خبير: قرار "المركزي" برفع الفائدة يضبط السوق المالي لاحتواء التضخم

قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%، وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% أجل عام، قرار إيجابي، سيعمل على ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي الداخلي، لاحتواء التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أضاف غراب، أنه بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، فكان لابد للبنك المركزي من اتخاذ القرار برفع الفائدة للسيطرة على السوق في ظل منافسة تشهدها أسواق السندات، موضحا أن الطلب قد زاد على النقد الأجنبي خلال الأيام الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في قفزة مرتفعة في أسعار السلع الغذائية عالميا، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالميا أدت لموجات تضخم عالمية زادت من أسعار السلع، وهنا كان لابد من رفع سعر الفائدة.

أكد غراب، أن السياسات المالية النقدية التي اتبعها الدولة منذ قرار تعويم الجنيه في نهاية عام 2016 ساهمت في استقرار سعر الصرف، موضحا أنه مع تزايد موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار واستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى نفاذ جزء كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي، موضحا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة كورونا لكن مع بدء بداية التعافي منها وتحقيق معدلات نمو موجبة دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية والتي زادت من أسعار الطاقة والسلع الغذائية وبالتالي أثرت على العالم كله، ومصر جزء من العالم وهنا أصبح لا مفر من زيادة سعر الفائدة.

أشار غراب، إلى أن شهادات الإيداع الجديدة بفائدة 18% هدفها الرئيسي تشجيع المواطنين على الادخار بالعملة المصرية، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة يشجع عملاء البنوك على ادخار أموالهم في البنوك مقابل عائد مالي مناسب وهذا يعني زيادة السيولة النقدية بالجهاز المصرفي المصري وبالتالي تدبير احتياجات السوق من النقد لمواجهة موجات التضخم العالمية.