قيادات الإرهابية.. تلعب بالقرارات الاقتصادية
يفتون فيما لا يعلمون بغرض إثارة المواطنين.. والواقع يكذبهم دائماً
الخبراء: لا تصدقوهم.. اقتصادنا قوي وقادر على تجاوز الأزمة
قرارات "المركزي" تحافظ على الإصلاح الاقتصادي..
وتجذب الاستثمارات العالمية
تتصدي للسوق السوداء.. وتبقي على الدولار داخل الدولة
"لا ينئيك مثل خبير" وكل خبراء الاقتصاد أشادوا بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة واعتبروها إجراءات مهمة وضرورية للحفاظ على الاصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية.
الخبراء أكدوا أيضا أن هذه الإجراءات تم العمل بها في العديد من دول العالم في مواجهة الأزمات الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلاً عن ذلك فإن هذه الاجراءات تتصدي للسوق السوداء وتحافظ على الدولار داخل الدولة وتفيد التصدير وتحقق تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية وغيرها من الفوائد.
هكذا قال الخبراء المتخصصون.. في حين يقول أعضاء الجماعة الإرهابية وقنواتهم المأجورةج عكس ذلك تماماً، مع انهم غير متخصصين في الاقتصاد ولا يجيدون سوي التحريض الذي لم يعد يأكل مع المصريين الذين "هرشوا فولتهم" واكتشفوا أكاذيبهم وضلالاتهم.. وإلي آراء المتخصصين.
نطالب المواطنين بالوعي الحقيقي في مثل هذه الأزمات العالمية وعدم الانسياق وراء أي شائعات تصدر من هنا أو هناك لأن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي تجاوز الأزمة بعيداً عن كلام غير المتخصصين.
قال الباحث الاقتصادي محمد شادي، إن المستثمرين بالسوق المصري مستفيدون من القرارات الاقتصادية الجديدة، موضحا أن تثبيت سعر الدولار الجمركي يفيد التصدير ويحقق تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية.
أضاف الباحث الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة يفيد المستثمرين في أذون الخزانة.. ولفت الباحث الاقتصادي محمد شادي إلي أن الفترة الماضية شهدت اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. متابعا: مازلنا نحتاج إجراءات جديدة لدعم الصناعة.
قال الدكتور مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن رفع أسعار الفائدة يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي والتصدي للسوق السوداء، والحفاظ على الدولار داخل الدولة، حتي لا يتجه إلي أسواق ناشئة أخري، كما أن رفع سعر الفائدة يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وعي المواطن
طالب المواطنين بالوعي الحقيقي في مثل هذه الأزمات العالمية وعدم الانسياق وراء شائعات لأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تجاوز الأزمة.
أضاف بدرة أن الدولة المصرية قدمت حزمة متعدة من الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الإجراءات المتخذة مؤخراً، متابعا: تغيرات السياسة النقدية تحافظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية، لمواكبة الأسواق العالمية.
تابع الدكتور مصطفي بدرة: هناك تغيرات في سعر الصرف لتلبية احتياجات السوق وحركة الاستيراد، وبالتالي هناك احتياجات أكبر للدولار لمواكبة الحركة العالمية في الخارج وتدبير احتياجاتك كمستورد وتاجر، لاسيما بعد ارتفاع سعر الفائدة في العالم، وهذا ما يؤثر على خروج الدولار من السوق المصري إلي الأسواق الأخري، لذلك كان لابد من تحريك سعر الفائدة لدي الدولة.
أشار إلي أهمية القرارات الاقتصادية المصرية الأخيرة لزيادة الاستثمارات، وقد انعكس ذلك على انتعاش البورصة، مبينا: رفع سعر الفائدة يغري المستثمر الأجنبي والمحلي، والذين يغيروا الدولار إلي جنيه مصري للدخول في عمليات شراء، لذلك هناك أهمية كبيرة في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي لمساندة للسوق بطريقة غير مباشرة.
خطوة استباقية
قال هاني أبوالفتوح خبير مصرفي إن خطوة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% تعد مفاجئة استباقية، واستباقاً للاجتماع الذي كان مقرر له يوم الخميس المقبل، وتابع: الخطوة ضرورية ومهمة جداً للحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية التي وفرت حماية كبيرة للدولة المصرية خلال مرحلة الأزمات، خاصة أننا نستورد من 50 إلي 60% من احتياجاتنا.
أضاف "أبوالفتوح" أن مصر جزء لا ينفصل عن العالم ولذلك التضخم العالمي في أمريكا وأوروبا يؤثر بالسلب على مصر، وتابع: والحكومة تحدثت عن التضخم المستورد من الخارج.. وهذا صحيح وعلى المواطن معرفة أن أي تضخم في العالم يؤثر عليه.
أكد أبوالفتوح أن الحكومة لا تستطيع امتصاص كامل التضخم العالمي الذي يضرب مصر، ولكنها تتعامل مع الأزمة باستراتيجية تضم توفير حزمة من القرارات التي تساعد المواطنين وحماية الفئات الفقيرة والتوسع في برنامج "تكافل وكرامة".
.jpg)
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رفع البنك المركزي للفائدة كان متوقعا أن يقدم على هذه الخطوة، خاصة أن هذه الخطوة أقدمت عليها العديد من البنوك المركزية على مستوي العالم خلال الفترة الماضية.
أضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: البنك المركزي الأمريكي وكذلك البنك المركزي البريطاني والعديد من البنوك المركزية بدول الخليج أقدمت على رفع سعر الفائدة، موضحا أن معظم دول العالم ستقدم خلال الفترة المقبلة على رفع سعر الفائدة.
لفت أستاذ التمويل والأستثمار بجامعة القاهرة إلى أن ارتفاع معدل التضخم يأتي بسبب موحة أرتفاع أسعار على مستوي الدولى ومصر تتأثر بهذا الأمر.. حيث نستورد 35% من التضخم العالمي.. حيث إننا نستورد جزء كبير من احتياجاتنا اليومية من مأكل ومشرب وإحتياجات خاصة بقطاع التصنيع، وبالتالى نتأثر بمعدل التضخم العالمى.
