رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

بيع العيش بـ "الكيلو" بين الرفض والقبول.. "خبراء": سلاح ذو حدين

بوابة الجمهورية

أثارت فكرة بيع الخبز بالوزن بدلا من العدد حالة من الجدل بين أطراف القضية المعنيين بالأمر سواء كان أصحاب المخابز أو المواطنين حتي بين أساتذة وخبراء الاقتصاد. فيما أعلن وزير التموين د.علي مصيلحي انه تقرر بيع العيش الشامي بالكيلو أما العيش الفينو سيكون بالعدد مع الالتزام بالوزن.


أكد الخبراء وأصحاب المخابز والمواطنون ان الفكرة سلاح ذو حدين وانها قد تقضي علي التلاعب في الأوزان ولكنها في نفس الوقت قد ترفع معدلات الاستهلاك والاهدار كما ان الفكرة قد لا تصلح لأفران العيش السياحي لأن هذه الأفران لا تحصل علي الدقيق المدعم وبالتالي يلزم وضع سعر منصف أو مناسب.

فيما حذر الجميع من تأثير الاهتمام بفكرة البيع بالوزن علي حساب جودة الرغيف نفسه.


الخبراء: تقضي علي التلاعب في الأوزان .. ولكنها ترفع معدلات الإهدار

اختلف خبراء الاقتصاد علي فكرة استبدال بيع الخبز بالعددإلي البيع بالوزن مما يقلل التلاعب في الأوزان. مؤكدين ان الفكرة سلاح ذو حدين لأنها بالفعل قد تقضي علي الغش في وزن الرغيف ولكن ذلك سوف يفتح الباب علي مصراعيه لتقليل جودة الرغيف وأيضا قد يرفع معدلات الاستهلاك والإهدار.

يقول د. أحمد سمير أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن هناك مقترحا لبيع رغيف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية بالكيلو بدلاً من عدد الأرغفة كفكرة للقضاء علي التلاعب بأوزان الرغيف حيث إن المخبز ملزم بتسليم 5 أرغفة لكل فرد بوزن 90 جراما لـ رغيف الخبز ويتضمن المقترح ان يحصل الفرد علي 450 جراما من الخبز يوميا مع إعلان سعر رسمي 9 جنيهات للكيلو.

أضاف ان الاقتراح محاولة للقضاء علي فكرة التلاعب بأوزان الرغيف وأيضا العمل علي إلغاء المحاضر التي تحررلاصحاب المخابز بسبب اختلاف أوزان رغيف العيش مع العلم أن تلك الخطوة وان كانت محاولة جيدة ولكنها غير كافية لحل تلك الأزمة بل تعتبر فكرة تنظيمية واجرائية وليست حلا جذريا أو بديلاً لمشكلة ارتفاع أسعار الاقماح وبالتالي ارتفاع اسعار الخبز.

أكد د. محمد كيلاني أستاذ الاقتصاد المنتدب بالجامعات الحقيقة أنها فكرة رائعة كونها تحقق مصالح اطراف كثيرة فنجد من جانب الدولة فسوف تحظي بثقة المواطن علاوة علي ضبط التلاعب من جانب اصحاب المخابز من خلال انقاص الوزن وليس كما اعتاد علي النقاط.

أضاف أن المواطن سوف يحصل علي الخبز وزنا وليس عددا فالتحول إلي الوزن سلاح ذو حدين فقد يحصل المواطن علي الوزن فعلا لكن من الممكن أن تكون الجودة اقل نتيجة تذمر بعض اصحاب المخابز ومن جانب صاحب المخبز فهو يحقق فائدة في عدم تحرير محاضر انقاص الوزن للرغيف لكن هذا النظام مهم لتخفيض عدد القضايا المطروحة ضدهم ويخفف من عبء القضايا التموينية المطروحة أمام القضاء.

أوضح ان هذا النظام سوف ينتج عنه مشاكل عديدة بين أصحاب المخابز والمواطن نتيجة الصعوبة الواقعية في التطبيق فضلا عن ضعف أجهزة الرقابة المستمرة وهو ما يستلزم التوسع في ذلك.

يري د. محمد عبدالغني رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أنه أصبح من الضروري تدخل الحكومة لتأمين توفير رغيف الخبز ووضع اسعاره تحت السيطرة وإلا وقع رغيف الخبز تحت عوامل السوق غير المرغوبة مثل المضاربات بأسعاره من خلال تخزين الدقيق أو القمح من ناحية أو من خلال استغلال حالة عدم اليقين وعدم استقرار اسعار السلع في الأسواق وموجة التضخم التي تحتاج العالم من قبل التجار والمنتجين للتلاعب باسعاره من ناحية أخري.

أضاف أن وضع أسعار للخبز يجب أن يكون في الاطار المرن بحيث يتم تحريك الاسعار بالزيادة والنقص مع حركة ارتفاع وانخفاض الاسعار. بحيث يكون الهدف من التسعير هو ضبط الأسواق واحكام الرقابة علي عدم استغلال الظروف وفي هذا الصدد ننصح بأن يكون السعر مصحوب بوحدة وزن محددة مصحوب بضرورة تغليف الخبز للمحافظة عليه وتقليل الفاقد والتالف من ناحية وحمايته من التلوث من ناحية أخري ويجب ان يوضح علي الغلاف الوزن والذي يمكن التفتيش عليه ومراقبته ومحاسبة المنتج عليه.

أوضح انه يجب التوسع في انتاج أشكال وانواع مختلفة من الخبز تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين ويمكن ان تحتفظ بصلاحيتها لفترات اطول ويجب ان تكون هناك رقابة ومتابعة مستمرة علي المخابز ليست فقط من حيث السعر وانما أيضا مطابقته الخبز لكافة المعايير والمواصفات الموضوعة كما هو متبع في أغلب دول العالم علي صناعة الخبز وجميع المواد الغذائية.

اعترض د. علي الإدريسي استاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم علي الفكرة تماما مؤكدا انها ترفع معدلات الاستهلاك والاهدار للمواد الغذائية وعلي رأسها رغيف الخبز.

أضاف أن السبيل الأمثل هو الوعي الاستهلاكي والعمل علي شراء المطلوب دون مبالغة مع زيادة الرقابة علي السوق ومستويات الاسعار.


أصحاب المخابز: لا تصلح لأفران العيش السياحي و تحديد سعر الكيلو.. يجعلنا ندرس الفكرة

أكد أصحاب المخابز أن فكرة بيع الخبز بالوزن قد تصلح للأفران التي تحصل علي الدقيق المدعم ولكنها لا تصلح لأفران العيش السياحي كما أشاروا إلي انها قد تفتح الباب إلي الاهدار.

يقول السيد يونس "صاحب مخبز" بيع الخبز بالكيلو سوف يكون في صالح المواطن لأنه سوف يحصل علي حقه تماماًَ عن طريق الميزان وسيشعر بالطمأنينة.

أما محمد جمال "صاحب مخبز سياحي" فيقول إن هذه الفكرة لا تصلح للمخابز السياحية لانهم لا يحصلون علي دقيق مدعمم ولكن لو تم مدهم بالدقيق المدعم ستكون فكرة رائعة فضلاً انه يوجد زبائن تطلب رغفين أو ثلاثة فكيف سيحصلون علي العيش بالكيلو وقتها سوف يكون مضطراً للحصول علي كمية لا تتناسب مع ظروفه وذلك سيكون اهداراً للعيش.

أضاف حسام عماد "صاحب مخبز سياحي" ان تطبيق هذه الفكرة علي المخابز السياحية صعب جداً لاننا لا نحصل علي دقيق مدعم.
قال ياسر عبدالباسط "صاحب مخبز" ليست أدري. هل هي فكرة جيدة أم لا. إلا بعد تحديد السعر للكيلو فهل سيحقق لي مكسب ويغطي أجور العمال والخدمات؟

رحب أحمد محمد "صاحب مخبز" بالفكرة ولكن بعد تحديد سعر الكيلو لمعرفة هل هذا سيعود عليه بالخسارة أم بالمكسب؟!


"مواطنون": تقضي علي سرقة الدقيق.. وسيحصل كل مواطن علي حقه

رحب المواطنون بفكرة بيع الخبز بالوزن بدلاً من العدد خاصة وان تطبيق هذه الفكرة سيقضي علي سرقة الدقيق وسيحصل كل مواطن علي حقه تماماً مطالبين في كل الحالات بتشديد الرقابة علي الافران والموازين لحماية المستهلك.

تقول رشا "ربة منزل" اقتراح بيع الخبز بالكيلو رائع ولكن بعد تحديد سعر وعدد الارغفة للكيلو وهل ستكون في متناول الجميع و أم ستشكل عبئاً علينا.

أما عبدالبر مخلوف قال في الصعيد عندنا نحصل علي الدقيق المدعم بدلاً من العيش ونقوم بخبزه في المنزل ونصيب الفرد 10 كيلو شهريا.

أوضح عيد خلف انه يرحب بالفكرة لكن تبقي مشكلة التأكد من الكمية والوزن الذي احصل عليها.

اضافت زينب محمود ان ما تقرره الحكومة ويكون في صالح المواطن انا معهم .

اما نجاة عبدالتواب فتقول انها فكرة جيدة ولكن اريد معرفة سعر الكيلو؟

ومحمد عبدالمنعم أوضح ان هذه الفكرة ستقضي علي سرقة الدقيق وسيحصل المواطن علي حقه .

يقول أحمد سامي ان هذه الفكرة لو تم تطبيقها علي الخبز السياحي سيكون موفراً ولكن علي العيش المدعم لست ادري الا بعد تحديد سعر الكيلو.

أفادت نهلة نور الدين ان هذه الفكرة لو انها ستوفر لنا كمية اكبر وسعر مناسب أرحب بها.

أما أحمد ابراهيم يقول فكرة في صالح المواطن ولكن لابد ان يكون هناك رقابة من الجهات المعنية علي الموازين لحماية المستهلك.
أضاف أحمد عبدالله انه لن يستطيع تحديد هل الفكرة جيدة لي أم لا الا بعد تحديد سعر الكيلو.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة