السبت
06 شعبان 1439
21 أبريل 2018
10:51 م

مايا مرسى تستعرض دور القومى للمرأة فى التعامل مع قضايا العنف ضد النساء

كتبت - عزة قاعود الأحد، 14 يناير 2018 02:06 م

القت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم محاضرة بأكاديمية الشرطة للضابطات وضباط وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الانسان التابع لوزارة الداخلية حول "دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة " استعرضت خلالها الدكتورة مايا مرسي مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وفقاً للجنة وضع المرأة CSW بهيئة الأمم المتحدة ، واشكاله ، والآثار المترتبة عن هذا العنف سواء نفسي أو صحى أو اجتماعى أو اقتصادي ، والاطار الدولي للعنف ضد . كما أشارت رئيسة المجلس الى المبادئ العامة التى تتأسس عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة الى الاطار الاقليمي لمواجهة العنف ضد المرأة ومنها الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب، اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام، بروتوكول حقوق المرأة في افريقيا. كما اشارت الى اهم التشريعات المحلية التى تواجه المشكلة في مصر،مشيرة أن دستور 2014 جاء ليؤكد فى (المادة 11) على حماية المرأة المصرية من العنف، ولضمان ذلك التزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما أكد الدستور فى (المادة 53) على ضرورة انشاء مفوضيه لمناهضة التمييز، كما نصت المادة 93 أنه "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة“ وأكدت أنه جاء قانون العقوبات المصري ليجرم جميع أنواع العنف دون تمييز بين الرجل والمرأة بداية بجرائم القتل والضرب حتى جرائم التهديد او استعراض القوة او التلويح بالعنف، مشيرة انه تم تغليظ عقوبة من يقوم بإجراء عملية ختان الأناث ومعاقبة كل من اصطحب انثى لإجراء عملية الختان. كما قام المجلس القومى للمرأة التنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتوحيد كافة الجهود المبذولة للقضاء على العنف ، وإبرام بروتوكولات للتعاون مع وزارة الداخلية ،و تنفيذ عدد من الاجراءات الرادعة لمنع التحرش بالنساء والفتيات خاصة في فترات الأعياد . كما ينظم المجلس العديد من جلسات الاستماع ضمت ممثلين من وزارات العدل، الداخلية، التربية والتعليم، الأوقاف، وممثلي الأزهر والكنيسة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛ لتبادل الآراء ومناقشة أبعاد القضية والخروج بخطة تنفيذية لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات،والعمل على توفير الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن،و انشاء وحدات متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية ،و تخصيص آليات اتصال لتلقي شكاوى العنف،وتقديم الدعم النفسي والتوعوي لضحايا العنف وأسرهن.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *