منح الأعضاء رقابة واستجواب الجهاز التنفيذي وعزل المسئولين.. والقرارات واجبة التنفيذ

الإسكندرية

الدستور يمنح المجالس الشعبية حق الاستجواب الكامل للجهاز التنفيذي.. وعزل المحافظ

القرارات واجبة التنفيذ وملزمة.. وليس مجرد توصيات

الإسكندرية- دينا زكي وجمال مجدي:

أجمع أعضاء المجلس المحلي الشعبي السابق لمحافظة الاسكندرية علي ضرورة تطوير نظام الحكم المحلي بما يليق بتطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات بالشارع السكندري.

أكد د.طارق القيعي رئيس المجلي الشعبي المحلي السابق أن الدستور الحالي يكفل حرية وسيادة قرارات المجالس المحلية. وذلك لتحقيق تطلعات المواطنين بالجمهورية الجديدة.. لافتا إلي أنه بموجب الدستور تعد قرارات المجالس المحلية واجبة التنفيذ وملزمة علي المجلس التنفيذي بالمحافظة وليس كما كانت في السابق انها مجرد توصيات من الممكن الأخذ بها من عدمه. فضلا عن أن الدستور يكفل الحق للمجالس المحلية في عزل المحافظ إذا وافق علي ذلك 80% من أعضاء المجلس وفي هذه الحالة يكون للمجالس سلطة رقابية قادرة علي التغيير وليس فقط مجموعة من الاستشاريين.

أضاف "القيعي" أنه من الضروري أن يقوم المحافظ بترشيح أكثر من شخص لتولي منصب رئيس الحي وعلي المجلس المحلي مناقشة جميع المرشحين لاختيار أفضلهم الذي يأتي بأجندة قابلة للتطبيق وذلك لمراقبة عمله بجدول زمني محدد بناء علي خريطة عمل مسبقة مبنية علي أولويات كل حي من الأحياء.

أكد القيعي أن المجالس المحلية هي الجهة الوحيدة لمراقبة أداء الأحياء والجهاز التنفيذي داخل المحافظة. لذلك فإن تعطل عملها خلال الفترة السابقة تسبب في العديد من المخالفات وأثر علي المحافظات. حيث زاد من أعباء المحافظين في التعرف علي المشكلات التي تواجه الشارع أو العمل علي حلها.

تعيين ثلث الأعضاء من أصحاب الكفاءات والاستشاريين.. للنهوض بعملها ويكونوا رمانة ميزان

يري عادل فتح الله رئيس المجلس الشعبي المحلي لحي الجمرك أنه لابد من معاملة المجالس المحلية كأجهزة رقابية منتخبة شأنها شأن مجلسي النواب والشيوخ. خاصة أن جميعها تأتي بأعضائها عن طريق الانتخاب. مؤكدا ضرورة تعيين ثلث المجلس كما هو الحال بمجلس الشيوخ. وذلك لكون الانتخابات تأتي بالأكثر شعبية بالشارع وليس بالأكفأ. فلابد من تعيين استشاريين ومتخصصين في المجالات المختلفة من أساتذة الكليات والمتميزين في أعمالهم. وذلك لكي يكونوا رمانة للميزان بالمجلس.

أضاف فتح الله أنه لابد أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة التي يخدمها لكي يكون ملم بجميع مشاكلها وشوارعها وطبيعة كل منطقة بحكم سكنه بها. فضلا عن أن يأتي المحافظ بالانتخاب وليس التعيين ليكون مقبولاً من الشارع.

أضاف: أما بالنسبة لنواب أو مساعدي المحافظين. لابد من وجود دور ومهام محددة بالقانون وعدم ترك الأمر في تحديد الاختصاصات في يد المحافظ وحده. فضلاً عن التوسع في سلطات رؤساء الاحياء ليكون مسئولاً مسئولية كاملة عن الحي أو المنطقة التي يخدمها. حيث ان الإدارات الهندسية الحالية بالأحياء لا تخضع لرئيس الحي ولكنها تابعة لمديرية الاسكان كما هو الحال بإدارة الرصف والطرق التي تتبع مديرية الرصف وليس رئيس الحي.

شدد علي ضرورة أن يكون للمجالس المحلية حق الاستجواب الكامل للتنفيذيين بالمحافظة لكونه هو الجهة الرقابية علي أدائهم وأعمالهم. فلابد من محاسبتهم ومناقشتهم بقوة القانون مبنية علي سلطات كاملة لأعضاء المجلس.

طالب هشام زبير رئيس لجنة الاسكان بالمجلس المحلي السابق بضرورة التوسع في سلطات المجالس المحلية ليكون لها الحق في استجواب ومحاسبة الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق آمال المواطنين بالشارع.

أضاف أن المجالس المحلية كانت تلعب دوراً مهماً في الشارع من خلال وضع أولويات الشارع أمام الجهاز التنفيذي للعمل علي حلها في حدود الميزانية وإرجاء ما يصعب تنفيذه بشكل مرضي للشارع والمواطنين.

الإسماعيلية

تدعيم اللامركزية.. التوسع في منصة مصر الرقمية للفصل بين مقدم وطالب الخدمة

استقلال ميزانية كل محافظة.. للصرف علي مشروعاتها الخدمية

تقليل الفجوة في الرواتب بين الوزارات والهيئات.. للقضاء علي الرشاوي

الإسماعيلية- مجدي الجندي:

ستظل المحليات هي الجهة الوحيدة التي لا تنتهي ولا يجب التغافل عن استمرار تعاملها مع المواطن بأي شكل من الاشكال.. ولابد من الحفاظ علي هيبتها بقوة القانون.

قال المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية الاسبق إن هناك العديد من المقترحات لاصلاح أحوال المحليات حسبما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي. تماشياً مع الجمهورية الجديدة.. مشيراً الي ضرورة تدعيم اللامركزية واستقلال موارد كل محافظة بذاتها للصرف علي مشروعاتها الخدمية التي يتم إعداد خطط بها قابلة للتنفيذ بشكل عاجل للقضاء علي مشاكل المواطن.. وللعلم بذلنا مجهودات كبيرة منذ فترة في المركزية واللامركزية وتوقفنا بعد ذلك. ولابد من استعادة المناقشة في هذة القضية.

أضاف أن هناك فجوة كبيرة جداً في رواتب الموظفين علي مستوي الدولة والوزارات والهيئات. ولابد من الإسراع في القضاء علي هذة الفجوة التي قد تسبب نوعاً من الغيرة وأيضاً انتشار الرشاوي.. كما يجب الفصل نهائياً بين مقدم وطالب الخدمة عن طريق التوسع في منصة مصر الرقمية.

طالب المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام الاسبق بضرورة عودة المجالس المحلية لفرض نوع من الرقابة.. بالإضافة إلي أنها الأقرب للشعور بمشاكل المواطن وليس القيادات الأعلي التي تعتمد علي التقارير المكتبية. وأنا شخصياً اعتبرهم ضيوف لفترة محددة علي المحافظة- أي محافظة- وليس لديهم دراية كافية بتاريخ كل الاحياء ومشاكلها.

يري المهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير أنه لابد من تولي أبناء البلد مناصب رؤساء الأحياء والمدن. فهم الأكثر علماً بالمشاكل. وضرورة الحد من تولي القيادة الواحدة أكثر من منصب والاشتراك في عضوية مجالس الإدارات المختلفة وترك الفرصة للآخرين بدلاً من السيطرة والاستحواذ علي المخصصات العائدة من وراء تلك المجالس أو تولي العديد من مجالس إدارات المشروعات علي مستوي المحافظة.

طالب المهندس محمد شيحة بالتوسع في صقل قدرات القيادات المحلية والتعرف عن قرب للقوانين الجديدة واللوائح التنفيذية لها.

قال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية إن توجيهات المحافظ اللواء شريف بشارة لمتابعة توحيد الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية من مستندات ورسوم علي مستوي المحافظة تهدف إلي تيسير تقديم الخدمات للمواطنين. والحد من التوجة إلي أماكن عديدة لإنهاء مصلحة في الوحدات المحلية.

أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الزيارات رفقة العميد سامح محمد زكريا مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. والمهندس محمد صالح مساعد مدير المشروع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وم.عادل بدوي مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة. وممثلي المديرية المالية. وإدارات الحسابات بالمحافظة والأحياء والمراكز والمدن. والجهات المعنية. وذلك لمراجعة التوجيه الموازني. وآلية عمل نموذج توحيد الرسوم والمستندات بنطاق المحافظة. حيث تم عرض محتوي توضيحي لكيفية العمل علي النموذج الموحد للمستندات والرسوم بنطاق المحافظة والإجراءات التي تخص المراكز التكنولوجية. والمديريات المالية.

والمهام الوظيفية للإدارات المعنية بالتعامل علي الطلب. وكيفية أداءها بشكل سليم للحصول علي التنمية المطلوبة من الخدمة المتعامل عليها.

كانت التوجيهات تقضي بتوفير سبل التيسير علي المواطنين من حيث تطبيق منظومة موحدة للرسوم والمستندات المطلوبة في أي خدمة مقدمة للمواطن من المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء وقري المحافظة. وذلك وفق شبكة موحدة لربط المراكز التكنولوجية علي مستوي مراكز المحافظة بالمركز الرئيسي بديوان عام محافظة الاسماعيلية.

المنيا

التطوير تحد كبير.. يتطلب تغييراً جوهرياً في عمل أجهزة الدولة وأسلوب العاملين مع المواطنين

لابد من إصلاح إداري تشريعي سياسي ومالي عاجل.. لمنع التداخل

المنيا- نبيل يوسف:
أكد عدد من خبراء الإدارة المحلية والمجالس الشعبية السابقين بمحافظة المنيا ضرورة منح مزيد من اللامركزية في القرارات وتوفير الاعتمادات المالية لكل محافظة دون تدخل للوزارات في تلك الموازنة حتي يقوم كل محافظ ورئيس مدينة ومركز بحل مشاكل المواطنين دون الرجوع إلي وزارات أخري.

قالوا: لابد من تشريعات وقوانين تجعل يد المحافظ غير مغلولة.

يقول المهندس فؤاد غنيم السكرتير العام لمحافظة المنيا الأسبق إن تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة علي المستوي المركزي والمحلي وفي ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعني أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وجميع مؤسسات الدولة وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات فقط. لكن تحتاج إلي تطوير اختبارات تحديد المستوي وأن تضمن أسئلة لقياس مهارات المرشح في استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والذكاء والمعلومات العامة والسلوكيات ومهارات التواصل مع الآخرين وتشكيل لجان المقابلة الشخصية بهدف الارتقاء بمستوي اختيار المتدربين المناسبين لهذه الدورات.

أضاف أن وزارة التنمية المحلية حاليا تحاول جاهدة علي نشر خطة التدريب بأكثر من وسيلة لضمان وصولها لجميع العاملين في الإدارة المحلية وحتي مستوي القرية وتعظيم دور الموارد البشرية في المحافظات في حسن اختيار المرشحين.

دعم الموارد المالية للوحدات المحلية.. بإنشاء أوعية جديدة تضمن الحصول علي جزء من ضريبة المبيعات

يقول المهندس مجدي ملك عضو مجلس محلي محافظة المنيا السابق ونائب مجلس النواب حاليا إن منظومة قيادات الإدارة المحلية عصب القيادة والسيطرة علي محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات.. حيث تتولي تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلي برامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية وكذلك السيطرة الادارية علي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري والأحياء بغية تحقيق التنمية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.. موضحا أن الحكومة تسعي إلي تطوير الجهاز الإداري بالدولة ومكافحة الفساد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والندوات والتدريبات لتولي مناصب قيادية علي ثقافة العمل التنفيذي. من خلال إجراء تدريب عملي وميداني لاكتساب المهارات والتعريف بآليات مكافحة الفساد وكذلك.

شدد علي سرعة إصدار قانون المحليات وانتخاب أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمراكز والمدن والقري ليكونون هم شركاء في صنع القرار بمناطقهم ويعلمون احتياج المواطنين بالقري والأحياء والنجوع وأن يدقق في

اختيار القيادات المحلية في الجمهورية الجديدة وأن يكون عنصر الكفاءة والنزاهة وحسن معاملة المواطنين احد معايير الاختيار.

يري المحاسب عاطف عمر عضو مجلس محلي المنيا السابق وأمين حزب مستقبل وطن بمركز المنيا ضرورة إصدار تشريعات تواكب المرحلة. خاصة في زيادة موارد المحافظات من المشروعات وكذلك من الضرائب والرسوم العقارية بالمحافظة وأن يتم تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطوير الوظيفة العامة وتحسين وضع الموظف بالجهاز الإداري الحكومي في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمهارات والقدرات الوظيفية وتفعيل دور الرقابة. وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير حصول المتعاملين مع القطاعات الحكومية المختلفة سواء مواطنين أو مستثمرين أو أجانب علي الخدمات الحكومية المختلفة باستخدام كل القنوات المتاحة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوي معيشة المواطنين من خلال تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها. وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين الذي يأتي في إطار الحرص علي تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

قال إن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البُعد الاقتصادي في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" الذي يسعي إلي وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب.

اختيار قيادات للمحليات علي قدر المسئولية.. يجيدون التعامل مع القضايا الجماهيرية

يقول المهندس مجدي نصر عضو مجلس محلي المنيا السابق إن الدولة تسعي للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين جميعاً. وذلك للتيسير علي عملية الحصول علي الخدمات إلي جانب تدريب العاملين علي آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة. وقد تم تنظيم العديد من الندوات عن إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد للعاملين بالمحافظات وكذلك عدد من الدورات لتنميه المهارات السلوكية الوظيفية لقيادات العمل المحلي ودورة تمكين قيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات. كما تم إدخال برامج تخصصية جديدة لتنمية مهارات وخبرات قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات في مجال الشئون الهندسية. والشئون المالية. وشئون العاملين والشئون القانونية وغيرها من مجالات العمل الرئيسية والمساعدة بجانب دورات إدارة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS في المتغيرات المكانية واسترداد وتقنين أراضي الدولة. وتكافؤ الفرص. والتميز المؤسسي. وتمكين القيادات التنفيذية النسائية. وإدارات التنظيم والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين. وجميع الإدارات بالوحدات المحلية وإعداد قادة المستقبل.

أضاف أن تطوير المحليات يحتاج إلي إصلاح اداري واصلاح مالي وإصلاح تشريعي وإصلاح سياسي لإزالة التداخل بين مستوي المراكز والمدينة وتدعيم مواردها الذاتية وترشيد استخدام الإعانات المركزية التي تتيحها الحكومة بمثابة طوق النجاة اللازم لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الموارد المالية للوحدات المحلية من خلال إنشاء أوعية جديدة تتضمن الحصول علي جزء من ضريبة المبيعات وتفعيل الاجراءات الإدارية والتشريعية لسرعة استخدام أموال المعونات الأجنبية في المشروعات الانتاجية والخدمية واستخدام أموال الصناديق والحسابات في الأغراض المنشأة لها. بعيدا عن الإنفاق البذخي علي المظاهر الاجتماعية.

البحر الأحمر

وضع آلية جديدة.. للاستفادة من إيرادات الإعلانات وساحات الانتظار والأسواق

مزيد من اللامركزية.. وخلق منظومات متكاملة للتدريب والتطوير

البحر الأحمر- حسن حمدان:
أجمع خبراء الإدارة المحلية والمجلس الشعبية وأساتذة الجامعات في محافظة البحرالأحمر علي ضرورة منح مزيد من اللامركزية للمجالس المحلية لتكون قادرة علي المتابعة والمساءلة.. مع فرض رسوم محلية وضرائب محلية لتحقيق إيرادات وخلق مشروعات لخدمة التنمية بالمحافظات.. مع وضع آلية جديدة للاستفادة من إيرادات الاعلانات وساحات الانتظار والأسواق وإعادة تدوير الخامات الطبيعية. والتخلص من المخلفات.

يقول د.طه علي خليفة أحمد مدرس بكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي إن القيادة السياسية تعمل علي بناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين..موضحا أنه مازال برنامج "حياة كريمة" ينال إعجاب مواطنينا لاستهدافه معظم سكان مصر. خاصة القري والريف الذي هُمش كثيراً.. وأنا وغيري كأشخاص من قري صعيد مصر. يُفرحنا جداً اهتمام الرئيس بقري مصر ونجوعها.. وقد لفت انتباهي ما صرح به وزير التنمية المحلية عبر مشاركته في المؤتمر الرابع لمنتدي السياسات العامة. من حرص الوزارة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة بناء نظام محلي جديد يواكب ما حولنا من تطور سريع.. والأهم أنه يراعي في المقام الأول راحة المواطن. ومن الأشياء التي لفتت نظري أيضا حرص الرئيس علي أن تعمل الوزارة جاهدة علي ميكنة كل شيء. وخلق منظومات متكاملة للتدريب والتطوير.

شدد "خليفة" علي ضرورة أن تعمل كل محافظة علي وضع آلية جديدة للاستفادة من إيرادات الإعلانات وساحات الانتظار والأسواق وإعادة تدوير الخامات الطبيعية والتخلص من المخلفات الصلبة. وكل ذلك لا شك أنه سيعود بالنفع علي الأماكن والأشخاص. وخلاصة القول: رئيس طموح. وشعب يستحق.

يري جمال صالح حفني السليك عضو مجلس محلي محافظة سابق ورئيس لجنة العمال أن الإدارة المحلية واللامركزية وجهان لعملة واحدة يعتمد فيها النظام المحلي علي اللامركزية وتعتمد اللامركزية علي مجلس محلي قادر علي المتابعة والمساءلة وفرض رسوم محلية وضرائب محلية لتحقيق إيرادات محلية وخلق مشروعات محلية لخدمة التنمية بالمحافظات وعمل اشتراطات محلية وكله في إطار السياسة العامة للدولة والضوابط والقوانين المنظمة التي تضعها الدولة لتنظم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات المحلية طبقاً للموارد المحلية والتركيبة السكانية لكل محافظة حتي نصل إلي اللامركزية الحقيقية التي تساعد في الوصول إلي إدارة محلية تليق بمصر وتراعي طبيعة كل محافظة.. سواء كانت محافظة حضرية أو ريفية أو صناعية أو صحراوية بدوية.. أو محافظة سياحية أو ساحلية أو تاريخية.. ودمجها في أقاليم اقتصادية.

شدد علي ضرورة أن يكون المجلس المحلي قادراً علي متابعة الأعمال التي تتم.. وكذا التواصل مع الموطنين لشرح ما تقوم به الدولة وقياس مدي رضاء المواطنين عنها.

يؤكد يوسف دنقل عضو مجلس محلي مدينة الغردقة سابق أن هناك أهمية بالغة في تطبيق اللامركزية.. موضحا أن الإدارة المحلية هي جذور التنمية الوطنية ومكان الحراك والنشاط الاقتصادي والفعل الاجتماعي وتبرز مسألة الموازنة بين المركزية واللامركزية كمسألة جوهرية لتطوير صناعة القرار الحكومي بحيث تتم صناعة القرار المحلي محلياً وليس مركزياً. فهذا أدعي لتحقيق الكفاءة والفاعلية والاستجابة لمطالب سكان المحليات سواء علي مستوي المنطقة أو المحافظة أو المدينة.