الحكومة .. لمجلس النواب: إيداعات المصريين بالخارج .. آمنة تمامًا

مصرف موازي للتعاملات الرقمية .. لمواكبة التطور التكنولوجي

أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ان ايداعات المصريين من العاملين المصريين في الخارج او في الداخل آمنه تماما وانه لاصحة على الاطلاق لقيام المصريين في الخارج بسحب استثنائي لايداعاتهم من البنوك المصرية في الداخل او الخارج وان ثقة المصريين في البنوك المصرية الرسمية بلا حدود وان ايداعات المصريين في الخارج لم تتاثر على الاطلاق بالاثار الاقتصادية التضخمية العالمية عقد اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية.

ونفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في تقرير عاجل الي مجلس النواب وجود عمليات سحب لمدخرات المواطنين من البنوك الرسمية الاربعه بسبب شائعات كاذبه تروج لضياع هذه المدخرات بسبب اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية.

كشف اعضاء في مجلس النواب في مقدمتهم اعضاء اللجنه الاقتصادية ان تدفق الملايين من اصحاب الودائع في البنوك على التحول الي شراء الشهادات الاستثمارية ذات العائد 18% تسببت في سقوط سيستم الانترنت في جميع البنوك ادت الي توقف موظفي البنوك عن استخراج الشهادات وانصراف مئات الالوف من العملاء دون استخراج الشهادات.

وقالت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان هناك العديد من البنوك في السوق المصرفية تستعد لإطلاق مصرف موازِ للتعاملات الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي على الساحتين المحلية والدولية، والذي يُعد مصرفًا ليس له فروع "فيزيائية" بل "كيان رقمي" يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية، يتميز عن نظيره التقليدي في استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

پوقالت لقد تقدمت العديد من البنوك للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمي إلا أن البنك المركزي يضع في الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة في المؤسسة والبنية التحتية، وفي هذا الصدد فقد حصل "بنك مصر" على ترخيص تأسيس مصرف الكتروني، ولكن هناك بعض الصعوبات تواجه مثل هذه البنوك الرقمية من حيث القانون لا يعتد بالتوقيع الإلكتروني في اتمام أي تعاملات مالية ولا يمكن الاحتجاج به أمام المحاكم المختصة في حالة النزاع القضائي.

ولهذا توفر البنوك خاصية - OTP - والتي تستخدمها البنوك في التأكد من هوية العميل لإتمام العملية المالية الكترونيا، ولكن في سبيل ذلك انتشرت مؤخرا الطرق الاحتيالية للدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء واجراء تعاملات بنكية عليها، فضلا عن انشاء شركة توظيف وهمية واعلانهم عن توفير فرص عمل وانشاء بطاقات دفع الكتروني، وتسليمها لهم بدعوي تحويل مرتبات عليها، كما تم انشاء صفحة الكترونية لشركة وهمية لتقديم خدمات طبية، وتم الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك بطرق احتيالية وتطبيقات لمحفظة مالية الكترونية في اجراء التحويلات المالية.

كما يتم تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدام بياناتها في القيام بعمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد، كما يتم الاتصال بالعملاء وايهامهم أنهم موظفون بخدمة العملاء بإحدي شركات الاتصالات، وأنهم فازوا بجائزة مالية مقدمة من الشركة ويتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في اجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكتروني ويستخدمون في ذلك برامج الكمبيوتر التي تستخدم في اخفاء الهوية والاختراق والتخفي وتغيير الارقام التعريفية على شبكة الانترنت.