شاكر يراس اجتماعات وزراء الكهرباء العرب فى قطر
يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الى قطر للمشاركة فى اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب والذى تراسة مصر وتستضيف اجتماعات الدورة الحالية الدوحة حيث يناقش الوزراء العرب عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى راسها السوق العربية المشتركة للطاقة مشروعات الربط الكهربائى وتكامل الشبكات العربية ونقل الخبرات والتدريب واستغلال الطاقات النظيفة
من ناحية اخرى اكدت الامارات العربية أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تغير وجه الحياة فى مصر، وعلى رأسها مشروع "حياة كريمة."أكدت على رغبة بلادها أن تكون شريك داعم لمصر فى كافة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وكذلك مساندتها فى تنظيمها لمؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر للسفيرة الاماراتية بالقاهرة مريم الكعبى التى اكدت على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية مؤكدة أن لأمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله محور للأمن بالمنطقة وأن بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.
أشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين ،والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بينهما والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.مشيرا الى انة بحث والسفيرة الاماراتية دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر مشيدا بالتعاون مع الشركات الاماراتية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.
وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى و أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة .
وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء وتقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة واستكمالاً لهذا الجهد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 مشيرا الى الخطة الطموحة التى تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
وأشار إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.
