تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي بمكونات من الداخل يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

د.فرج عبد الله الباحث الاقتصادي جامعة السويس:

أكد د.فرج عبد الله الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس أن الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي هو وجود إجراءات فعلية لتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي، وهذا يعد مؤشرا جيدا في تسهيل إجراءات الاستثمار الدولي أيضاً.

وذكر أنه يمكن رصد ذلك من خلال مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدر كل عام ويتضح من خلاله إن الدولة استطاعت إن تتجاوز شوطا كبيرا في ممارسة الأعمال من خلال هذه الإجراءات ويتحسن هذا المؤشر عند تحسن بيئة العمل الداخلية للحكومة، وسيعطي للمنتج الدولي للاستثمار في مصر.

وأضاف أن الاهتمام بزيادة الناتج المحلي، بشرط أن يكون معتمدا علي الداخل بقدر كبير، بمعني أن مدخلات الإنتاج التي تتم لابد إن تكون عن طريق التحول إلي تعزيز قدرات المنتج المحلي في الاعتماد بشكل كبير علي مكونات من الداخل. علي سبيل المثال هناك صناعات خاصه بالمنتجات والسلع الكهربائية المعمرة بشكل كبير تحتاج إلي تصنيع في الداخل إلي جانب إننا لدينا إشكالية في إستيراد خطوط الإنتاج وتدشين الصناعات المغذية .فالمشكلة متواجدة منذ فترة طويلة.

وأشار إلي انه عندما اضطربت الأسواق الدولية، لم تتأثر مصر لانها خلال الـ5 سنوات الماضية قامت بزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان في الصحراء وهذا ساهم بشكل كبير عند حدوث إغلاق أثناء كورونا وهلع في الأسواق الدولية لم يحدث لدينا في مصر هذا الهلع. وذلك يرجع لوجود فائض واستقرار في معدلات الإنتاج الناتجة عن زيادة المساحة المزروعة إلي جانب إننا تمكنا من تعزيز قدرات وسلالات من القمح تعمل في معدلات املاح عالية نسبياً تعمل بنسبة مياه أقل وتصل الزيادة في إنتاجها إلي 45% وهذا يوجد بمنطقة غرب المنيا فهي منطقة تحتوي علي أكثر من نصف مليون فدان يتم زراعتها ما بين نباتات عطرية وقمح وبنجر و بالتالي هنا نجد أن سلة الغذاء المصرية تتكون من رغيف العيش والسكر .فالسكر يدخل في كافة المنتجات الغذائية وبالتالي سيكون هنا فرصة من إهدار المخاطر التي تحدث من زيادة الحبوب برقم يقارب 33% هذا الرقم لابد من ترحيله مباشره لأي سلعة تنتج من هذا المحصول وهو القمح نتيجة للإصلاحات التي حدثت إن هناك استقرارا نسبيا في الأسواق المحلية.