الدولة تصرب بيد من حديد.. لإعادة الأسعار إلي طبيعتها خلال أيام

الحملات الرقابية بدأت تنفيذ قرار النائب العام
مصادرة السلع المخزنة.. وبيعها بالمجمعات لصالح الشعب
رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين:
كل الأجهزة تعمل لضبط الأسواق وعودة الأسعار كما كانت

بدأت الدولة تتحرك بسرعة وتضرب بيد من حديد على أيدي التجار الجشعين الذين استغلوا أزمة الحرب الروسية والأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.

بدأت الحملات الرقابية منذ أمس تنفيذ قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي أصدره مساء الاثنين الماضي، بضبط أي سلع مخزونة ومصادرتها وبيعها في المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الرسمية وذلك بهدف إحداث توازن سعري في الأسواق.

كما بدأت وزارة التموين زيادة الكميات المطروحة بالأسواق.. وأكدت أن أسعار السلع التموينية التي تصرف مجاناً لأصحاب البطاقات التموينية الذين يصل عددهم إلي 71 مليوناً يصرفون الخبز والتموين بدون أي زيادات حيث يتم صرف الأرز بسعر 8.5 جنيه للكيلو والسكر بسعر 10.5 جنيه للكيلو والزيت بسعر 25 جنيهاً.

ضبطنا كميات كبيرة من القمح والأرز المخزن بعدد من المحافظات

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية لم تشهد أي زيادة في الأسعار.. كما ان السلع التموينية على بطاقات التموين لم تبلغ أي زيادات على أن يتم بيع السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بـ8.5 جنيه والزيت بـ25 جنيهاً.

قال إن النائب العام أصدر قراراً بان أي سلع مضبوطة ستباع في المجمعات لإحداث توازن في الأسواق لافتاً إلي أن الجهات الرقابية تعمل علي قدم وساق.

أضاف خليل أن هناك تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلي 30% في أسعار 14 سلعة استراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية.. مشيراً إلي أنه تم ضبط كميات مخزنة من القمح والأرز في عدد من المحافظات من قبل الجهات الرقابية وسيتم إحالة المسئولين عنها للنائب العام وتغريمهم لافتاً إلي ان الأسعار ستعود للطبيعي قبل شعر رمضان مؤكداً أنه خلال أيام ستعود الأسعار لطبيعتها قبل شهر رمضان.

لا يوجد لدينا أي نقص.. في أي سلعة
السوق الحرة.. لا تعني الفوضي والانفلات

أضاف ان الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذها لمواجهة ارتفاع الأسعار فضلاً عن تشديد الرقابة في السوق.. مشيراً إلي أن حملات الرقابة ضبطت حالات امتناع عن البيع وأخري تغيير في الأسعار.. مشيراً إلي أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار بعض السلع مثل السكر والأرز على سبيل المثال وأكد على وجود مخزون استراييجي آمن للسلع الغذائية محذراً أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار من عقوبة تصل إلي الحبس عامين وغرامة تتراوح من 500 ألف جنيه لمليون جنيه فضلاً عن مصادرة البضائع وعرضها بالمجمعات الاستهلاكية بالأسعار الرسمية.

أقـــــرا أيضـــــاً....

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/999852.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/999852.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/999932.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/999949.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/999993.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1000038.html