د.نيفين حسين: كل الاقتصاديات العالمية تأثرت.. وأمريكا نفسها رفعت معدل الفائدة

قرار البنك المركزي في مصر.. هدفه مواجهة التضخم والسيطرة عليه

تقول د.نيفين حسين شمت أستاذ مساعد الاقتصاد الدولي إن هناك ترقباً عالمياً للأسواق والمستثمرين بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي. في الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولي منذ 2018. ومع توقعات المحللين الدوليين باحتمالية أن يلجأ البنك المركزي الأمريكي إلي رفع الفائدة 7 مرات هذا العام "بواقع 0.25% لكل مرة". في محاولة لاحتواء التضخم الذي وصل إلي أعلي معدل منذ عام 1982.

مؤكدة أن هذا القرار قد يشكل توجهات الاستثمار في الفترة المقبلة. وقد يكون مزعجاً لبعض الاقتصادات الناشئة. حيث إن رفع الفائدة علي الدولار يؤدي إلي المزيد من التحديات لهذه البلدان.

أضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي سارت علي خطي البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار الأمريكي. باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار. فقرر مصرف الإمارات المركزي مساء الأربعاء. رفع سعر الأساس علي تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس. وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق اليوم.

عن الحالة المصرية قالت "د.نيفين" إن قرار رفع أسعار الفائدة جاء كأحد وسائل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي أدت إلي ارتفاع الأسعار لمجموعة كبيرة من السلع علي المستوي العالمي وبالتالي انعكس ذلك علي الاقتصاد المصري. فلقد ارتفع التضخم بنهاية يناير 2022 ليصل إلي 7.3% في مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي ثم قفز إلي 8.8% بنهاية فبراير 2022.

أشارت إلي أنه رغم هذا الارتفاع فلا يزال معدل التضخم عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند مستوي 7% "بزيادة أو نقصان 2%" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. ونظراً لثأثر معدلات التضخم في مصر بموجه التضخم العالمي خاصة للسلع الغذائية الأساسية وأسعار البترول بعد الحرب الروسية - الأوكرانية فلقد أصدر بنكي مصر والأهلي شهادة استثمار جديدة بفائدة 18% مدتها سنة ويصرف عائدها شهرياً. وذلك لتخفيف العبء علي المواطن المصري.