شاهد ... مشاركة القاضيات للمرة الأولى فى مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري

الأربعاء 16/مارس/2022 - 01:26 م

شاركت القاضيات لأول مرة فى المؤتمر الذى نظمه مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ، والذى يكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا

‎وقال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بالقامات القضائية الرفيعة، السادة الحضور الكريم نرحب بكم اليوم.
وأضاف المستشار حسام الدين ، خلال كلمته في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا " إن هذا الكيان العربي الكبير نجتمع معه اليوم في الوطن العزيز مصر تحت راية القضاء العربي الاداري، وهذا الكيان العربي يهدف إلى تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية العربية تدعيما للعمل القضائي المشترك.
وتابع: وتنبع وأهمية عمل هذا الاتحاد من أهمية القضاء الإداري ذاته، واليوم نجتمع لنقاش موضوعا وهو أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية في ظل إجراءات مواجهة كوفيد 19.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات: ان دولتنا تُولي أهمية قصوي للصحة العامة أكد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده تولي أهمية قصوى للصحة العامة وصحة الأفراد، موضحا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا منذ إعلان الجائحة. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا ". وأشار إلى أن الإمارات طبقت مع بدء انتشار فيروس كورونا، إجراءات التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بُعد مع الحرص على مراعاة ضمان أمن المعلومات. وشدد على أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، أثمرت عن احتواء الجائحة بالتعاون مع كافة القطاعات ووفقا لأفضل المعايير الدولية، على نحو أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بالفيروس، ومن ثم تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية والعودة التدريجية لكامل الطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة. وقال: "استطاعت الإمارات أن تكون في المركز الأول عربيا في الدول الأكثر أمانا من جائحة كورونا، وفي المراتب المتقدمة عالميا في عدد من المؤشرات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس بدءا من المعالجة إلى التعامل وتجاوز الكثير من الأمور والتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية".‏