايير فضفاضة تحدد على حسب كل حالة .
وأوضح الباحث المستشار يحيي مروان أنه لابد من إدخال تعديلات تشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال .